تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

رشد ساخت‌وساز با بیشتر شدن سقف وام

اسکان نيوز: سیدکمال‌الدین شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به آمار بانک مرکزی در خصوص رشد ۱۸۰ درصدی وام مسکن در حوزه ساخت‌وساز و رشد ۲۸ درصدی تسهیلات خرید مسکن، گفت: رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در حوزه مسکن ۱۰۰ درصد در رشد تقاضا و ساخت‌وسازها موثر بوده است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که برای خروج مسکن از رکود اعطا تسهیلات بسیار موثر است، افزود: افزایش سقف وام و بالا رفتن سهم تسهیلات در قیمت ساخت و خرید مسکن می تواند طرف تقاضا را تحریک و بازار را در بخش مسکن از رکود خارج کند.

بالا رفتن سقف وام مسکن در رونق بازار اثر داشته است

شهریاری با تاکید بر این‌که بالا رفتن سقف وام مسکن حتما در رونق بازار اثر داشته البته تا حدودی ممکن است به افزایش قیمت‌ها نیز منجر شود، تصریح کرد: به لحاظ رونق بخش مسکن و فعال شدن این بخش که بخش مهمی از تولید و رشد کشور را به خود اختصاص می دهد افزایش سقف وام در این حوزه می تواند پیامدهای نرخ رشد را افزایش داده و اشتغال را نیز وضعیت بهتری برخوردار کند.

وی با بیان این‌که اقدامات اخیر دولت در بحث تسهیلات مسکن پدیده مثبتی تلقی می شود، گفت: مسکن بعد از یک رکود بسیار طولانی که شاید بی سابقه بوده و در حدود ۵ سال به طول انجامید اکنون حباب سال های ۹۰ و ۹۱ و اوایل ۹۲ را تخلیه کرده است.

سیاست‌های ارزی و تورمی عوامل تاثیر گذار در نرخ‌ها

شهریاری با تاکید بر این‌که اکنون قیمت مسکن این اجازه را پیدا کرده که متناسب با تورم چند ساله مجددا به یک حد تعادلی برسد، افزود: از این رو با توجه به سیاست‌های ارزی و تورمی که ما در ماه های آینده خواهیم داشت قیمت مسکن در ماه‌های آتی روند صعودی خود را به شکل آرام ادامه خواهد داد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: روند نرخ مسکن همسو با تورم در پایتخت بیشتر محسوس خواهد بود.

ادامه‌ی پست

صرافی‌های مجاز وارد معامله ارز شدند / آغاز به کار صرافی‌ها در کنار سامانه نیما

وی افزود: بر اساس این بخشنامه، بانک مرکزی اجازه خرید مستقیم ارز از سوی بازرگانان در صرافی‌های مجاز را صادر کرده و بر اساس بخشنامه مذکور قرار است که از امروز، صرافی‌های مجاز نیز با ضوابط خاص در کنار سامانه نیما فعال شوند.

به گفته این مقام مسئول بانکی، بانک مرکزی با مکانیزم‌های خاص نظارتی این اجازه را به صرافی‌ها داده است و البته نرخ هم، همان ۴۲۰۰ تومان ملاک است و هیچ خرید و فروشی خارج از این نرخ انجام نمی‌شود.

در متن این بخشنامه آمده:

بانک مرکزی طی بخشنامه ۹۷/۶۷۰۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ مسئولیت خرید ارز برخی از ثبت‌سفارش‌هایی که تخصیص ارز (گواهی ثبت آماری) آنها به صورت «بانکی (نیما)» است را به بازرگانان محول کرده است.

بر این اساس از روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ امکان خرید ارز از صرافی ها در سامانه نیما از طریق سامانه جامع تجارت ایجاد شده است.

مسیر دسترسی به این قابلیت سامانه جامع تجارت این گونه است: عملیات ارزی > مدیریت عملیات ارزی بانکی > خرید ارز

واردکنندگان محترم لازم است در این ارتباط به نکات زیر توجه کنند:

پیش از مراجعه واردکننده به سامانه جامع تجارت، بانک عامل باید نسبت به ثبت درخواست تخصیص ارز (گواهی ثبت آماری)، دریافت تأیید بانک مرکزی، اخذ تعهد از واردکننده مطابق تبصره ۴ بند ی بخش اول مجموعه مقررات ارزی و ثبت آن در پرتال ارزی اقدام نماید. لذا اولین قدم جهت تامین ارز ثبت سفارش، مراجعه حضوری وارد کننده به بانک عامل است.

مسئولیت خرید ارز ثبت‌سفارش‌هایی بر عهده واردکننده است که بانک عامل برای آنها، متعهد به پرداخت ارز به ذینفع (فروشنده) نشده باشد. در صورتی که بانک عامل متعهد به پرداخت باشد، مسئولیت خرید ارز نیز بر عهده بانک عامل است.

در صورتی که واردکننده شخصاً به تأمین ارز از طریق سامانه جامع تجارت اقدام کند، مبنای عمل بانک (در اخذ کارمزد و …) روش برات بدون تعهد خواهد بود.

تمامی مقررات مربوط به تعهدات ارزی (تعهد ارائه پروانه گمرکی به بانک عامل) در خصوص ثبت‌سفارش‌هایی که از مسیر سامانه جامع تجارت تأمین ارز می‌شوند نیز برقرار خواهد بود.

 

ادامه‌ی پست

تدبیر اقتصادی با تشدید تحریم‌ها

اسکان نيوز: موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در یادداشتی تاکید کرد: اروپاییان به‌خوبی می‌دانند که ابزار کارآمدی برای این کار در خصوص بنگاه‌های بزرگ چندملیتی یا دقیق‌تر بگوییم فراملیتی ندارند. منافع چنین بنگاه‌هایی قاعدتا در گرو حفظ روابط دوستانه و نزدیک با دولت ایالات‌متحده آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی دنیا و شاید مهم‌تر از آن حاکم بلامنازع روابط مالی و بانکی بین‌المللی است.

از این رو می‌توان گفت وادار کردن چنین بنگاه‌هایی به همکاری اقتصادی با ایران به قیمت از دست رفتن منافع اقتصادی‌شان در رابطه با آمریکا، با استفاده از روش‌های اداری و سیاسی عملا ناممکن است. با در نظر گرفتن این ملاحظه است که رهبران سیاسی کشورهای اروپایی و مسئولان اتحادیه اروپا برای حفظ منافع اقتصادی برجام برای ایران و خنثی کردن تک‌روی غیرقانونی دولت آمریکا در عرصه بین‌المللی، بیشتر روی حمایت و تشویق بنگاه‌های کوچک و متوسط اروپایی برای کار و سرمایه‌گذاری در ایران متمرکز شده‌اند.

این روش واقع‌بینانه و کاملا عملی است، اما موفقیت آن علاوه بر تدابیر کارسازی که اروپاییان باید اتخاذ کنند، بستگی به شرایط اقتصادی داخل کشور ما نیز دارد؛ بنابراین مسئولان ایرانی برای حفظ برجام و استفاده از منافع اقتصادی و سیاسی آن در دو عرصه باید تلاش کنند: یکی دیپلماسی برای وادار کردن اروپاییان و دیگر اعضا توافق هسته‌ای به‌منظور انجام تعهداتشان به‌منظور تامین منافع اقتصادی ایران و دیگری ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب در داخل کشور به‌منظور فراهم آوردن شرایط لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی. با توجه به تجربه و مهارت مسئولان دیپلماسی کشورمان و نیز اراده و علاقه دیگر اعضا برجام برای حفظ این توافق، موفقیت در این عرضه دور از دسترس به نظر نمی‌آید. اما در خصوص اصلاح شرایط داخلی جای تامل بیشتری است که باید دقیقا مورد موشکافی قرار گیرد.

واقعیت این است که دولت تدبیروامید پس از کسب موفقیت تحسین‌برانگیز در مذاکرات هسته‌ای، در عرصه اصلاحات اقتصادی داخلی دچار بی‌عملی و اشتباهات تاسف‌باری شد. در شرایطی که کاروان‌های هیات‌های اقتصادی و تجاری خارجی برای بررسی شرایط و مذاکره با همتایان داخلی وارد ایران می‌شدند عملا هیچ اقدامی از سوی دولتیان برای بهبود فضای کسب‌وکار داخلی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت نگرفت. ظاهرا دولتیان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر روی بنگاه‌های بزرگ خارجی که طرف تجاری آن‌ها در ایران بخش‌های دولتی یا شبه‌دولتی بودند متمرکز شدند و توجهی به جذب بنگاه‌های کوچک و متوسط نکردند.

پروژه‌های بزرگ نفت، گاز، پتروشیمی و خرید هواپیما از شرکت‌های بزرگی مانند بوئینگ و ایرباس در اولویت قرار گرفت که به جای خود کار ضروری و درستی بود، اما در کنار آن‌ها مسائل مربوط به جذب بنگاه‌های کوچک و متوسط کاملا نادیده گرفته شد. به نظر می‌رسد مطابق معمول بوروکراسی ذی‌نفع در حفظ اقتصاد دولتی و نیز برخی مدیران بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی علت اصلی این وضع بوده‌اند. دیوان‌سالاران دولتی مخالفان سرسخت آزادسازی اقتصادی هستند؛ چراکه چنین کاری موقعیت شغلی و اساسا موجودیت برخی از آن‌ها را توجیه‌ناپذیر می‌کند.

از سوی دیگر، بسیاری از مدیران بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی به هر طریق ممکن بر سر راه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور سنگ‌اندازی می‌کنند؛ چراکه فعالیت بنگاه‌های رقیب خارجی در ایران، ویژه‌خواری ناشی از شرایط انحصاری یا شبه انحصاری آن‌ها را به خطر می‌اندازد و ناکارآمدی مزمن و اسفناکشان را برملا می‌سازد.

در این خصوص یادآوری پیشنهاد شرکت رنو برای خرید پارس‌خودرو بسیار آموزنده است. این پیشنهاد بسیار مهم و کارساز که می‌توانست راه را برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر در این صنعت باز کند، با مخالفت رقبا داخلی روبه‌رو شد و به نتیجه نرسید! اگر فکری برای حل معضلاتی ازاین‌دست که کاملا منشا داخلی دارد نشود، امیدی به موفقیت پیشنهادهای اروپاییان برای استفاده اقتصادی ایران از حفظ برجام نخواهد بود. مضافا این‌که به بهانه مقابله تبعات تشدید تحریم‌ها و مقابله با «گرانی» دوباره ماشین مخرب نهادهای سرکوبگر بازار مانند سازمان حمایت و سازمان تعزیرات با تمام توان به کار افتاده است.

به سخن دیگر، در شرایطی که عقل حکم می‌کند فضای کسب‌وکار آزادتر و بازتر باشد تا سرمایه‌گذاری و اقتصاد ملی رونق بگیرد عملا مسئولان اقتصادی در جهت محدودتر و بسته‌تر کردن فضای کسب‌وکار گام نهاده‌اند. در چنین شرایطی که سرمایه‌گذاران داخلی دیگر هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بیشتر ندارند چگونه می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران خارجی وارد این بازار شوند؟ آیا وقت آن نرسیده با اتخاذ تدبیر اقتصادی جدی و سازگار با منطق علمی، اقتصاد ملی را از دست دیوان‌سالاران تنگ‌نظر و مدیران دولتی و شبه‌دولتی ویژه‌خوار که آن را به گروگان گرفته‌اند، رها ساخت؟

 

ادامه‌ی پست

چرا کسب و کارهای اینترنتی در ایران پا نمی‌گیرند؟

: خاستگاه کسب و کارهای تازه بر پایه ایجاد سوله و کارگاه و خرید ماشین آلات یا حتی ربات‌هایی با تکنولوژی‌های پیچیده نیست.متکی بر دانش برنامه نویسی است و در یک اپ در گوشی های تلفن همراه کار راه می افتد.دنیا سریع تر از ما حرکت کرده است. اگر در ایران یکی دو سالی است که مفهوم استارت آپ با تاکسی های اینترنتی جا افتاده، در دنیا شبکه های اجتماعی سالهاست که بخشی از رشد اقتصاد جهانی را در اختیار گرفته  و می روند تا کسب و کارهای اینترنتی جذاب ترین مشاغل حال و آینده تبدیل شوند.

کسب و کارهای اینترنتی یا استارت آپ ها ماهيتا با كسب و كارهای اقتصاد كارخانه ای متفاوت هستند، چرا که این نوع ازكسب وكار سرمايه فيزيكي كمتری می خواهد، اما سهم سرمايه فكری و طراحی و ايده در آن بيشتر است.

در این میان ،اقتصاد ایران چه راهی رفته است؟ چرا کسب و کارهای اینترنتی در کشوری مثل هند اینقدر سریع اتفاق می افتد،اما در ایران نه؟

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید:«اگر بخواهم به این سئوال پاسخ بدهم که چرا استارت آپ ها مثل سایر نقاط جهان در ایران رشد نکرده اند،شاید باید این سئوال را متقابلا مطرح کنیم که چرا در ایران شرکت ها خصوصی بزرگ پا نگرفته اند؟ یا چرا بخش خصوصی در اقتصاد ایران بزرگ نیست؟ حتی در صنعتی مثل خودرو،سیمان یا فولاد هم شرکت های بزرگ خصوصی با ظرفیت های اقتصاد ایران وجود ندارد.حالا مقایسه کنید که کسب و کار اینترنتی هم درست به این دلیل ایجاد نشده است.»

او اضافه کرد:«پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از شرکت های خصوصی در ایران مصادره شد و به دلیل علاقه‌مندی دولت،دولت به تدریج بزرگ و حجیم شد.به همین دلیل هم اقتصاد ایران دولتی شد.حتی این مساله در قوانین هم جاافتاده است که ما بخشی به نام بخش خصوصی نداریم.مثلا وقتی از بخش خصوصی نام برده می شود،عنوان بخش غیردولتی مطرح می شود که البته به معنای بخش خصوصی و تعاونی است.همین تعریف در قوانین ما نشان می دهد که بخش خصوصی جایگاه مهمی در اقتصاد ایران ندارد.به همین دلیل پایگاه استارت آپ که بخش خصوصی است با اولین مانع که قوانین و مقررات دولتی است،متوقف می شود.»

هادی‌حق‌شناس،کارشناس اقتصادی می گوید:  وقتی فعالیت بخش خصوصی را در اقتصاد پذیرفتیم ،باید لوازم آن را هم ایجاد کنیم. مبنای فعالیت و توسعه بخش خصوصی در تمام دنیا بر اصل رقابت استوار شده است و این یک اصل بین المللی است.وقتی رقابت شکل نگیرد، بخش خصوصی هم در اقتصاد ایران بزرگ نمی شود.

مانعی به نام فرهنگ

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند اگر كارهای اینترنتی به درستي سازماندهي شوند اين اتفاق می‌تواند روند توسعه کشورها را دگرگون کند،البته به شرطي كه زيرساختهای لازم آن مثل زيرساخت های حقوقي اعم از حمايت قانوني، از ايده و ثبت مورد توجه قرار گيرد.

ایجاد زيرساخت‌های اقتصادی، مثل قرار گرفتن در منطقه اقتصادی با ایجاد تمام ملزومات و زيرسـاخت های اجتماعي مانند گسترش سرمايه اجتماعي در ميان آنها و ایجاد زيرساخت‌های سازماني، موجب ایجاد تحول اجتماعی خواهد شـد. در حقیقت عوامل اقتصادی و اجتماعی هردو  برتوسعه استارت آپ ها تاثیرگذارند؛ به این معنا که  گسترش آنها را می توان تحول اجتماعی دانست.

هادی حق شناس در این رابطه می گوید:«به جز قوانین و مقررات دست و پاگیر که مانع توسعه استارت آپ ها در ایران هستند،موانع فرهنگی هم در ایران مانع راه است.»

او با اشاره به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی می گوید:«باوجودی که فعالیت آنها موفق بوده،اما حرف و حدیث و شایعات درباره وابسته بودن آنها به برخی نهادها مطرح است؛بنابراین برای توسعه کسب و کارهای اینترنتی به جز قوانین لازم است فرهنگ سازی هم صورت بگیرد.»

این کارشناس اقتصادی تاکید می کند:«وقتی فعالیت بخش خصوصی را در اقتصاد پذیرفتیم ،باید لوازم آن را هم ایجاد کنیم. مبنای فعالیت و توسعه بخش خصوصی در تمام دنیا بر اصل رقابت استوار شده است و این یک اصل بین المللی است.وقتی رقابت شکل نگیرد، بخش خصوصی هم در اقتصاد ایران بزرگ نمی شود.»

حق شناس ثبات در قوانین و مقررات را اولین اصل ذکر می کند و معتقد است مادامی که اقتصاد ایران با همین قوانین و مقررات فعالیت را بر بخش خصوصی بسته است،استارت آپ و کسب و کارهای اینترنتی ایران نه تنها بزرگ نمی شود،بلکه جهانی هم نخواهد شد.»

میان‌بُر توسعه

از استارت آپ‌ها به عنوان «ميان‌بُر»  توسعه یاد می کنند، به اين معني كه بر اثر گسترش اين نوع فعاليت ها مي توان توسعه خطي راكنار گذاشت و به توسعه مابعد صنعتي رسید.

حتي اگر در موقعيت توسعه ماقبل صنعتي واقع شده باشیم؛ اين ماهيت توسعه دانش بنيان به سرعت می تواند اقتصادی را در جرگه بازارهای نوظهور قرار دهد و اقتصادی مثل ایران را که .تاکنون بر مناسبات نیمه صنعتی و کشاورزی حاکم بوده ناگهان به سوی توسعه فناوری پيشرفته سوق دهد.

کسب و کارهای اینترنتی این روزها بخش بزرگی از معاملات بورس های جهانی را تسخیر کرده اند،اما در ایران همان چند شرکت محدودی که فعالند راه به بورس نیافته اند.

کارشناسان می گویند،شرط ورود کسب و کارهای اینترنتی به بورس شفافیت مالی است.وقتی حتی بانکهای ایران دفاتر شفافی ندارند،کسب و کارهای اینترنتی هرگز خود را در معرض داوری دولت قرار نمی دهند.

ادامه‌ی پست

بانک مرکزی موظف به کاهش سود تسهیلات خرید مسکن در بافت‌های ناکارآمد شد

در جلسه هیات وزیران به ریاست رییس جمهور انجام شد:

بانک مرکزی موظف به کاهش سود تسهیلات خرید مسکن در بافت‌های ناکارآمد شد

هیات وزیران در جلسه روز یکشنبه ضمن بررسی راهکارهای اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار با هدف احیا، بهسازی و نوسازی بافت­‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، موارد پیشنهادی برای ایجاد ابزارهای مالی و حقوقی این برنامه را از سوی وزارت راه و شهرسازی به تصویب رساند.

دوشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷

ساعت ۱۱:۰۵

کد مطلب: ۱۰۶۶۳

Share
اسکان نيوز: برنامه یاد شده شامل طرح‌های بازآفرینی شهری پایدار در محدوده اراضی دارای مالکیت خصوصی و اراضی دولتی است.

بر این اساس و به منظور تسریع در نوسازی بافت­‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت­‌های دولتی مکلف شدند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود در محدوده­‌ها و محلات دارای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.

دولت جهت ایجاد مشوق‌های لازم برای تسهیل در فرآیند بازآفرینی شهری پایدار، کلیه دستگاه ‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار را موظف کرد حداقل ۳۰ درصد از اعتبارات بودجه‌های سنواتی مربوط به فعالیت­‌های خود در شهرها را به برنامه اجرایی بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف، اختصاص دهند.

همچنین میزان سقف تسهیلات مشارکت مدنی دوره ساخت و ودیعه اسکان موقت در اراضی مشمول این طرح را در کلانشهرها به ازا هر واحد مسکونی تولید شده به ترتیب ۵۰۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون ریال و در سایر شهرها نیز سقف تسهیلات یاد شده را به ترتیب ۴۰۰ میلیون و ۱۵۰ میلیون ریال تعیین کرد.

هیات وزیران، بانک مرکزی را موظف کرد پس از تصویب شورای عالی پول و اعتبار، نسبت به فراهم کردن تمهیدات لازم جهت کاهش سود تسهیلات خرید مسکن (صندوق یکم) در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری از ۸ درصد به ۶ درصد و کاهش مدت سپرده‌گذاری از ۶ ماه به ۵ ماه و نیز افزایش دوره بازپرداخت از ۱۲ سال به ۱۵ سال اقدام نماید.

 

مرجع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

ادامه‌ی پست

راهکاری برای خروج ارز از خانه‌ها

تعدادی معتقدند که راه اندازی هر بازاری از جمله بازار مشتقه ارز نیازمند زیر ساخت‌هایی است که یکی از آن‌ها اقتصادی آزاد است. اقتصادی که در آن قیمت ها را عرضه و تقاضا مشخص کند و نه دستور و بخش نامه.

عده ای نیز معتقدند برای راه اندازی بورس آتی ارز باید موضوع هایی مانند تک نرخی کردن ارز و راه اندازی بازار بین بانکی ارز، حل شود. از طرفی می‌توان یکی از فواید بازار آتی ارز را این عنوان کرد که بازار مشتقه اطمینانی برای سرمایه گذاری خارجی فراهم می‌کند تا افرادی که تجهیزاتی را به صورت ارزی خریداری کرده‌اند بتوانند در آینده منابع ارزی خود را با خیال راحت تامین کنند. اما نگرانی‌هایی وجود دارد که در صورت تاسیس بازار آتی ارز این بازار با توجه به نوسانات نرخ ها کارایی لازم را نداشته باشد.

علی اکبر نیکو اقبال، عضو هیات علمی دانشگاه تهران  با اشاره به عرضه و تقاضای ارز در بازار داخل، گفت: با توجه به نیازها و تقاضای تولیدکنندگان برای منابع و مصارف ارزی در کشور می‌توان گفت که این بازار به مرور زمان مورد توجه و اعتماد عمومی قرار گرفته و بخشی از تقاضای ارزی کشور را تامین کند.

نیکو اقبال با تاکید بر نقش دولت و شرکت‌های دولتی بر بازار ارز اظهار کرد: البته دولت و سازمانهای دولتی به علت انحصار در فروش نفت و گاز و مشتقات نفتی، نقش بی رقیبی در عرضه و ایجاد تعادل و جلوگیری از نوسانات ارزی ایفا می‌کنند.با این حال بورس ارز هم می‌تواند نقش رو به رشد و فزاینده‌ای در ایجاد تعادل ارزی ایفا کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه در پاسخ به اینکه چه زیر ساخت‌هایی برای راه اندازی بورس ارز در ایران نیاز است گفت: درباره زیر ساخت‌ها و مقررات حاکم در این بازار می توان از زمینه های تجربی و قانونی حاکم در بورس‌های معروف جهان استفاده کرد.

 نیکو اقبال افزود: البته ضروری است که از کارشناسان و دست اندرکاران و تجربیات سازمان بورس در راه اندازی بورس های کالایی و غیره نیز بابت راه اندازی  بورس ارز استفاده کرد.

ادامه‌ی پست

بیش از یک سوم ارز در خارج از مبادی رسمی در حال نقل و انتقال است/ بورس ارز از فعالیت‌های مالی گروه‌های معاند نظام جلوگیری می‌کند

:  سیدحسن حسینی شاهرودی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر یک بازار رسمی ارز وجود دارد که بر اساس آن دولت اعلام کرده عرضه و تقاضا را مدیریت می کند و اقشاری را زیر پوشش خود قرار داده و قیمت ارز را هم با نرخ ۴۲۰۰ تک نرخی اعلام کرده است.

وی با بیان اینکه اما در حال حاضر ارز سرگردانی نیز در بازار موجود است که افرادی اینها را با هر هدف و مقصودی، مانند سرمایه‌گذاری، کار اقتصادی و تولیدی و واردات کالا و یا حتی تبدیل پول ملی به ارز، خریداری کرده اند، ادامه داد: همچنین متقاضیانی هستند که در فهرست ارزی مشخص شده توسط دولت قرار نمی گیرند، مانند افرادی که دانشجویانی در خارج از کشور دارند و حتی مسافرانی که سفر ضروری برایشان پیش می آید که رقم اعلامی نیز برای آنها کافی نبوده و به این جهت وارد بازار ارز شده و از مسیری که از نظر ستاد ارز، قاچاق محسوب می شود، ارز تامین می کنند.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ملاک ما برای تک نرخی شدن ارز، کف بازار است نه فضای دستوری و دولتی، تصریح کرد:  با توجه به شرایط موجود نمی توان ادعا کرد که ارز تک نرخی شده است. درست است که دولت آن را تک نرخی اعلام کرده اما اتفاقی دیگر در بازار در حال رقم خوردن بوده و نرخ دومی وجود دارد که با نرخ اعلامی دولت نیز بسیار تفاوت دارد.

وی با بیان اینکه تک نرخی واقعی آن است که نرخ اعلام شده توسط دولت در بازار، بانک ها و صرافی ها با اندکی تفاوت قابل نقد و وصول باشد، تصریح کرد:  بازار بورس ارز، بازاری است که تحت نظارت بانک مرکزی اداره شده و تمام فعالان اقتصادی و حوزه‌هایی که به نوعی در مبادلات ارزی حضور دارند مانند صرافی‌ها و بانک‌ها، برای عرضه ارزشان در این بازار حضور پیدا کرده و متقاضیان از این بازار ارز تهیه می کنند.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه در این بورس، ارز در بانک مرکزی قرار می‌گیرد و ضمانت آن در اختیار بانک مرکزی است، توضیح داد: این برنامه طرح جامعی است که در قالب طرح دو فوریتی قرار بود تقدیم مجلس شود اما باتوجه به تشکیل ستاد ارز و برای جلوگیری از مداخله در تصمیمات آن و ایجاد هماهنگی و قابلیت اجرا داشتن این طرح، قرار شد ابتدا هماهنگی های لازم با دولت و ستاد ارز صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه چندی پیش جلساتی با آقای جهانگیری داشته و وی گزارشی در مجلس ارائه کرد، ادامه داد: اگر دولت هماهنگ بوده و زیر بار آن برود نیازی به طرح دو فوریتی نیست اما اگر نپذیرد احساس می‌کنیم مردم را در یک فضای غیررسمی قرار می‌دهیم؛ برخی از متقاضیان ارز و یا کسانی که دنبال این هستند که ارزشان را عرضه کنند و یا از بازار خریدی داشته باشند، وارد مسیر قاچاق شده و بدین صورت شاهد قاچاق پنهان و زیرپوستی داخل کشور خواهیم بود که البته این تبادل در حال حاضر در حال انجام است.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تبادلات ارزی باید شفاف، رسمی و قابل رصد باشد، ادامه داد: شاید بتوان گفت در حال حاضر بیش از یک سوم ارز در خارج از مبادی رسمی در حال نقل و انتقال است و هیچ رصدی ازسوی هیچ دستگاهی صورت نمی‌گیرد.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه با ایجاد بورس ارز، بازار ارز قابلیلت رصد و شفاف سازی پیدا کرده و از پولشویی و انتقال غیرمجاز ارز توسط برخی از گروه‌های معاند نظام، همچون داعش جلوگیری خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر عدم وجود شفافیت محلی برای انتقال پول به جاهای دیگر از سوی کشورهای معاند ایجاد کرده است. در حقیقت خودمان به محلی برای کشورهای معاند با خود برای تامین مالی تروریسم شده ایم که با ایجاد این بورس از سوء استفاده هم کشورهای معاند و هم گروه‌های تروریست و هم سواستفاده‌گران و سودجویان اقصادی را جلوگیری خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه رویکرد دولت نسبت به بورس ارز مثبت است اما زمان انجام آن را مناسب نمی‌داند، افزود:  با این رویکرد زمان ورود این طرح به صحن مشخص نیست چون مشغول رایزنی با دولت و تلاش برای حصول نتیجه هستیم.

ادامه‌ی پست

ضرورت حضور مدیران بانک‌ها در نشست ستاد بازآفرینی کل کشور/ سیستم پس‌انداز جایگرین نظام یارانه در بافت فرسوده شود

:  چهل و دومین جلسه از ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با حضور «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی، «هوشنگ عشایری» معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران،«محمدسعید ایزدی» معاون معماری و شهرسازی، «ابوالقاسم رحیمی انارکی» مدیرعامل بانک مسکن و سایر اعضای ستاد ملی بازآفرینی با دستور کار بررسی گزارش اقدامات انجام شده از سوی بانک مسکن در زمینه تعاونی‌ها و تسهیلات ساخت مسکن در مناطق ناکارآمد برگزار شد.

وزیر راه و شهرسازی در این جلسه با تأکید بر اینکه استفاده ناچیز برخی استان‌ها از تسهیلات بانک مسکن نشان از عدم درگیری کامل بدنه بانک‌ها با این حوزه در سطح کشور دارد گفت: به تصور من حضور مدیران بانکی در تمامی جلسات ستاد‌های بازآفرینی در استان‌ها امری ضروری برای رفع این مشکل است چرا که این اقدام باعث آشنایی بیشتر و آگاهی مدیران از جزئیات طرح بازآفرینی شده و همچنین آن‌ها را قادر می‌سازد تا بتوانند دیگران را برای مشارکت در این فرآیند توجیه کنند.

آخوندی عدم حضور مدیران بانکی در این جلسات را باعث عدم تقارن اطلاعات بین ستاد و بانک دانست و گفت: مدیران باید با حضور در جلسات مذکور راهکارهای مناسبی را در چارچوب قوانین و موضوعات مطرح شده جهت بهتر شدن هرچه بیشتر شرایط ارائه دهند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه حضور صدا و سیمای محلی در این بخش را امری بسیار تأثیرگذار و مفید اعلام کرد و افزود: به اعتقاد من درحال حاضر اطلاع‌رسانی در حوزه ارائه تسهیلات در بافت‌های هدف ناقص بوده که از این سازمان درخواست داریم جهت کمک به شرایط بافت فرسوده کشور، به این حوزه ورود پیدا کند.

وی در خصوص مشکلات موجود در بخش صدور اسناد ملکی در بافت‌های حاشیه‌ای بیان کرد: قطعا تا پیش از صدور اسناد ملکی بانک نمیتواند کاری انجام دهد به همین دلیل این مسئله باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

این مقام مسئول همچنین ادامه داد: به اعتقاد من سیاست استفاده از منابع دلتی در تأمین نیمی از سود تسهیلات در محلات هدف با توجه به تنگای مالی دولت در زمان کنونی تصمیمی اشتباه بوده که باید قطع و سیستم پس‌انداز جای آن را بگیرد چرا که در صورت تداوم این روند تنها بدنامی آن برای دولت برجای می‌ماند.

به گفته آخوندی در سیستم پس‌انداز یارانه مستقیم وجود نداشته و افراد براساس حقوقی که کسب کرده‌اند مجاز به دریافت تسهیلات هستند.

وی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: پیشنهاد می‌کنم تا در این جلسه، نامه‌ای با هدف بررسی بیشتر مسئله به رئیس‌جمهور، معاون اقتصادی و همچنین مشاور رئیس جمهور در حوزه بافت‌های فرسوده نگاشته و ارسال شود تا در نهایت مردم و متقاضیان از سردرگمی در این حوزه خارج شوند.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگر سخنان خود مجددا تأکید کرد: سیاست و پیشنهاد من در این بخش آن است که سیستم یارانه کنار گذاشته و سیستم پس‌انداز جای آن را بگیرد زیرا در این صورت نه تنها میزان تسهیلات افزایش پیدا می‌کند بلکه دارای تعهداتی روشن بوده و برای اجرا فشاری به شهرداری نیز وارد نمی‌کند.

تعاونی‌های مسکن، عملیات ساخت را به سازندگان حرفه‌ای بسپارند

عضو کابینه دولت تدبیر و امید همچنین در مورد مشکلات تعاونی‌های مسکن در کشور بیان کرد: تعاونی‌های مسکن در کشورهای اروپایی که ما نیز از مدل اجرایی در آلمان در کشورمان تبعیت می‌کنیم به دلیل عدم برخورداری از تخصص و دانش کافی در زمینه فنی و مهندسی، به هیچ وجه درگیر ساخت و تولید مسکن نبوده و تنها مبالغ را برای سفارش ساخت جمع آوری می‌کنند، این درحالی است که در ایران تمامی تعاونی‌ها خود اقدام به تولید مسکن کرده و مشکلات بیشماری را پدید می‌اورند.

آخوندی در پایان با تأکید براینکه باید تعریف مشخصی برای تعاونی تأمین مسکن در کشور به وجود آید گفت: این تعاونی‌ها باید به ساماندهی امر تولید پرداخته و ساخت را به متخصصان بسپارند، امری که قطعا از این پس باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

ادامه‌ی پست

برجام فضا را برای نفس گرفتن صنعت فراهم کرد تا بتوانیم خود را پیدا کنیم. ایا اتفاق بدی بود؟

: وزیر راه و شهرسازی افزود: افرادی که بیانیه صادر می‌کنند و جشن می‌گیرند. می دانند به چه مناسبت جشن می‌گیرند؟ آیا حواسمان به گفته هایمان هست؟ در واقع برجام فضا را برای نفس گرفتن صنعت فراهم کرد تا بتوانیم خود را پیدا کنیم. ایا اتفاق بدی بود؟ ایا اشکال دارد که تلاش می کنیم با حفظ منافع ملی و تضامین قراردادی این ارتباط بین المللی را حفظ کنیم

آخوندی خطاب به کسانی که از شرایط پیش امده ابراز خشنودی کرده‌اند گفت: رقابت‌های داخلی جای خود، اما اینبار درباره منافع ملت، اقتصاد ملی، تولید و آینده یک کشور صحبت می‌شود. به غیر از نتانیاهو چه کسی از رفتار ترامپ ابراز خوشنودی کرد. اما می‌بینیم که عده ای از این رفتار رییس جمهور آمریکا اظهار شادمانی می‌کنند. آیا این رفتار شادمانی دارد؟

وی افزود: دولت کاری انجام داد و توانست صهیونیست‌ها را در گوشه رینگ ببرد و حالا آن‌ها هم با آمدن این فرد در راس دولت آمریکا ابراز شادمانی می‌کنند.

آخوندی خاطره ای از امام تعریف کرد که بر مبنای آن امام برخلاف نظر خارجی‌ها که وی را از بازگشت به ایران منع می‌کردند، به خاطر مردم تصمیم به بازگشت گرفت. اما امروزه عده‌ای در کنار رژیم صهیونیستی شادی می‌کنند و همچنان اظهار انقلابی‌گری نیز می‌کنند که در عمر خود علی‌رغم مشاهده و تجربه هر نوع اتفاق سیاسی این چنین اتفاقاتی را ندیده بودم.

این عضو کابینه دوازدهم با بیان اینکه در دنیای سیاست مبادلات یک طرفه نیست، تاکید کرد: باید خود را با شرایط جدید وفق داد و نسبت به شرایط دولت‌ها موضع‌گیری متفاوت کرد.

آخوندی در ادامه یادآور شد: دوستانی که این فضا را ایجاد می کنند باید بدانند تمام جوانه‌هایی که در اثر برجام در گوشه و کنار این کشور روییده را با یک فضای شعارگونه لگدمال می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: باید به فکر جوانان، ایرانی‌ها و قدرتمند شدن ایران بود. ایران وقتی قدرتمند است که در سطح جهان پرواز کند. ایران در قفس قدرتمند نیست.

وزیر راه و شهرسازی در پایان از صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن و سازمان بورس به خاطر اقدامات شایان در خصوص توسعه حمل و نقل ریلی تقدیر و تشکر کرد و گفت: باید از تفرقه‌جویی پرهیز کنیم.

ادامه‌ی پست

«نان‌خورهای بودجه‌ای» دست دولت را بسته‌اند/احتمال تداومِ ناکامی معیشتی بسیار است

اسکان نيوز:  افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در شرایط متزلزل و ناپایدار اقتصادی تا چه اندازه می‌تواند افزایش قدرت خرید کارگران را به همراه داشته باشد و آیا می‌توان انتظار داشت مذاکراتی که در اسفند ماه گذشته با اتکا به «نرخ رسمی تورم» و البته سبد معیشت حداقلی انجام شد، بتواند در سال پیش‌رو و در شرایطی که نرخ ارز رو به تصاعد است، بخشی از مشکلات معیشتی طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر را حل کند؟

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوالات بر توانمندی‌های بالقوه دولت که در قانون اساسی مطرح شده تاکید می‌کند و معتقد است: تا زمانی که در کنار افزایش مزد، تلاشی برای حفظ قدرت خرید مردم صورت نگیرد، «ناکامی معیشتی» تداوم خواهد داشت.

پس از چانه‌زنی‌های بسیار و مقابله با ایستادگی‌های دولت و کارفرما، مزد امسال، ۱۹.۵ درصد افزایش یافت؛ هنوز دو ماه از سال جدید نگذشته، شاهد نوسانات فضای اقتصادی و افزایش نرخ ارز بودیم؛ این افزایش مزدی در این فضای متلاطم و در بسترِ کاهش شدید ارزش ریال، چقدر می‌تواند تضمین‌کننده «زندگی بهتر» برای کارگران باشد؟

 وضعیت پیش‌آمده تمام دستمزدبگیران، اعم از کارگر و کارمند و معلم را دچار مشکل جدی می‌کند؛ حالا طبقه‌ی کارگر که از کمبودهای فشرده شده در سال‌های گذشته رنج می‌برد و روند افزایش مزدی‌اش همواره کمتر از نرخ تورم واقعی بوده و سالهاست در آستانه‌ی خط قرمز تحمل معیشتی قرار گرفته، با این تغییرات در فضای اقتصادی، بیشترین ضربه را خواهد خورد و اگر تدبیری اندیشیده نشود، به احتمال زیاد این شرایط، تبعات اجتماعی و فرهنگی بسیاری خواهد داشت؛ چون عدم تامین معیشت مردم اگر از یک حدی بگذرد، دیگر شوخی‌بردار نیست و برای بقای اجتماعی، مشکلات جدی ایجاد می‌کند.

نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی امسال، کار خودشان را کردند و تا جایی که «مقدور» بود، چانه زنند، اما به نظر می‌رسد مساله معیشت در فضای فعلی فراتر از «مزد» تعریف می‌شود؛ یعنی به متغیرهای اقتصادی دیگری بستگی دارد و باید اتفاقاتی در خارج از حیطه دستمزد رخ بدهد تا بتوان قدرت معیشتی کارگر را حفظ کرد؛ به نظر شما این متغیرها چیست؟

در اصل، بازی کردن با آمار و ارقام، خیلی ما را به نتیجه نمی‌رساند؛ در واقع باید بگویم چیزی که مهم است این است که «قدرت خرید» طبقه‌ی کارگر نیازمندِ افزایشِ واقعی است و اگر این نکته، معیار قرار بگیرد، مشکلات معیشتی در حیطه «عمل» و به صورت واقعی حل خواهد شد. اینکه عددِ افزایشِ مزد چقدر باشد، در مرحله بعدی قرار می‌گیرد؛ همین که کارگر، محتوای سبد کالایش در گذشت زمان حفظ شود و نسبت به سال قبل کمتر نشود، یعنی توان معیشتی خود را از دست نداده‌است؛ البته برای طبقه‌ی کارگر عبارتِ «درمقایسه با سال قبل» خیلی بامعنا نیست، چراکه با توجه به ناکامی‌های متراکم‌شده، سبد معاش کارگران در سال‌ها و دهه‌های گذشته همواره کمتر از سبدِ مورد لزوم برای یک معاش حداقلی‌ بوده‌‌است و در این زمینه خیلی اعداد و ارقام نمی‌توانند نقش نهایی را بازی کنند. در شرایط فعلی نیز با این تحولات سریعی که در نرخ تورم و نرخ ارز اتفاق می‌افتد، دیگر خیلی نمی‌توان به رقم افزایش مزد تکیه کرد و بیشتر همانطور که گفتم «قدرت خرید» اهمیت دارد. قدرت خرید نباید آسیب ببیند و از یک حدی کمتر شود.

اصلاً در این شرایط اقتصادی موجود می‌شود قدرت خرید را حفظ کرد؟ دولت چطور می‌تواند این کار را انجام دهد؟

بخشی از کار این است که دولت باید مستقیم به طبقه کارگر توجه کند؛ مثلاً از طریق پرداخت‌های کالاییِ واقعی و یا  دادن امتیازات خاص برای حل نیازهای حیاتیِ برطرف نشده؛ خانواده‌های کارگران یکسری نیازهای حل نشده دارند؛ فرزندانِ طبقه‌ی کارگر یکسری نیازها دارند که برطرف نشده اعم از بهداشت، تغذیه و آموزش. برای برطرف کردن این نیازها، دولت باید تا جایی که می‌تواند به صورت غیرنقدی به طبقه‌ی کارگر امتیاز بدهد. در مرحله بعد، حل مساله در سطح کلان اهمیت دارد؛ تثبیت متغیرهای تاثیرگذار بر نرخ تورم می‌تواند در این سطح، مشکلات را حل کند؛ من فکر می‌کنم با توجه به شرایطی که در سیاست خارجی پیش آمده، کنش‌گری در این سطح و حل مساله فقط محدود به دولت نیست؛ کل ساختار حاکمیت باید وارد عمل شوند و با اتخاذ سیاست‌های کلانِ صحیح، نگذارند عده‌ی بیشتری به زیر خط فقر سقوط کنند.

پیش‌بینی شما در شرایط فعلی چیست؟ آیا فکر می‌کنید در سال جاری ، نرخ سقوط به زیر خط فقر افزایش خواهد یافت؟

اگر برای وضعیت پیش‌آمده فکری نکنند و مشکل افزایش نرخ دلار حل نشود و از طرف دیگر، روابط ما با کشورهای دیگر بازتنظیم و سیاستگذاری نشود، نرخ سقوط به زیر خط فقر حتماً افزایش خواهد یافت؛ ببینید  متغیرهای کلان اقتصادی ما، به مناسبات کشورمان با جهان بستگی دارد و اگر نتوانیم نفت‌مان را بفروشیم و درآمد ارزی کسب کنیم، متاسفانه ریزش به زیر خط فقر بیش از آن چیزی خواهد بود که تصور می‌کنیم.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی وظیفه ی دولت در قبال مزدبگیران بیش از هر چیز، بازگشت به وظایف حاکمیتی‌ِ مندرج در قانون اساسی‌ست؛ به عبارتی در شرایطی که الان پیش آمده، این ضرورت بیش از همیشه احساس می‌شود که دولت باید یک سری خدمات رایگان به مردم ارائه دهد و بسترهای یک دولت رفاه را بیش از همیشه گسترش دهد.؛ در واقع، فضاهای خالی سبد معاش مردم را باید خود دولت پر بکند، چون کارفرماها هم در شرایط پیش آمده توان چندانی نخواهند داشت و برای خروج تولید از رکود با مشکلات روزافزون روبرو خواهند بود.

دقیقاً همینطور است؛ از کارفرماها نمی‌توان توقعات نامعقول داشت؛ البته خود دولت نیز دچار مشکلاتِ اقتصادی شدید است و این را هم همه می‌دانند ولی متاسفانه آنهایی که متولی کار هستند، از یکسری مسائل غفلت می‌کنند. الان «نان‌خورهای بودجه‌ای» که بهره‌وری خاصی ندارند و هیچ تاثیری روی رفاه ملی و بهره‌وری نیز ندارند، آنقدر زیاد شده‌اند که بخش کلانی از بودجه را می‌بلعند؛ دقیقاً همین‌ها هستند که هزینه‌های دولت را بالا برده‌اند و دست دولت را در انعطاف‌پذیری برای پذیرش دستمزدهای عادلانه‌ی نیروی کار و دادن امتیازاتِ رفاهی و معیشتی به طبقه‌ی کارگر بسته‌اند.

اگر قرار است «جراحی» در اقتصاد صورت بگیرد؛ جایش همینجاست؛ باید ساختار حاکمیت تصمیم بگیرد و نهادها و موسسات وابسته به بودجه دولت را که کمکی به تولید ملی و رفاه نمی کنند، آهسته آهسته حذف کند؛ البته این جراحی را نمی‌توان به یک‌باره انجام داد؛ اما با برنامه بطئی و عاقلانه می‌توان به آهستگی این نان خورها را از سر سفره‌ی بودجه ملی برداشت. تنها در این صورت است که دست دولت برای کمک به طبقات آسیب‌پذیر و به خصوص کارگران بازمی‌شود؛ در غیر این صورت به نظرم در یک بن بست معیشتی گرفتار می‌آییم.

 نقش کارگران در فضای فعلی چطور تعریف می‌شود؟ آیا خودِ کارگران، نمایندگانشان و تشکل‌های کارگری می‌توانند در شرایطی که هستیم، نقش‌آفرینی کنند و یا دست‌شان بسته است و باید فقط منتظر گشایش‌های احتمالی در فضای کلان اقتصاد باشند؟

فعلاً در کوتاه مدت تا اوضاع آشفته به سامان نرسد و امورات اقتصاد روی غلتک نیفتد،کاری از دست کسی برنمی‌آید؛ باید بالادستی‌ها بجنبند و به اصطلاح «دست تکان دهند» تا ناکارآمدی‌های اقتصادی ترمیم شود و بسترها و زیرساخت‌های لازم برای ارتقای معیشتی فرودستان فراهم آید. اما در کل، در شرایطِ ثبات نسبی، طبقه‌ی کارگر و نمایندگان متشکل آنها می‌توانند در چانه‌زنی‌ها و گرفتن امتیازاتی که در دسترس دولت هستند، موثر باشند.

ادامه‌ی پست