تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

«نان‌خورهای بودجه‌ای» دست دولت را بسته‌اند/احتمال تداومِ ناکامی معیشتی بسیار است

اسکان نيوز:  افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در شرایط متزلزل و ناپایدار اقتصادی تا چه اندازه می‌تواند افزایش قدرت خرید کارگران را به همراه داشته باشد و آیا می‌توان انتظار داشت مذاکراتی که در اسفند ماه گذشته با اتکا به «نرخ رسمی تورم» و البته سبد معیشت حداقلی انجام شد، بتواند در سال پیش‌رو و در شرایطی که نرخ ارز رو به تصاعد است، بخشی از مشکلات معیشتی طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر را حل کند؟

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوالات بر توانمندی‌های بالقوه دولت که در قانون اساسی مطرح شده تاکید می‌کند و معتقد است: تا زمانی که در کنار افزایش مزد، تلاشی برای حفظ قدرت خرید مردم صورت نگیرد، «ناکامی معیشتی» تداوم خواهد داشت.

پس از چانه‌زنی‌های بسیار و مقابله با ایستادگی‌های دولت و کارفرما، مزد امسال، ۱۹.۵ درصد افزایش یافت؛ هنوز دو ماه از سال جدید نگذشته، شاهد نوسانات فضای اقتصادی و افزایش نرخ ارز بودیم؛ این افزایش مزدی در این فضای متلاطم و در بسترِ کاهش شدید ارزش ریال، چقدر می‌تواند تضمین‌کننده «زندگی بهتر» برای کارگران باشد؟

 وضعیت پیش‌آمده تمام دستمزدبگیران، اعم از کارگر و کارمند و معلم را دچار مشکل جدی می‌کند؛ حالا طبقه‌ی کارگر که از کمبودهای فشرده شده در سال‌های گذشته رنج می‌برد و روند افزایش مزدی‌اش همواره کمتر از نرخ تورم واقعی بوده و سالهاست در آستانه‌ی خط قرمز تحمل معیشتی قرار گرفته، با این تغییرات در فضای اقتصادی، بیشترین ضربه را خواهد خورد و اگر تدبیری اندیشیده نشود، به احتمال زیاد این شرایط، تبعات اجتماعی و فرهنگی بسیاری خواهد داشت؛ چون عدم تامین معیشت مردم اگر از یک حدی بگذرد، دیگر شوخی‌بردار نیست و برای بقای اجتماعی، مشکلات جدی ایجاد می‌کند.

نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی امسال، کار خودشان را کردند و تا جایی که «مقدور» بود، چانه زنند، اما به نظر می‌رسد مساله معیشت در فضای فعلی فراتر از «مزد» تعریف می‌شود؛ یعنی به متغیرهای اقتصادی دیگری بستگی دارد و باید اتفاقاتی در خارج از حیطه دستمزد رخ بدهد تا بتوان قدرت معیشتی کارگر را حفظ کرد؛ به نظر شما این متغیرها چیست؟

در اصل، بازی کردن با آمار و ارقام، خیلی ما را به نتیجه نمی‌رساند؛ در واقع باید بگویم چیزی که مهم است این است که «قدرت خرید» طبقه‌ی کارگر نیازمندِ افزایشِ واقعی است و اگر این نکته، معیار قرار بگیرد، مشکلات معیشتی در حیطه «عمل» و به صورت واقعی حل خواهد شد. اینکه عددِ افزایشِ مزد چقدر باشد، در مرحله بعدی قرار می‌گیرد؛ همین که کارگر، محتوای سبد کالایش در گذشت زمان حفظ شود و نسبت به سال قبل کمتر نشود، یعنی توان معیشتی خود را از دست نداده‌است؛ البته برای طبقه‌ی کارگر عبارتِ «درمقایسه با سال قبل» خیلی بامعنا نیست، چراکه با توجه به ناکامی‌های متراکم‌شده، سبد معاش کارگران در سال‌ها و دهه‌های گذشته همواره کمتر از سبدِ مورد لزوم برای یک معاش حداقلی‌ بوده‌‌است و در این زمینه خیلی اعداد و ارقام نمی‌توانند نقش نهایی را بازی کنند. در شرایط فعلی نیز با این تحولات سریعی که در نرخ تورم و نرخ ارز اتفاق می‌افتد، دیگر خیلی نمی‌توان به رقم افزایش مزد تکیه کرد و بیشتر همانطور که گفتم «قدرت خرید» اهمیت دارد. قدرت خرید نباید آسیب ببیند و از یک حدی کمتر شود.

اصلاً در این شرایط اقتصادی موجود می‌شود قدرت خرید را حفظ کرد؟ دولت چطور می‌تواند این کار را انجام دهد؟

بخشی از کار این است که دولت باید مستقیم به طبقه کارگر توجه کند؛ مثلاً از طریق پرداخت‌های کالاییِ واقعی و یا  دادن امتیازات خاص برای حل نیازهای حیاتیِ برطرف نشده؛ خانواده‌های کارگران یکسری نیازهای حل نشده دارند؛ فرزندانِ طبقه‌ی کارگر یکسری نیازها دارند که برطرف نشده اعم از بهداشت، تغذیه و آموزش. برای برطرف کردن این نیازها، دولت باید تا جایی که می‌تواند به صورت غیرنقدی به طبقه‌ی کارگر امتیاز بدهد. در مرحله بعد، حل مساله در سطح کلان اهمیت دارد؛ تثبیت متغیرهای تاثیرگذار بر نرخ تورم می‌تواند در این سطح، مشکلات را حل کند؛ من فکر می‌کنم با توجه به شرایطی که در سیاست خارجی پیش آمده، کنش‌گری در این سطح و حل مساله فقط محدود به دولت نیست؛ کل ساختار حاکمیت باید وارد عمل شوند و با اتخاذ سیاست‌های کلانِ صحیح، نگذارند عده‌ی بیشتری به زیر خط فقر سقوط کنند.

پیش‌بینی شما در شرایط فعلی چیست؟ آیا فکر می‌کنید در سال جاری ، نرخ سقوط به زیر خط فقر افزایش خواهد یافت؟

اگر برای وضعیت پیش‌آمده فکری نکنند و مشکل افزایش نرخ دلار حل نشود و از طرف دیگر، روابط ما با کشورهای دیگر بازتنظیم و سیاستگذاری نشود، نرخ سقوط به زیر خط فقر حتماً افزایش خواهد یافت؛ ببینید  متغیرهای کلان اقتصادی ما، به مناسبات کشورمان با جهان بستگی دارد و اگر نتوانیم نفت‌مان را بفروشیم و درآمد ارزی کسب کنیم، متاسفانه ریزش به زیر خط فقر بیش از آن چیزی خواهد بود که تصور می‌کنیم.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی وظیفه ی دولت در قبال مزدبگیران بیش از هر چیز، بازگشت به وظایف حاکمیتی‌ِ مندرج در قانون اساسی‌ست؛ به عبارتی در شرایطی که الان پیش آمده، این ضرورت بیش از همیشه احساس می‌شود که دولت باید یک سری خدمات رایگان به مردم ارائه دهد و بسترهای یک دولت رفاه را بیش از همیشه گسترش دهد.؛ در واقع، فضاهای خالی سبد معاش مردم را باید خود دولت پر بکند، چون کارفرماها هم در شرایط پیش آمده توان چندانی نخواهند داشت و برای خروج تولید از رکود با مشکلات روزافزون روبرو خواهند بود.

دقیقاً همینطور است؛ از کارفرماها نمی‌توان توقعات نامعقول داشت؛ البته خود دولت نیز دچار مشکلاتِ اقتصادی شدید است و این را هم همه می‌دانند ولی متاسفانه آنهایی که متولی کار هستند، از یکسری مسائل غفلت می‌کنند. الان «نان‌خورهای بودجه‌ای» که بهره‌وری خاصی ندارند و هیچ تاثیری روی رفاه ملی و بهره‌وری نیز ندارند، آنقدر زیاد شده‌اند که بخش کلانی از بودجه را می‌بلعند؛ دقیقاً همین‌ها هستند که هزینه‌های دولت را بالا برده‌اند و دست دولت را در انعطاف‌پذیری برای پذیرش دستمزدهای عادلانه‌ی نیروی کار و دادن امتیازاتِ رفاهی و معیشتی به طبقه‌ی کارگر بسته‌اند.

اگر قرار است «جراحی» در اقتصاد صورت بگیرد؛ جایش همینجاست؛ باید ساختار حاکمیت تصمیم بگیرد و نهادها و موسسات وابسته به بودجه دولت را که کمکی به تولید ملی و رفاه نمی کنند، آهسته آهسته حذف کند؛ البته این جراحی را نمی‌توان به یک‌باره انجام داد؛ اما با برنامه بطئی و عاقلانه می‌توان به آهستگی این نان خورها را از سر سفره‌ی بودجه ملی برداشت. تنها در این صورت است که دست دولت برای کمک به طبقات آسیب‌پذیر و به خصوص کارگران بازمی‌شود؛ در غیر این صورت به نظرم در یک بن بست معیشتی گرفتار می‌آییم.

 نقش کارگران در فضای فعلی چطور تعریف می‌شود؟ آیا خودِ کارگران، نمایندگانشان و تشکل‌های کارگری می‌توانند در شرایطی که هستیم، نقش‌آفرینی کنند و یا دست‌شان بسته است و باید فقط منتظر گشایش‌های احتمالی در فضای کلان اقتصاد باشند؟

فعلاً در کوتاه مدت تا اوضاع آشفته به سامان نرسد و امورات اقتصاد روی غلتک نیفتد،کاری از دست کسی برنمی‌آید؛ باید بالادستی‌ها بجنبند و به اصطلاح «دست تکان دهند» تا ناکارآمدی‌های اقتصادی ترمیم شود و بسترها و زیرساخت‌های لازم برای ارتقای معیشتی فرودستان فراهم آید. اما در کل، در شرایطِ ثبات نسبی، طبقه‌ی کارگر و نمایندگان متشکل آنها می‌توانند در چانه‌زنی‌ها و گرفتن امتیازاتی که در دسترس دولت هستند، موثر باشند.