این خبر ساده‌ی دو سطری را بعضی ساده می‌گیرند؛ می‌گویند خبری نیست، چیزی نشده؛ سیصد میلیون تومان،چیزی نیست، ارزنی‌ست در انبار کاه؛ اما برای خیلی‌ها این خبر و اعداد و ارقام آن، مهم است؛ مشتی‌ست نمونه خروار؛ نمونه‌ای‌ست از خروارها بریز و بپاشِ بالادستی‌ها؛ بریز و بپاش همانهایی که برای سفره‌های مردم تصمیم می‌گیرند؛ سفره‌های آب رفته‌ی مردم…

مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه این خبرِ ساده را خوش‌بینانه تفسیر می‌کند:« پارلمان یک کشور، نماد آن کشور است و اگر نیاز به بازسازی دارد، باید انجام شود؛ در حال حاضر وضعیت کشور هم چندان اسفناک نیست که بگوییم نمی‌شود این قبیل کارها را انجام داد؛ در دوره احمدی نژاد، نرخ رشد منفی بود و تورم چهل درصدی داشتیم اما حالا نرخ رشد، مثبت است و تورم رسمی هم تک رقمی‌ست؛ نرخ صدور نفت هم از یک میلیون بشکه در روز به دو و نیم میلیون بشکه افزایش پیدا کرده؛ خب طبیعی ست که در این اوضاع، شرایط برای اقداماتی که «آبرومندی کشور» را تضمین می‌کنند، آماده است و این قبیل کارها، ایراد چندانی ندارد؛ در ضمن سیصد میلیون تومان مگر خیلی زیاد است؟ در بودجه کلی مملکت چیزی به حساب نمی‌آید؛ یک ارزن در انبار کاه…..»

این تفسیر خوش‌بینانه از موضوع را بلافاصله  کنار چند پرده از واقعیت‌های جاری قرار می‌دهیم:

۱- بیست و هشتم خرداد برای چندمین بار بازنشستگان فرهنگی مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع می‌کنند؛ خواسته‌ی آنها پرداخت پاداش پایان خدمت است؛ زنان و مردان میانسال، معلمانِ سال‌ها پای تخته ایستاده، ظهر تابستان میان خیابان ایستاد‌ه‌اند و طومار امضا می‌کنند: قبل از اینکه پول‌مان بی‌ارزش‌تر شود، لطف کنید و معوقاتمان را بپردازید. اردیبهشت ماه وزارت‌خانه اعلام کرد برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۶ از محل سود شرکت‌های دولتی، اعتبار سه‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی درنظر گرفته شده است اما میزان تحقق این اعتبار جای سؤال دارد درحقیقت این اعتبار که درآمد هزینه‌ای از یک درصد سود شرکت‌هاست باید به آموزش و پرورش پرداخت شود تا پس از آن پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۶ تسویه شود. با این حساب جای سه‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بودجه دولت خالی‌ست و این جای خالی هنوز که هنوز است پرنشده؛

۲- کارگرانِ «گروه ملی فولاد اهواز» یک هفته‌ی تمام پشت سرهم تجمع کردند؛ از مطالبات برآورده نشده‌ی این کارگران، به جز پرداخت معوقات مزدی، تامین مواد خام برای تولید است؛ شریعتی استاندار خوزستان، از تلاش برای اختصاص تسهیلاتِ پنجاه میلیارد تومانی به این شرکت خبر داده‌است؛ پنجاه میلیارد تومان برای خرید مواد اولیه و راه‌اندازی یک شرکتِ متعلق به صنایع زیرساختی و البته برای رفع نگرانی صدها کارگر معترض کفایت می‌کند.

۳- بیمه کولبران هنوز برقرار نشده، منتفی می‌شود؛ می‌گویند رابطه کارگری- کارفرمایی برای کولبران تعریف نشده؛ نه کارفرمایی هست که بیست و سه درصد را بپردازد و نه کولبر «توان» آن را دارد که هفت درصد سهم خود را بپردازد؛ در نتیجه بیمه بی‌بیمه؛ حالا «وحید لقمان» کولبر شین آبادی که روی مین رفته و یک پا و یک چشم‌اش را از دست داده و هیچ بیمه‌ای هم ندارد، فقط حدود بیست میلیون تومان نیاز دارد تا بتواند چشم‌اش را عمل کند و روشنایی چشم را اندکی برگرداند؛ او «ندارد»، هیچ حمایت درمانی و اجتماعی در کار نیست؛ پیش از این هم مردم هزینه‌های بیمارستان او را پرداخته‌اند و حالا هم انجمن‌ها و نهادهای مدنی آستین بالا زده‌اند و برایش پول جمع می‌کنند؛ بیست میلیون تومان برای بازگشت بیناییِ یک شهروند، یک قربانی مین کافی‌ست؛ فقط بیست میلیون تومان کفایت می‌کند…

ورق زدن این پرده‌ها تمامی ندارد؛ از این واقعیت‌ها تا دلتان بخواهد هست؛ واقعیت‌هایی که نشان می‌دهد «پول» نیست یا حداقل برای «مردم» نیست؛ واقعیت‌هایی از میلیاردها تومان کمبود بودجه در سطح کلان تا نیاز شدید به چند میلیونِ ناقابل در سطح خُرد.

پس به نظر می‌رسد در معادلات اقتصادی جاری که ریاضت، کمبود بودجه و فقر، حکمفرمایی می‌کند، سیصد میلیون تومان را به همین سادگی‌ها نمی‌شود گفت پول کمی‌ست؛ تازه این را هم در نظر بگیریم که این ختمِ قضیه نیست؛ سیصد میلیون تومان فقط مشتی‌ست نمونه خروار.

علیرضا حیدری، فعال کارگری معتقد است؛ در شرایط فعلی گرچه این سیصد میلیون تومان هزینه تعمیر سرویس‌های بهداشتی مجلس، در نوع خود جای طرح و بررسی دارد؛ اما قضیه به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ این پول، مبلغِ  زیادی است اما در مقابل ریخت و پاش‌های میلیاردیِ «از ما بهتران» چیزی نیست؛ هزینه‌های وحشتناکی می‌کنند و به کسی هم جواب پس نمی‌دهند. در واقع میزان بریز و بپاشِ «بالایی‌ها» با ریاضتی که مردم می‌کشند، هیچ همخوانی و انطباقی ندارد؛ منظورم از بالایی‌ها، هم دولت است، هم مجلس و هم ….

 اما دیدگاه نمایندگان مجلس از اساس متفاوت است؛ سلمان خدادادی، نماینده مردم ملکان و رئیس پیشین کمیسیون اجتماعی مجلس از هیاهوهای ایجاد شده بر سر بریزوبپاش‌های مجلس به شدت انتقاد می‌کند و می‌گوید: مظلوم‌تر از نمایندگان مجلس نداریم. من پنج دوره به طور متوالی توسط مردم انتخاب شده‌ام و این را یک توفیق و موهبت الهی می‌دانم و حقیقتاً هیچ تشکیلاتی را در مملکت، مظلوم‌تر از مجلس نمی‌شناسم؛ منِ نماینده فقط یک خودروی پژو چهارصد و پنج دارم و خودم هم رانندگی می‌کنم؛ این را از اول داشته‌ام و هنوز هم دارم. قبل از اینکه به مجلس بیایم به عنوان یک مدیر دولتی، کلی امکانات داشتم  که حالا آنها را هم ندارم؛ به شما سرراست بگویم من به عنوان یک نماینده مجلس هیچ ریخت و پاشی در مجلس نمی‌بینم؛ وقتی هر سه نماینده مجلس، مشترکاً یک دفتر دارند با یک مدیر دفتر و یک خط تلفن، دیگر چه ریخت و پاشی؟ همه چیز برای نمایندگان مجلس حداقلی‌ست و امکانات ما به مراتب از مدیران دولتی کمتر است.

علیرضا حیدری (فعال کارگری) اما قضیه را با ابعاد بیشتری می‌بیند؛ او به مشکلات و ریاضت‌های مردم اشاره می‌کند: وقتی کشور دارد «ریاضتی» اداره می‌شود، همه نهادهای حاکمیتی اعم از مجلس و دولت و غیره باید به سمت کاهش هزینه بروند و خودشان را با جامعه‌ای که نمایندگی می‌کنند، منطبق بکنند. در شرایطی که ارتزاقِ ۵۰ تا ۶۰ درصد مستمری‌بگیران کشور، از طریق حقوقی ست که از تامین اجتماعی دریافت می‌کنند و تامین اجتماعی نیز دچار بحرانِ منابع-مصارف است، انتظار نمی‌رود که یک همچین هزینه‌هایی در خانه ملت اتفاق بیفتد.

بنابراین  مساله‌ی کاهش هزینه‌ها و انطباق شرایط زندگی مدیران دولتی و نمایندگان مجلس با شرایط زندگی مردم عادی، بسیار پراهمیت است؛ در حال حاضر زندگی معیشتی مردم با سختی‌های بسیاری توام است و عملاً اکثریت مردم در حال ریاضت کشیدن هستند؛ شرایط دشوار امرار معاش، تعویق پرداخت حق بیمه و تعویق دستمزد و مسائل این‌چنینی به خوبی گواه این است که هیچ توجیهی برای آقایان باقی نمی‌ماند که بیایند چنین هزینه‌هایی بکنند؛ حتی اگر محل این هزینه‌ها در بودجه مجلس دیده شده باشد، بازهم «ضرورتی» برای این کارها نیست. ساختمان نوساز مجلس، نیازی به تعمیرات در این حد و اندازه ندارد و بدون تردید این هزینه‌ها نامتعارف است.

به سلمان خدادادی بازمی‌گردیم؛ او معتقد است که در مجلس نه تنها ولخرجی و بریزوبپاش نیست؛ بلکه نمایندگان مجلس در مقایسه با دیگر مقاماتِ طراز اول تا چندمِ مملکت، بسیار کمتر هزینه‌تراشی می‌کنند: «بخشدار یک محل دورافتاده حداقل دفتری با بیست تا کارمند دارد، پنج تا اتوموبیل دارد و یک ساختمان دربست در اختیارش است، درحالی‌که توقع مردم هم از او پایین است؛ فقط باید به مشکلات و مسائل یک حوزه محدود رسیدگی کند؛ حالا نماینده‌ای که مردم از او می‌خواهند در حوزه مملکتی تصمیم‌سازی کند، یک دفتر پانزده متری و یک کارمند دفتری را با دو همکار دیگرش شریک است؛ از اتوموبیل و امکانات دیگر هم خبری نیست؛ اینها واقعیات است؛ حالا خودتان قضاوت کنید؛ چه بریز و بپاشی؟ چرا اینقدر هیاهو ایجاد می‌کنند؟ سرویس‌های بهداشتی مجلس نیاز به تعمیر داشت؛ آیا نباید درست می‌کردند؟ به نظر شما باید می‌گذاشتند شیرها چکه کند و سنگ‌ها همچنان لق بزند؟»

خدادادی ادعا می‌کند که تعمیرات سرویس‌های بهداشتی، اساسی نبوده و ارقامی که رسانه‌ای شده، صحت ندارد: من سیصد میلیون تومان  را قبول ندارم؛ در هفت طبقه مجلس برای سرویس‌های بهداشتی یکسری تعمیرات جزئی انجام شده و این هیاهوها صحت ندارد؛ سیصد میلیون تومان به هیچ وجه هزینه نشده؛ برخی می‌خواهند مجلسی‌ها را خراب کنند، اما نمی‌دانند که خراب کردن مجلس، خراب کردن مردم و مملکت است؛ تعدادی نماینده می‌خواستند بروند بازی‌های جام جهانی فوتبال را ببینند؛ هنوز نه به دار بود و نه به بار، آنقدر هیاهو به پا کردند و جدل راه انداختند که خدا می‌داند؛ بازهم تاکید می‌کنم اینها همه جنجال و هیاهوست؛ مظلوم‌تر از نماینده مجلس در بین مسئولان کشور نداریم.

حیدری  در پاسخ به این اظهارات، موضوع را از زاویه دیگری بازمی‌کند: به راستی که مشت نمونه خروار است؛ این سیصد میلیون رسانه‌ای شده اما خیلی از ولخرجی‌ها و هدررفتِ سرمایه‌ها در سکوت کامل اتفاق می‌افتد؛ هزینه‌های بسیار وحشتناک دیگری در جاهای دیگر دارد اتفاق می‌افتد؛ در دولت، در نهادهای عمومی و نیمه عمومی، در همین مجلس. در هیچ کدام از این نهادهای بالادستی، «انضباط مالی» مورد نیاز وجود ندارد.

حیدری، شرایط اقتصادی عامه مردم و به خصوص دستمزدبگیران را رو به افول توصیف می‌کند: با اتفاقاتی که در عرصه ارز و طلا رخ داد، عملاً مردم کیش و مات شدند؛ این نوع سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در عمل مصداق «دست در جیب مردم کردن» است؛ کارگری که قبلاً یک میلیون تومان حقوق می‌گرفت، الان با این نرخ برابریِ ارز، ارزش یک میلیون تومان دریافتی‌اش به کمتر از نصف رسیده و این یعنی فلاکت مسلم؛ این یعنی بیچارگیِ کم‌درآمدها. کارمندان و کارگران، قدرت خریدشان کمتر از سال گذشته که هیچ از دوسال قبل هم کمتر شده.

حیدری ادامه می‌دهد: شاید این سوال پیش بیاید  که چرا این سیاست‌ها را در دستور کار قرار می‌دهند؛ چرا اقتصاد را به این سمت و سو می‌برند؛ چرا مردم را به زیر خط فقر هل می‌دهند؛ پاسخ ساده است؛ برای اینکه برخی نهادهای اسرافکار و بدون انضباط بتوانند هزینه‌های هنگفت خود را از جیب مردم تامین کنند. می‌خواهم بگویم صرفنظر از این سیصد میلیون یا مخارجی که صرفِ مسافرت‌های برخی نمایندگان می‌شود، که البته مسائل مهمی هم هستند، نباید فراموش کنیم که اتفاقات بسیار بدتر و در سطوح کلان‌تر در حال رخ دادن است و اثرات این سیاست‌های «تعدیلی» برای مردم به شدت وحشتناک است؛ مردم روز به روز فقیرتر می‌شوند چراکه قیمت‌ها بی‌پروا در حال افزایش یافتن است؛ هم نرخ کالاهای تولیدی بالا می‌رود و هم کالاهای وارداتی، گران می‌شود. و البته ناگفته نماند که این شرایط «رانت‌خواری» را گسترش می‌دهد؛ خیلی‌ها از این اوضاع منتفع می‌شوند؛ داستان تحریم‌ها و سهمیه‌بندی‌های ارزی، رانت بسیار گسترده‌ای برای افراد و گروه‌های خاص به وجود می‌آورد که روز به روز فربه‌تر می‌شوند؛ آن هم در شرایطی‌ که گرسنگی و فلاکتِ فرودستان بیداد می‌کند.

در شرایطی که فلاکتِ فرودستان بیداد می‌کند، در شرایطی که بیست میلیون تومان، فقط بیست میلیون تومان ِ ناقابل اگر در قالب خدمات حمایتی پرداخت شود، می‌تواند زندگی ناکامِ شهروندی مانند کولبرِ شین آبادی را از اساس متحول کند، مجلس شورای اسلامی به اعتراف خودِ صاحبان کرسی آن، سیصد میلیون تومان برای تعمیر سرویس‌های بهداشتی خود هزینه می‌کند. در این بین، سیدناصر لارگان، نماینده مردم فلاورجان، ادعای جالبی می‌کند؛ او می‌گوید: «این سیصد میلیون تومان از جیب «مردم» نیست که به آن معترض باشند؛ این هزینه‌ها از بودجه‌ای است که برای مجلس مصوب شده.» این یعنی برخی نمایندگان ملت، بودجه مجلس را از آنِ «مردم» نمی‌دانند؛ اینجا باید سکوت کرد، دیگر هیچ حرفی باقی نمی‌ماند….

 

وی همچنین  شرط برون‌رفت از این شرایط اقتصادی را همکاری دولت با مجلس و کارشناسان می‌داند.

سرمستان از توافق ، هشدارها را جدی نگرفتند

خروج امریکا از برجام، ارزیابی و پیش‌بینی تاثیرات آن مبدل به بحث اصلی کشور شده است.آیا این تصمیم دونالد ترامپ قابل پیش‌بینی بود؟

در اواخر سال ۹۳ که ۴۷ سناتور جمهوری‌خواه آمریکا طی نامه‌ای خطاب به مقامات ایرانی، نسبت به پایدار نبودن هرگونه توافق هسته‌ای با رئیس جمهور آمریکا بدون تصویب آن در مجلس سنای این کشور هشدار دادند، وزیر امورخارجه کشور ما با انتشار بیانیه‌ای آن‌را یک ترفند تبلیغاتی خوانده و مدعی شد که سناتورها نه تنها با مقررات حقوق بین الملل بیگانه‌اند، بلکه حتی به طور کامل با ریزه کاری‌های قانون اساسی خود در مورد اختیارات رئیس جمهور آمریکا در اجرای سیاست خارجی نیز آشنا نیستند!

 در پی صدور این بیانیه، بنده در ۲۰ اسفند ۹۳ در صفحه فیسبوک خود با اشاره به چند اصل از اصول قانون اساسی آمریکا نوشتم که این هشدار را باید جدی گرفت، زیرا مشروعیت و لازم الاجراء‌ شدن هرگونه معاهده‌ای که توسط رئیس جمهور آمریکا منعقد می‌شود منوط به موافقت مجلس سنا است و طبق قوانین عادی آمریکا امضای موافقت‌نامه‌های مهمی مانند آنچه که هم اکنون توسط آمریکا و سایر کشورها در دست مذاکره و پیگیری است باید به اطلاع کنگره برسد، در غیر این صورت از ضمانت اجرائی لازم برخوردار نخواهد شد.

اما چون اغلب رسانه‌های ما دولتی یا وابسته به گروه‌ها و محافل سیاسی هستند و آنها هم مانند دولت و اکثر فعالان سیاسی سرمست از توافق انجام شده به‌شدت جوگیر شده بودند به این هشدارها و گرفتن تضمین های لازم از مراجع صلاحیت‌دار آمریکایی کمترین بهایی ندادند و سرانجام با خروج آمریکا از این توافق، آن شد که نباید می‌شد و تحریم‌های اصلی به نقطه اول خود بازگشت.

هرگونه ساده انگاری و تخفیف این تحریم ها نوعی دروغ و خودفریبی است

این تحریم ها را تا چه اندازه باید جدی گرفت؟

از آنجا که تحریم‌های آمریکا در مقایسه با تحریم های دیگری که علیه کشورمان وجود داشته، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، هرگونه ساده انگاری و تخفیف این تحریم ها نوعی دروغ و خودفریبی است و اگر برای خنثی کردن آنها تدابیر لازم اندیشیده نشود، مطمئنا اقتصاد کشور با تنگناها و مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد و به موازات آن در این برهه ویژه خواری و فساد اقتصادی رونق خواهد یافت.

 لیکن باید در نظر داشت که شرایط کنونی ما با شرایط قبل از برجام تاحدود زیادی متفاوت است و این بار آمریکاست که کم و بیش از حیث سیاسی بجای ایران در انزوا قرار گرفته است.

در این شرایط حاکمیت چه می‌تواند بکند؟

 بنابرین سه راه پیش رو داریم که در هرسه باید با حسرت خوردن به‌خاطر فرصت‌سوزی‌های گذشته و عدم‌ استفاده از فرصت‌های خوبی‌که در زمان روسای جمهوری پیشین آمریکا برای حل و فصل خصومت‌ها و عادی‌سازی روابط میان دو کشور با حفظ احترام متقابل پیش آمده بود، همراه باشد؛

اول– تن دادن به زیاده خواهی‌های رئیس‌جمهور خودشیفته آمریکا و مذاکره با دولت پیمان‌شکن و تمکین از خواسته‌های نامشروع آن

دوم– خروج کامل از برجام و بهانه دادن به سایر طرف‌های این توافقنامه جهت پیوستن به آمریکا که مساوی ‌است با بازگشت به نقطه صفر و چه بسا پائین‌تر از آن.

 سوم- مظلوم‌نمایی، پرهیز از ایجاد هرگونه تنش، شکایت به مراجع بین‌المللی علیه آمریکا و تحکیم روابط با اتحادیه اروپا و استفاده از همه ظرفیت‌های اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی و غرور ملی سایر طرف‌های برجام و اتحادیه اروپا برای به حداقل رساندن آسیب‌ها و فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا و خودداری از هر اقدام معطوف به رسیدن به نقطه قبل از برجام.

در شرایط فعلی و در یک تحلیل واقع‌بینانه، باتوجه به اینکه زیاده‌خواهی‌های آمریکا پایانی ندارد، گزینه سوم کم هزینه‌ترین انتخاب پیش روی ما است.

پاشنه آشیل دولت و نظام را به طرف‌های مقابل آدرس دادند

بسیاری باور دارند که دولت در پسابرجام تقریبا تمام تخم مرغ‌های اقتصادی  را در سبد برجام گذاشت و به نوعی از اصلاحات اقتصادی و دیگر راهکارها غافل شد، شما با این نظر موافق هستید؟

 قطعا همین‌طور است و بنده در همان سال‌هایی که دولتی‌ها و برخی سیاست‌ورزان به صورت مبالغه آمیزی به بزرگ‌نمایی برجام و بت‌کردن آن برای پرستش اهتمام می ورزیدند، بارها در یادداشت‌های خود نوشتم که بزرگترین اشتباه راهبردی دولت روحانی این است که از ابتدای مذاکرات حریصانه همه چیز را به برجام گره زده و چنین وانمود کردند که تنها راه نجات کشور را در برجام می بیند و از این طریق با نشان دادن پاشنه آشیل دولت و نظام به طرف های مقابل آدرس دادند که چه نشسته‌اید، تهدیدات و تحریم ها و فشارهای شما کارساز واقع شده و ما به هر قیمتی تن به توافق‌های موردنظر شما خواهیم داد.

 این همان اشتباهی است که ترامپ از آن بهره گرفته و به این نتیجه رسیده است که ما به هر قیمتی حاضر به مذاکره و عقب نشینی از منافع ملی خود هستیم. این درحالیست که هیچ عاقلی در قبل و پس از مذاکره نقطه آسیب پذیر خود را به طرف مقابل نشان نمی‌دهد هرچند که آن نقطه قبلا آشکار شده باشد.

وانگهی دومین اشتباه راهبردی دولت این است که کابینه خود را با مجموعه ای از مدیران بی‌درد که با مردم و مطالبات آنها کم و بیش بیگانه‌اند تشکیل داده و سیاست‌های اقتصادی را پیش گرفت که در طول دوره‌های گذشته عملا با شکست مواجه شده است.

آیا مردم حق ندارند از مفاد قراداد‌های منعقد شده باخبر باشند؟

درجائی که نمایندگان مجلس برخلاف قانون اساسی از مفاد بسیاری از قراردادها و توافقنامه‌های منعقد شده بی‌خبرند، مردم عادی که جای خود دارند. نتیجه این بی‌خبری‌ها به تدریج آشکار می‌شود.

عملا مجلس را به یک شیر بی یال و دم تبدیل کرده‌اند

سهم مجلس به عنوان قوه مقننه در افزایش مشکلات اقتصادی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به موجب قانون اساسی؛ مجلس کانون سیاست‌گذاری و نظارت بر عملکرد قوای حاکم است. گرچه با اعمال نظارت استصوابی و تفسیرهای مغایر با نص قانون اساسی عملا مجلس را به یک شیر بی یال و دم تبدیل کرده‌اند.

با این وجود همین مجلس با استفاده از دو ابزار قانونگذاری و نظارت می توانست و باید مانع از تصویب بدون ضمانت اجرایی برجام و رسیدن مشکلات اقتصادی به این نقطه می شد. این خواسته زمانی قابل تحقق است که واقعا عصاره‌های فضائل ملت در این نهاد گرد آیند.

آیا شما رویکرد جدی از سوی دولت و مجلس برای برون رفت از این شرایط می‌بینید؟

خیر؛  زیرا دولت نه نیرو و نه توان و دانش لازم برای این منظور را دارد. مضاف براین از همان ابتدا همه برنامه‌ها و سیاست‌های خود را مبتنی بر برجام استوار کرده است.

مگر اینکه به‌کمک مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر و به‌ویژه اساتید و کارشناسان دلسوز در سیاست های خود تجدیدنظر اساسی نماید.

وقتی شترها را یکجا با بارش می‌بلعند سفر چند نماینده به روسیه محلی از اعراب ندارد

در شرایطی که بسیاری از مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند، بریز و بپاش برخی مسئولین و سفر نمایندگان به روسیه برای مشاهده فوتبال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

البته به‌حکم «الناس علی دین ملوکهم»، مردم رفتار خود را متناسب با عملکرد دولت‌مردان تنظیم می‌کنند و در چنین شرایطی این دولت‌مردان هستند که باید عملا الگوهای اقتصادی مناسب را برای تحمل اقتصاد سخت و فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی به مردم ارائه دهند.

پرواضح است که آنها نمی توانند با بریز و بپاش‌های خود الگوی مناسبی برای مردم باشند. اما اگر واقع‌بینانه به مسائل نگاه کنیم در کشوری که شترها را یکجا با بارش می‌بلعند سفر چند نماینده به روسیه محلی از اعراب ندارد.

فسادستیزی تنها در شعار مسئولان خلاصه شده است

یکی از عمده مشکلات کشور مسله فساد است، عزم جدی برای مبارزه با فساد و اختلاس را در کشور  می‌بینید؟

مطلقا؛ فسادستیزی تنها در شعار مسئولان خلاصه شده است. اگر عزم جدی برای مبارزه با فساد وجود داشت، اکنون در میان حدود ۱۸۰ کشور رتبه فسادستیزی ما بین ۱۳۰ تا ۱۴۵ در نوسان نبود و باید مانند یکی از کشورهای اسکاندیناوی این رتبه بین ۱۰-۱ قرار می گرفت.

از سویی نگاه جناحی به فساد و فسادستیزی هم مزید بر علت است.

به حق حاکمیت مردم احترام گذاشته شود/ مطبوعات آزاد ایجاد شود/ اموال نامشروع قارون‌ها مصادره شود

راهکارهای اقتصادی خود برای برون رفت از این شرایط را بفرمایید

در این فرصت که نمی‌توان برای برون‌رفت از شرایط اقتصادی مزمن نسخه پیچید، اما اجمالا معتقدم اولین گامی که به عنوان پیش زمینه برای این منظور باید برداشته شود، معطوف به احترام به حق حاکمیت مردم در سرنوشت خود، اتخاذ تدابیر لازم برای اعتمادسازی میان مردم و حکومت،کوچک شدن سریع دولت، تغییر وزرا و مدیران ناکارآمد و سفارشی، تشکیل مجلسی مرکب از نمایندگان مقتدر و مطلع و واقعی مردم، ایجاد مطبوعات آزاد و تشویق مردم به استفاده از تولیدات داخلی است.

و به موازات آن، تجدیدنظر در تفسیر غیرقانونی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصادره اموال نامشروع قارون‌های جامعه و توزیع آن میان مردم مطابق با اصل ۴۹ قانون اساسی، انحلال دستگاه‌های موازی، صرفه جویی در هزینه‌های جاری دولت، تعدیل حقوق‌های پرداختی به کارکنان دولت، تجمیع همه نهادهای اقتصادی زیرنظر رهبری و متمرکز شدن آنها تحت نظارت دولت، جلوگیری از بریز و بپاش‌های دستگاه دولتی، توزیع عادلانه ثروت و حمایت از کارآفرینان، ارائه تسهیلات کم بهره به بنگاه‌های کوچک تولیدی از جمله سیاست‌هائی است که باید اعمال شود.

 نسبت به اصلاحات اقتصادی خوشبین هستید و آیا اصلا امکان پذیر است؟

واقعیتش با این سیستم، دولت، مجلس و نهادهای نظارتی موجود، اصلا.

 

امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس عنوان کرد:

تأخیر ۲۰ ماهه در رسیدگی به پرونده بنیاد شهید قابل‌قبول نیست

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: پشت پرده مفسدان اقتصادی، مسئولین نظام هستند و مسئولان نظام ۳۱ مفسد اقتصادی را مدیریت می‌کنند. مگر یک فرد بی‌مسئولیت می‌تواند جزو سران مفاسد اقتصادی باشد و بانک‌ها را غارت کند؟ این افراد با مسئولین نظام ارتباط دارند که می‌توانند بانک‌ها را غارت کنند.

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

ساعت ۱۲:۲۵

کد مطلب: ۱۱۴۶۰