تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

واردات کالاهای لوکس در حادترین مناسبات نه تنها محدود نمی‌شود، بلکه تسهیل می‌شود

اسکان نيوز: فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران در نشست این هفته موسسه مطالعات دین و اقتصاد با موضوع “اقتصاد سیاسی، اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با تحریم‌ها” با اشاره به وضعیت حال حاضر اقتصاد کشور، اظهار کرد: همه ارزها و به ویژه ارزهایی که برای کشور حاصل می‌شوند باید به مثابه بزرگ‌ترین دارایی راهبردی ملی تلقی شوند و تخصیص هر یک واحد از آن‌ها باید از نظر متخصصان بگذرد. در سیاست‌های وارداتی کشور باید بازنگری صورت بگیرد چرا که همین حالا هم بسیاری از اقلام غیرضروری وارداتی توسط دولت ارز می‌گیرند. همین‌طور دولت باید در تخصیص‌های ریالی خود هم تجدیدنظر کند.

این اقتصاددان با بیان این‌که امروز در شرایطی نیستیم که قادر باشیم هر برنامه‌ای را اجرا کنیم، گفت: در انتظاراتی که از اروپایی‌ها، چینی‌ها و روس‌ها داریم باید توان آن‌ها را هم بسنجیم. راه نجات اقتصاد کشور در شرایط فعلی از برنامه‌های مبتنی بر نگرش عادلانه به توسعه می‌گذرد. اگر چنین اصلی پذیرفته شود آن‌گاه هیچ متغیری به اندازه اشتغال مولد نمی‌تواند اهداف مربوط به عدالت اجتماعی و قدرتمندی در برابر شوک‌های اقتصادی را برآورده کند.

مومنی با انتقاد از نهادگرایان بازاری در داخل کشور و این‌که آن‌ها هیچگاه به موضوعاتی مانند شفافیت اقتصادی و شفافیت در آمار و اطلاعات به اعتراض نپرداخته‌اند، ادامه داد: اساسا عادلانه بودن شرایط رقابت یک رکن اساسی برای بازار است در حالی‌که بازارگرایان داخلی ما هیچگاه در مورد آن حرفی نمی‌زنند همچنین حقوق مالکیت از جمله مباحثی است که در میان بازارگرایان حقیقی جایگاه ویژه‌ای دارد در حالی‌که بازارگرایان داخلی به این مسائل بی‌توجه هستند و می‌خواهند بدون در نظر گرفتن این پیش‌فرض‌های اساسی یک نسخه کلی درباره بازار آزاد را در اقتصاد کشور اعمال کنند و زمانی هم که نتایج کار آن‌ها فاجعه‌بار شد آن را به گردن نمی‌گیرند و به اجرا ناقص توصیه‌های خود ربط می‌دهند.

این اقتصاددان در ادامه با بیان این‌که میانگین واردات در دولت‌های حسن روحانی و محمود احمدی نژاد بسیار بیشتر از دولت‌های پیش از خود بوده است، به واردات کالاهای لوکس در این دوره انتقاد کرد و گفت: در همین دورانی که شدیدترین محدودیت‌ها برای عرصه‌های تولیدی کشور اعمال می‌شود اما بیشترین گشایش‌ها برای واردات کالاهای لوکس ایجاد شده است. حالا سئوال این است چرا در حادترین مناسبات، واردات کالاها و خودروهای لوکس نه تنها محدود نمی‌شود بلکه تسهیل هم می‌شود؟

وی خواستار توجه به تخصیص ارز به کالاهای ضروری یا کالاهایی که برای تولید داخلی می‌توانند مفید باشند، شد.

او با بیان این‌که باید در اولین قدم برای ایجاد اصلاحات در اقتصاد، به ارزیابی آسیب‌شناسانه دولت‌های قبلی اقدام کرد، گفت: عنصر اصلی انگیزه‌های تحریک کنندگان، ایجاد اختلال در تولید ملی ما بوده است که اگر این مبنا را بپذیریم باید ببینیم که جدا از تلاش‌هایی که آن‌ها برای تضعیف تولید ملی ما داشته‌اند خودمان با بنیه تولید ملی خودمان چه کرده‌ایم. واقعیت این است که از آغاز اجرا برنامه‌های تعدیل ساختاری در کشور تا به امروز ما به سمت تضعیف بنیه ملی‌مان حرکت کرده‌ایم.

این استاد دانشگاه با اشاره به کتاب نظریه تمدن نوشته یوکیشی که در مورد دلایل پیشرفت ژاپن نوشته شده است، اظهار کرد: ما باید مسائل بنیادی اقتصاد را در داخل کشور حل کنیم. این نمی‌شود که ما از طرفی بگوییم بیگانگان هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند اما از طرفی بیاییم و همه اتفاقاتی را که در داخل اقتصاد کشور می‌افتد به آنها ربط بدهیم.

مومنی با بیان این‌که در شرایط حال حاضر علاوه بر این‌که چه کارهایی باید بکنیم مهم است، کارهایی که نباید بکنیم هم بسیار اهمیت دارد، ادامه داد: بزرگ‌ترین آفتی که برای حل مسائل اقتصادی کشور با آن روبرو هستیم این است که مسائل بنیادین ما در اقتصاد در حاشیه قرار گرفته است و ما می‌خواهیم با پدیده‌ها به صورت گذرا و موقتی مقابله کنیم در حالی‌که به خاطر وجود خلاهای معرفتی در حوزه اقتصادی در کشور هر برنامه موقتی یک مشکل جدید را هم با خود به همراه می‌آورد.

وی با اشاره به تجربه تاریخی اقدامات سه دولت گذشته در دوره دوم خود، اظهار کرد: واقعیت این است که دولت‌ها در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود دنده فعالیت‌های خود را روی خلاص قرار داده‌اند و کسی برنامه‌ای را به صورت جدی در دستور کار خود قرار نمی‌دهد و اساسا هیچ برنامه مشخص یا ایده‌ای ارائه نمی‌شود و امور را صرفا بر روی جریان روزمره تنظیم می‌کنند.

این اقتصاددان با بیان این‌که در حال حاضر نیازمند ارائه راه‌حل‌های ساختاری هستیم، بیان کرد: در زمان تدوین برنامه ششم توسعه سهل‌انگاری‌های جدی صورت گرفت به طوری‌که می‌توان گفت تنها نسبتی که به برنامه ششم توسعه نمی‌توان اطلاق کرد عنوان «برنامه» است.

ادامه‌ی پست

سیلاب پول‌های سرگردان،کی سدها را می‌شکند؟

: رقمی در حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی کل کشور است. حجم بزرگی که می تواند تبدیل به سیلاب شود. هرچند در ماههای اخیر شاهد آسیب های آن به اقتصاد ایران بودیم،اما آنطور که کارشناسان می گویند،این حجم نقدینگی هنوز پشت سد مانده است و هر لحظه ممکن است سد را بشکند و تبدیل به سیلاب شود.

برای مقابله با این پدیده مخرب، توصیه ها بسیار است؛ از راه اندازی بورس ارز گرفته تا آزادسازی قیمت ارز. برخی ها هم می‌گویند،دولت بهتر است نرخ سود بانکی را بالا ببرد تا این پول های سرگردان جذب بانکها شوند. این پول بزرگ،به جز تخریب می‌توان آثار مثبتی هم به دنبال داشته باشد. آثاری مثل جذب شدن در بخش های مولد اقتصاد. همان که اصطلاحا به آن سرمایه‌گذاری می‌گویند. 

بنا به تعریف دو نوع سرمایه گذاری می‌تواند در شرایط افزایش ریسک های تحریم برای اقتصاد ایران مفید باشد؛ سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی.

 سرمايه گذاری دولتی ریسک ندارد. هرآنچه دولت از درآمدهای نفت و سایر بدست می آورد در بخش عمرانی سرمایه گذاری می‌کند. بخشی هم از طریق صندوق توسعه ملی در اختیار متقاضیان با در نظر گرفتن شرایط قرار می گیرد.اما این تمام نیاز سرمایه گذاری در کشور به خصوص در شرایط تازه ای که به زودی با آن روبرو می شود، نیست. 

از سویی توان دولت در سرمایه گذاری چندان بالا نیست. اقتصادی که سالها به نفت وابسته بوده، اگر فروش نفتش هم محدود شود،نمی توان از آن انتظار معجزه داشت.

اما سرمایه‌گذاری خصوصی راهکار مناسب تری است.اصلا بخشی از نیاز امروز اقتصاد ایران است. در غیاب سرمايه‌گذاری خارجي،این سرمایه های خصوصی است که می‌تواند سختی‌های پیش روی اقتصاد ایران را از شرایط تازه پیش روی کمتر کند.همان سرمایه‌هایی که این روزها در بازارهای سفته بازی می چرخد.

کمک سرمایه های داخلی به اقتصاد

ولی سرمایه های داخلی یا همان سرمایه های سرگردان چگونه جذب بخش های مولد اقتصاد می شوند؟ واقعیت این است که سرمایه داخلی هم درست مثل سرمایه خارجی تابع شاخص ریسک كشوری است،اما بخش بزرگی از این ریسک شرایط روانی است. یعنی اگر دولت بخواهد از سرمايه گذاری داخلی بهره ببرد، بايد بكوشد كه شاخص ریسک را بهبود ببخشد.

اگر شاخص ریسک بالا باشد، خروج سرمايه از كشور هم افزایش می یابد،زیرا ماهيت پول و سرمايه به گونه ای است كه در جای پرخطر و كم بازده نمي ماند.این ریسک عموما از تصمیم های دولت نشات می گیرد.مثلا تصمیم هایی که برای ارز گرفته شد.

مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی می گوید:«وظيفه اصلي دولت در درجه اول بهبود شاخص ریسک است. ریسک هم به دو دسته ریسک سياسي و اقتصادی تقسیم یم شود.ریسک سیاسیتركيبي از ثبات سياسي،شرايط اجتماعي مثل فقر و بیکاری، میزان دخالت نظاميان در سياست، فساد، حاكميت نظم و قانون و كيفيت سازمان اداری دولت است.در یک کلام برای بهبود شاخص ریسک سیاسی باید انضباط پولی،مالی و بودجه ای در کشور پیاده سازی شود.»

او اضافه می کند:« البته به جز ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی هم که به رشد اقتصادی ، تورم ، كسری بودجه ، رابطه بدهی‌های دولت با حجم اقتصاد ،ثبات نرخ ارز و تراز حساب جاری مربوط مي شود،بسیار اهمیت دارد.»

عبور از گردنه تحریم های تازه

کمتر از دو ماه دیگر تحریم ها تازه علیه ایران از سوی آمریکا اجرایی می شود.اتفاقی که بنا به گفته اقتصاددانان فقط حاصل آن سختی نیست و می تواند  فرصت های تازه ای برای بازسازی اقتصاد فراهم کند.

آنطور که برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت می گویند،از پاییز سال گذشته دولت در تدارک برنامه هایی برای مقابله با تحریم های احتمالی بوده است.مثل تصمیمی اخیر شورای عالی اقتصاد، بنا به درخواست وزارت نفت طرحی به تصویب رساند وبرمبنای آن مقرر شد تا در ۲۹ میدان نفتی طرح افزایش تولید، نوسازی و بهسازی صورت بگیرد. موضوعی که بیژن زنگنه وزیر گفته است پول و سرمایه آن قرار است از طریق مردم تأمین شود.

اگرچه این اولین قدم دولت دوازدهم بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام و طرح تحریم های تازه است،اما اجرایی شدن آن نیاز به اعتماد سازی دارد. این اعتمادها از طریق سیاست های درست بدست می آید.هرچند ممکن است،سخت باشد،اما اقتصاددانان احتمال آن را بسیار بالا می دانند. زیرا پدیده تحریم،موضوع تازه ای برای اقتصاد ایران نیست و در ۴۰ سال گذشته به اشکال مختلف اقتصاد ایران با تحریم های ریز و درشت مواجه بوده است.

فقط کافی است که سیاست ها به گونه ای تنظیم شود که پول های سرگردان به جای منوچهری به تالار حافظ بیایند و تالار را سبز کنند.اگر تالار سبز شود،چرخ صنعت خواهد چرخید.

 

ادامه‌ی پست

در “اقتصاد ایران” چه خبر است؟

تحلیل حسین راغفر از وضعیت اقتصادی کشور و هنر مقابله با تحریم‌ها

در "اقتصاد ایران" چه خبر است؟

حسین راغفر در تشریح وضعیت اقتصادی کشور به کتابی با عنوان هنر تحریم‌ها اشاره می‌کند که در توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز ترجمه شده است. این اقتصاددان می‌گوید: ریچارد نفیو نویسنده این کتاب از طراحان اصلی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. او در این کتاب نشان می‌دهد که آمریکا برای ایجاد فشار و به قول خودشان درد به ملت ایران و جامعه دست به چه اقداماتی زده است. نویسنده در این کتاب به چند عامل اشاره می‌کند. یکی از عوامل این است که چگونه منابع ملی کشور را می‌توان منحرف کرد؟

دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

ساعت ۱۱:۵۸

کد مطلب: ۱۱۲۷۸

Share
این اقتصاددان می‌گوید:  یکی از عوامل این است که چگونه منابع ملی کشور را می‌توان منحرف کرد؟ بنابراین می‌بینیم که علی رغم همه تحریم‌هایی که در مورد اقلامی مثل ماشین آلات در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد چرا واردات کالا‌های لوکس تحریم نمی‌شود. دلیلش آن است که کالا‌های لوکس می‌تواند منابع بزرگی از کشور را تلف کند و گروه نخبه‌ای در داخل از این وضعیت منتفع می‌شود. در صورت تحریم‌های بعدی و محدود شدن استفاده از خودرو‌های لوکس نیز یک نارضایتی در گروه‌های برخوردار جامعه به وجود می‌آید. این گروه‌ها به دلیل داشتن سرمایه در جامعه نفوذ دارند.

تحریم‌ها برای افزایش درد در جامعه بیکاری را هدف می‌گیرند

راغفر ادامه می‌دهد: از طرف دیگر برای ایجاد درد در جامعه، تحریم‌ها می‌تواند به نحوی باشد که بیکاری را در جامعه افزایش داده و باعث تعطیلی کارگاه‌های تولیدی شود. با تزریق این درد به جامعه بیکاران مسبب این نابسامانی‌ها را نظام حاکم می‌دانند. از طرف دیگر نیز بر روی نابرابری‌ها و کانون‌هایی دست گذاشته می‌شود که می‌توانند موجب نارضایتی بخش‌های عمده‌ای از جامعه و به خصوص گروه‌های طبقات پایین، متوسط و همچنین طبقات برخوردار شود. وقتی مشاهده می‌کنیم که بسیاری از سیاست‌های اقتصادی دولت هایمان در راستای همین هدف‌ها شکل می‌گیرد، این تردید برای انسان به وجود می‌آید که ما تا چه حد در جهت کاهش آثار منفی تحریم‌ها حرکت می‌کنیم؟

راغفر می‌گوید: سیاست‌هایی که توسط دولت‌ها در کشور دنبال می‌شود که موجب اتلاف منابع ملی می‌شود. سپس مشاهده می‌کنیم که هرچند شعار اشتغال داده می‌شود، اما مساله اشتغال در اولویت سیاست‌ها قرار ندارد. همچنین می‌توانیم شاهد زمینه‌های نارضایتی در قدرت خرید مردم باشیم. ما می‌توانیم اینگونه مسائل را در حالت خوش‌بینانه ناشی از فقدان صلاحیت‌های صاحبان مناصب عمومی تلقی کنیم. آنچه که برای آن‌ها در اولویت قرار ندارد منافع عموم مردم و کل جامعه است و تنها منافع گروه‌های قلیلی در جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد.

این اقتصاددان با اشاره به نشست سران قوا ادامه می‌دهد: در چند وقت گذشته نشست سران قوا برای حل پاره‌ای از مسائل کشور برگزار شد. این نشست‌ها اولا به صورت گه‌گاه برگزار شده است و یک باره مشاهده می‌کنیم که برای حل مساله سپرده گذاران بانکی که مسبب آن‌ها عملا یک گروه غارتگر و مدیریت بی صلاحیت که در نظام بانکی حاکم شد جلسات متعدد و مکرر و پشت سر هم گذاشته می‌شود. سپس ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را که متعلق به همه مردم است به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. این در حالی است که همزمان می‌بینیم کارگری که ۱۶ ماه حقوق دریافت نکرده است و برای اعتراض برای دریافت حقوقش برمی‌خیزد را با امنیتی کردن مساله تنبیه می‌کنیم. این نشان می‌دهد که اولویت‌های نظام تصمیم گیری‌های کشور حفظ منافع صاحبان سرمایه است و نه منافع عموم جامعه.

اشتغال مساله دسته چندم شده است

این استاد دانشگاه می‌گوید: توجه به مساله اشتغال و بیکاری و پیامد‌های آن در اولویت‌های دست چندم حاکمیت قرار دارد؛ متاسفانه به پیامد‌های آن توجه ندارند که بر شاخ نشسته اند و بن می‌برند. متاسفانه با تهدید‌های آمریکا به نظر می‌رسد که اگر تغییر در جهت گیری‌های اساسی نظام ما به وجود نیاید شاهد پیامد‌های مخربی باشیم.

راغفر می‌گوید: ما بعد از جنگ تحمیلی شاهد یک تغییر ایدئولوژی در کشور هستیم که توجه از توده مردم و به خصوص اقشار آسیب دیده به سمت حمایت از منافع اقشار قدرتمند و ثروتمند تغییر جهت پیدا می‌کند. مادامی که تغییر جهت به وجود نیاید، ما جامعه‌ای به شدت آسیب پذیر خواهیم داشت و این آسیب پذیری هر روز فرصت‌های مهمی را برای قدرت‌های جهانی و به خصوص آمریکا برای آسیب زدن به امنیت ملی فراهم می‌کند.

از این جهت برای توجه به مساله سیاست‌های اقتصادی که اصلی‌ترین ابزار موثر تحریم‌ها علیه کشور است باید گروهی دلسوز و صاحب صلاحیت به طور مستمر نه در قالب نظام اداری موجود، دنبال ابزار‌ها و راه‌های مقابله با اثربخشی تحریم‌ها در داخل باشند.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: تغییر در جهت گیری‌های اقتصادی تنها در دست دولت نیست. اما متاسفانه به نظر می‌رسد در داخل حاکمیت هم یک نوع رقابت به وجود آمده است و گروه‌هایی در داخل به جای آنکه به دولت کمک کنند برای تضعیف هرچه بیشتر دولت می‌کوشند. به همین دلیل خودشان هم در تخریب شرایط اقتصادی موجود و افزایش فشار‌ها بر بخش تولید در کشور کمک می‌کنند.

راغفر می‌گوید: در شرایط کنونی باید هدف اصلی ایجاد اشتغال پایدار باشد. این موضوع باید به صورت اشتغال‌های موقت و کوتاه مدت در مناطق مختلف کشور و به خصوص در مناطق محروم کشور باشد و به صورت فعالیت‌های بخش عمومی مثل ساخت پل و جاده خود را نشان دهد که بتواند به ایجاد اشتغال برای جوامع محلی به خصوص مناطق محروم کمک کند. این می‌تواند مانع از مهاجرت ساکنین این مناطق به مناطق برخوردارتر شود که خودش پیامد‌های بسیار گسترده تری را برای کشور به دنبال دارد. نکته دیگر آن است که باید زمینه‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی را امکان پذیر و فعال کرد. این ممکن نیست مگر آنکه فضای کسب و کار کشور از این وضعیت انحصاری خارج شود و به سمت یک اقتصاد رقابتی پیش برود. برای این کار باید نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی، بیوت علما و دفاتر ائمه جمعه از اقتصاد خارج شوند.

در بیشتر از ۹۰ درصد از بنگاه‌های کشور یک تا پنج نفر اشتغال دارند

این اقتصاددان بر رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط تاکید می‌کند و می‌گوید: متاسفانه بالغ بر ۹۰ درصد از بنگاه‌های کشور، بنگاه‌های خرد هستند؛ یعنی کوچک نیستند و تنها بین یک تا پنج نفر اشتغال دارند. در حالی که ما نیازمند بنگاه‌های کوچک و متوسط هستیم. باید زمینه‌های شکل گیری این بنگاه‌ها را در مناطق مختلف کشور با توجه به ظرفیت‌های محلی و منطقه‌ای تسهیل کرد و گسترش داد. برای این کار باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کرد. امروزه الگوی متناسب چنین توسعه‌ای خوشه‌های صنعتی هستند. سه رکن اساسی دولت به عنوان تسهیل کننده فعالیت ها، بنگاه به عنوان بخش خصوصی و دانشگاه به عنوان مرکز تربیت نیرو ائتلافی است که می‌تواند به شکل گیری خوشه‌ها در مناطق مختلف کشور کمک کنند. دانشگاه در کشور نوآوری فراهم می‌کند. صنعت فعالیت می‌آورد و دولت باید تسهیل گر باشد. نظام بانکی نیز باید در خدمت تجهیز منابع این دسته از فعالیت‌ها در کشور هدایت شود. ضمنا نظام مالیاتی ما نیز باید به شدت و به سرعت اصلاح شود و زمینه‌ها را برای رشد و تولید ملی و تولید در داخل فراهم کند.

چرا بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت دارند؟

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: بنگاه‌های بزرگی که با اقتصاد جهانی ارتباط دارند هدف اصلی تحریم‌ها هستند، چراکه منابع بسیار بزرگی از کشور به آن‌ها تزریق می‌شود در حالی که کارایی برای اداره کشور و ارزآوری برای کشور ندارند. ضمن اینکه فرصت‌های سرمایه گذاری را در بنگاه‌های کوچک و متوسط که می‌توانند خلق شغل کنند از کشور می‌گیرند.


او در بیان اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد‌های مهم جهان می‌گوید: در ژاپن بالغ بر ۵۵ درصد اشتغال کشور از طریق بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌شود. بالغ از ۵۰ درصد صادرات کشور را این بنگاه‌ها بر عهده دارند. این بنگاه‌ها در تولید ناخالص داخلی کشور نیز بالغ بر ۵۰ درصد نقش دارند. در حالی که در ایران این بخش بسیار نحیف و کوچک است؛ بنابراین باید توجه سیاستگذاری‌ها معطوف به رشد این بخش شود و این مستلزم دو تا سه برنامه یعنی حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال تمرکز اقتصادی بر روی رشد این دسته از بنگاه‌ها در کشور باشد.

ادامه‌ی پست

ایرانی‌ها سالانه چقدر پول بیمه می‌دهند؟

بیشترین مبالغ بیمه‌ای پرداخت شده برای هر فرد ایرانی در سال ١٣٩٥ برای بیمه‌های شخص ثالث با ۹۶ هزار و ۶۰۰ تومان، بیمه درمان با ٧٠ هزار تومان و بیمه بدنه اتومبیل به مبلغ ١٢ هزار تومان بوده است.

يکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

ساعت ۱۲:۳۸

کد مطلب: ۱۱۲۳۸

Share
اسکان نيوز: بر اساس آخرین سالنامه منتشر شده آماری کشور، در سال ١٣٩٥، هر ایرانی به طور سرانه ٢٦٧ هزار تومان را به عنوان حق بیمه برای انواع بیمه‌ها پرداخت کرده است، این مبلغ در سال ١٣٨٥، برای هر ایرانی، ٣٣ هزار و پانصد تومان بوده است. همچنین سرانه خسارت دریافتی بیمه‌ای هر ایرانی در سال ١٣٩٥، مبلغ ٢٢٣ هزار تومان بوده که البته این مبلغ برای سال ١٣٨٠، مبلغ ٢٤ هزار و ۹۰۰ تومان است.

بیشترین درصد خسارات بیمه‌ای به کل خسارت‌های بیمه‌ای در سال ١٣٩٥، با ٤٣ درصد بیمه شخص ثالث، ٣١درصد بیمه درمان و ٥ درصد بیمه بدنه اتومبیل بوده است و خسارات بیمه درمان در کل خسارات بیمه‌ای در سال ١٣٨٠، ١٧ درصد و بیمه شخص ثالث ٥٣ درصد و بیمه بدنه اتومبیل ٧ درصد بوده است، لذا خسارت بیمه شخص ثالث در سال ١٣٩٥، نسبت به سال ١٣٨٠، در کل خسارات بیمه‌ای ١٠ واحد درصد و خسارت بیمه بدنه اتومبیل یک واحد درصد کاهش و بیمه درمان ١٥ واحد درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش در سال ١٣٩٥، به طور سرانه هر ایرانی ١٠٠ هزار تومان برای بیمه شخص ثالث، ٧٤ هزار تومان برای بیمه درمان، ١٧ هزار و  چهارصد تومان بیمه بدنه اتومبیل،  ١٢ هزار و نهصد تومان حوادث راننده،   ١١ هزار تومان بیمه عمر و ١٤ هزار و هفتصد تومان برای بیمه آتش سوزی پرداخته است.

همچنین  ٣٨ درصد از حق بیمه‌های دریافتی بازار بیمه به بیمه شخص ثالث، ٢٨ درصد به بیمه درمان، ٧ درصد به بیمه بدنه اتومبیل و ٥ درصد برای بیمه حوادث راننده بوده، به عبارتی ٧٧ درصد از عایدی بازار بیمه کشور، متعلق به بیمه خودرو و درمان است که بیشترین حق بیمه‌ها در سال ١٣٩٥ بوده است.

ادامه‌ی پست

چرا باید خرید “نایک” را در داخل تحریم کنیم؟

“هشتاد میلیون نفر ،یک ملت و یک ضربان قلب ” این جمله شعار تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی روسیه است .

يکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

ساعت ۰۹:۰۷

کد مطلب: ۱۱۲۱۹

Share
اسکان نيوز: شعاری که هم در قالب راهبرد و هم در شکل نماد و الگو ،نیازمند حمایت های مادی و معنوی  از تیم ملی در عرصه جام جهانی است و البته باید ها و الزاماتی را هم به همراه دارد .

بعد از رفتار تبعیض آمیز و غیر منطقی کره ای ها در المپیک زمستانی در  ماجرای ندادن گوشی های سامسونگ به تیم ملی ایران  که باعث ایجاد  موج مخالفت و به راه افتادن زمزمه ها و حتی کمپین هایی در تحریم کالاهای سامسونک شد ،این روزها و این بار شرکت چند ملیتی “نایک ” با در پیش گرفتن رفتاری توهین آمیز و غیر منطقی اعلام کرده است  که کفش های نایک را که در اختیار تمام تیم های راه یافته به جام جهانی فوتبال  قرار داده است به ایران نمی دهد .

این رفتار شرم آور که آشکارا غرور ملی و هویت تیم ملی کشورمان را هدف قرار گرفته ؛فارغ از مسائل فنی و  مشکلاتی که  برای بازیکنان ملی پوش ایجاد می کند نشان می دهد که اصولا آمریکایی ها هیچ عرصه ای را برای دشمنی با ایران از دست نمی دهند و حتی عرصه های ورزشی را هم مانند میدان های جنگ تصور می کنند که در جنگ با گلوله و توپ و در ورزش با سلاح تحقیر و توهین به دشمنی های خود ادامه می دهند .

درست در اواسط سال۰ ۱۹۷ بود که چین و آمریکا در اوج اختلاف با استفاده از ظرفیت عرصه ورزش و اعزام تیم پینگ پنگ امریکا به پکن از اوج دشمنی خود کم کردند و گفتگو های خود برای صلح و همکاری را آغاز کردند.این مسئله به نوعی بیانگر نقش مهم ورزش در مناسبات جهانی و جایگاه آن  در سیاستگزاری های  بازیگران بین المللی برای کسب منافع حداکثری است .

در روزهای اخیر رفتار شرکت نایک هم در سطح منفی و خصمانه با ایران اتفاق افتاد که برخورد و پاسخ محکم به آن هم ضرورت و هم فوریت دارد .  شرکت چند ملیتی نایک که مدیریت آن در دستان آمریکا ست در کشور ما هم مانند سایر کشور ها نمایندگی هایی دارد  و محصولات این کارتل اقتصادی در بازار ورزش ایران به فروش می رسد و سهم قابل توجهی هم در اقتصاد ورزش به خود اختصاص داده است.

با توجه به این امر علاوه بر مطالبه از مسئولین و نهاد های مسئول و نمایندگی های این شرکت در کشور که قطعا باید پاسخی در خور و قاطعانه به توهین به ملت ایران بدهند ،بهترین واکنش مدنی و اجتماعی جامعه تحریم کالاهای این شرکت است که تجربه آن را در قالب راه افتادن کمپین های مجازی در گذشته  شاهد بوده ایم و به نظر می رسد بخش زیادی از جمعیت جوان کشور که غرور ملی و حمیت ایرانی آن در این ماجرا مورد تعرض قرار گرفته است در تشکیل کمپین “نه به نایک ” گوی سبقت از دیگران می رباید.

مرجع: خبرآنلاین

ادامه‌ی پست

تشریح دلایل افزایش سرمایه‌گذاری در بانک مسکن

اسکان نيوز: مسعود ایزدی، مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک‌مسکن با اشاره به این رشد چشمگیر در مانده سپرده‌ها، در تشریح علل افزایش اقبال به سپرده‌گذاری در بانک مسکن، گفت: دو عامل در این رویداد موثر بوده است.

ایزدی عامل اول را نقش محوری بانک مسکن در تامین مالی بخش مسکن و ساختمان عنوان کرد و گفت: در سال گذشته که بخش مسکن از رکود سال‌های ۹۳ تا ۹۵ کمی فاصله گرفت، به دلیل افزایش تقاضا برای دریافت انواع تسهیلات مسکن چه توسط خریداران مسکن و چه از سوی سازنده‌ها، مراجعه به بانک‌مسکن نیز افزایش پیدا کرد و از آن‌جا که دسته‌ای از تسهیلات بانک مسکن در قالب سپرده‌گذاری، ارایه می‌شود در نتیجه این افزایش تقاضا باعث افزایش حجم سپرده‌ها در بانک شد.

ایزدی صندوق پس‌انداز مسکن، صندوق پس‌انداز مسکن یکم و همچنین حساب ممتاز را سه محل اصلی ورود متقاضیان تسهیلات مسکن برای گذراندن دوره مشخص سپرده‌گذاری جهت دریافت تسهیلات مورد نظر مشتریان بانک عنوان کرد و گفت: سبد تسهیلات بانک مسکن به گونه ای است که هر مشتری متناسب با نوع نیاز خود به تسهیلات و شرایط مالی-اقتصادی خود، می تواند مسیر سپرده‌گذاری یا دریافت آنی را انتخاب کند.

مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن در تشریح دومین علت افزایش ۲۵ درصدی مانده سپرده‌ها در بانک مسکن در آخرین ماه از سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۵، تصریح کرد: بهبود شاخص‌های سلامت بانکی در بانک‌مسکن طی سال گذشته که با افزایش سرمایه بانک اتفاق افتاد، در افزایش تمایل عمومی به سپرده‌گذاری در بانک‌مسکن نسبت به سایر بانک‌ها موثر بوده است.

ایزدی در این باره افزود: گروهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در بانک‌ها -متقاضیان سپرده‌گذار در شبکه بانکی- بیشتر از آن‌چه دنبال نرخ سود بالا باشند، به دنبال ریسک پایین سپرده‌گذاری هستند و برای این منظور معمول بانکی را برای سپرده‌گذاری انتخاب می‌کنند که به لحاظ میزان بدهی، نسبت کفایت سرمایه و پارامترهایی از این دست، اوضاع بهتر و مناسب‌تری نسبت به سایر بانک‌ها داشته باشند. بانک مسکن در حال حاضر یکی از بانک‌های دارای بهترین وضعیت در این نوع شاخص‌ها است.

مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن، افزایش قابل توجه سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن را مصداق بارز علت اول عنوان کرد و افزود: در پایان سال گذشته، میزان سپرده‌ها در صندوق پس‌انداز مسکن ۵۱ درصد افزایش پیدا کرد و به بیش از ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید. همچنین میزان سپرده‌گذاری در حساب ممتاز به عنوان حسابی که اوراق تسهیلات مسکن به پشتوانه آن منتشر می‌شود نیز در اسفند پارسال ۲۸ درصد نسبت به اسفند سال ۹۵ افزایش پیدا کرد و به ۳۵ هزار و ۹۷۶ میلیارد تومان رسید. این میزان افزایش سپرده‌گذاری در این دو حوزه بیانگر تاثیر تحولات مثبت بازار مسکن در افزایش سپرده‌گذاری در بانک مسکن است.

ایزدی افزایش ۴۹ درصدی سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت در بانک مسکن در ماه پایانی سال گذشته را نیز مصداق علت دوم برشمرد و گفت: حجم سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت در بانک مسکن در اسفند پارسال از مرز ۱۲ هزار میلیارد تومان گذشت.

۸۰ درصد از سپرده‌گذاران در بانک مسکن را سپرده‌گذاران حقیقی تشکیل می‌دهد که این موضوع، نفوذ بانک مسکن در بین مشتریان خرد و تاثیر فعالیت این بانک در بین عموم مردم را نشان می‌دهد. بانک مسکن نزدیک به نیمی از تسهیلات بخش مسکن و ساختمان را به تنهایی تامین و پرداخت می‌کند.

 

ادامه‌ی پست

کدام سپرده‌گذاران چقدر پول می‌گیرند؟

در جریان تعیین تکلیف میلیاردی‌های غیرمجازها

کدام سپرده‌گذاران چقدر پول می‌گیرند؟

در حالی در روزهای آینده تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تا سقف یک میلیارد تومان و بالاتر پنج تعاونی منحله غیرمجاز در دستور کار قرار می‌گیرد که این ابهام برای برخی سپرده‌گذاران وجود دارد که کدام و تا چه میزانی می‌تواند سپرده‌های خود را دریافت کنند؟

شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

ساعت ۱۵:۴۳

کد مطلب: ۱۱۲۰۱

Share
اسکان نيوز: در جریان ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و انحلال آنها که در سال گذشته به پایان رسید، تعیین وضعیت سپرده‌گذاران به طور مرحله‌ای و براساس شناسایی دارایی‌ها و اموال و همچنین با اولویت سپرده‌گذاران خرد به مرحله اجرا درآمد. در بین این تعاونی‌ها تعهدات ثامن الحجج به بانک پارسیان، فرشتگان به کاسپین، وحدت به موسسه ملل، افضل توس به بانک‌ آینده و البرز ایرانیان به بانک تجارت واگذار شد.

طی مراحلی که پرداخت وجوه سپرده‌گذاران در حدود دو سال گذشته انجام شده سپرده‌گذاران ثامن الحجج تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان، فرشتگان تا ۲۰۰ میلیون تومان و همچنین وحدت، افضل توس و البرز ایرانیان تا سپرده‌های ۱۰۰ میلیونی تعیین تکلیف شده‌اند، اما اخیرا کمیته متشکل از نمایندگان سران سه قوا که مسئولیت رسیدگی به وضعیت موسسات غیرمجاز را برعهده دارد، تصمیم گرفت سپرده‌گذاران تا سقف یک میلیارد تومان برای این پنج تعاونی را تعیین تکلیف کنند. از این رو قرار بر این شده تا از روز دوشنبه همزمان با ۲۱ خردادماه سپرده‌گذاران این پنج تعاونی با مراجعه به شعب بانک‌ها و موسسات تعیین شده وضعیت سپرده‌های خود را مشخص و وجوه را دریافت کنند.

اما این‌که در شرایط جدید کدام سپرده‌گذاران و تا چه اندازه می‌توانند وجوه خود را دریافت کرده و وضعیت حساب‌ها را مشخص کنند، موضوعی است که برخی سپرده‌گذاران در مورد آن با ابهاماتی مواجه‌اند. دراین باره باید یادآور شد که تمامی سپرده‌گذاران از آنهایی که در حساب‌شان یک تومان تا یک میلیارد و بالاتر داشته‌اند می‌توانند به شعب مراجعه کنند، یعنی تمامی کسانی که قبلا در این تعاونی تا سقف‌های مشخص شده امکان مراجعه داشتند و تاکنون به شعب نرفته و یا وضعیت حساب‌های آنها مشخص نشده نیز امکان مراجعه و تعیین تکلیف دارند.

بر این اساس سپرده‌گذاران تعاونی ثامن الحجج که تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای آنها اعلام شده بود، اکنون تمامی افراد کمتر از ۳۰۰ میلیون و بالاتر تا سقف یک میلیارد می‌توانند وجوه خود را دریافت کرده و افراد بالای یک میلیارد تومان نیز تعیین تکلیف می‌شوند، یعنی وضعیت حساب‌های آنها مشخص خواهد شد.

در مورد فرشتگان نیز که تا پیش از این سپرده‌های تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت و بالاتر از این رقم نیز می‌توانستند تا ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند، اکنون این فرصت فراهم شده که سپرده‌های تا یک میلیارد تومان پرداخت و بالاتر از یک میلیارد نیز تعیین تکلیف شوند. در مورد وحدت، افضل توس و البرز ایرانیان که تاکنون سپرده‌های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان آنها پرداخت و بالاتر از این رقم می‌توانستند با تعیین وضعیت حساب تا ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کنند نیز شرایط به همین صورت است، یعنی تا سقف یک میلیارد تومان وجوه آنها پرداخت شده و سپرده‌های بالای یک میلیارد تومان هم تعیین تکلیف می شوند.

در رابطه با سپرده گذاران بالای یک میلیارد تومان تمامی این پنج موسسه اعم از ثامن الحجج، فرشتگان، وحدت، افضل توس و البرز ایرانیان نیز که فرصت مراجعه دارند باید یاد آور شد که سپرده‌گذاران دارای سرمایه بالای یک میلیارد تومان بعد از تعیین وضعیت حساب، یک میلیارد تومان دریافت کرده و مابقی وجوه آنها منوط به شناسایی دارایی‌ها و اموال موسسات منحل شده خواهد بود.

ادامه‌ی پست

ابعادی دیگر از سیاست جدید ارزی و دلار ۴۲۰۰ تومانی

چرا باید همه دلار ۴۲۰۰ تومانی بگیرند؟

در این رابطه وحید شقاقی، کارشناس اقتصاد با اعتقاد به این‌که اکنون در حوزه نظام ارزی بهم ریختگی وجود دارد و  کنترل آن با توجه به شرایطی که عامل ایجاد آن شده بسیار سخت خواهد بود، گفت که نمی‌دانیم چرا تمام تصمیم‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در دقیقه ۹۰ انجام می‌شود. سال‌ها بود که فضا به سمتی پیش می‌رفت که خود می‌توانست نشان دهد بالاخره بازار ارز دچار بحران می‌شود؛ از زمانی که نقدینگی رو به افزایش گذاشت و تا مرز ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیش رفت و یا خروجی‌های ارز از کنترل خارج شده و منابع زیادی از ارز ایران هدر رفت و یا بازار مصرف کنترل نشد و همچنین  فضای بین‌المللی که برای ایران وجود داشت در مجموع به خوبی قابل پیش‌بینی بود که در چنین شرایطی وجود خواهد داشت، اما چون برنامه‌ریزی مناسبی برای آن نشد در نهایت تصمیمی را دولت و بانک مرکزی اتخاذ کردند که مشخص است دوام نخواهد آورد.

وی با اشاره به این‌که تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان مبنای درستی ندارد، عنوان کرد که این نرخ در حال حاضر برای دلار منطقی نیست و نشان داد که فقط برای روز اجرای اول این سیاست دوام آورد، اما در ادامه در بازار آزاد قیمت دلار تعیین شد و اکنون همین نرخ بالای ۶۲۰۰ تومان واقعی‌تر از هر یک از نرخ‌هایی است که وجود دارد.

این کارشناس اقتصاد در مورد جریان ورود و خروج ارز نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: متاسفانه در سال حدود ۱۰ میلیارد دلار از طریق گردشگری ارز از کشور خارج می‌شود که باید ساماندهی و کنترل شود و این در حالی است که اکنون با وجود این‌که سقف پرداختی ارز به گردشگران کاهش یافته باز هم دلیلی وجود ندارد که آن را با نرخ ۴۲۰۰ تومان پرداخت کنیم. در سویی دیگر باید توجه داشت که سالانه ۱۵ میلیارد دلار قاچاق وجود دارد که این رقم خود کانال بزرگی برای از دست دادن حجم زیادی از منابع ارزی است. باید توجه کرد که اگر دولت نتواند قاچاق را کنترل کند به زودی باید منتظر تورم بود، چرا که این حجم آنقدر بالاست که می‌تواند بخش قابل توجهی از بازار را پوشش دهد و وقتی که ارز آن از مسیر بازار آزاد یعنی ارز ۶۰۰۰ تومانی و گرانتر تامین می‌شود، به طور حتم در قیاس با دلاری که پیش از این بین ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان در بازار تامین می‌شد، قیمت بالاتری داشته و تورم خود را بروز می‌دهد.

شقاقی همچنین گفت که چرا باید اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی به هر کالای وارداتی که ثبت سفارش می‌شود پرداخت شود؟ این ارز خود باعث جذابیت برای افزایش واردات شده، چرا که در مقابل نرخ بازار بسیار پایین‌تر بوده و می‌تواند اثرات منفی‌ در ادامه داشته باشد، در این شرایط نباید هر کالایی مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد بلکه باید راهکاری برای خروج یکسری از اقلام از لیست کالاهای وارداتی که دلار ارزان‌قیمت دریافت می‌کنند ارائه و اجرایی شود. در عین حال که نرخ ۴۲۰۰ تومان برای صادرکنندگان جذابیت ندارد و اگر صادرکننده نتواند فاصله بین نرخی که در بازار آزاد وجود دارد و نرخ مرجع بانک مرکزی را پوشش دهد، در نتیجه هیچ جذابیتی برای او به منظور فروش ارز خود در سامانه‌های پیش‌بینی شده بانک مرکزی وجود ندارد بنابراین به دنبال راهکاری برای عدم احراز منابع ارزی خود خواهد بود.

در مجموع این اقتصاددان معتقد است باید نقشه ارزی کشور را به درستی شناخته و محل منابع و مصارف آن را مشخص کرد. دولت باید در مسیر کاهش واردات کالاهای غیرضروری، توجه به صادرکنندگان و کنترل مسیر قاچاق و ارز گردشگری حرکت کند.

بورس ارز را راه‌اندازی کنید

اما در همین راستا حیدر مستخدمین حسینی – کارشناس امور بانکی و معاون سابق بانک مرکزی – معتقد است که برخلاف آنچه بانک مرکزی مدعی شده که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرایی کرده مشخص است که چنین اتفاقی نیفتاده و هیچ نشانی از تک‌نرخی شدن ارز وجود ندارد، چرا که فقط نرخی که در مرکز مبادلات ارزی بود افزایش یافته و  بازار آزاد هرچند به صورت غیرشفاف به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به این‌که اصولا موفقیت دولت در حوزه ارزی این است که بتواند به گونه‌ای خروج و ورود ارز را مشخص و کنترل کند، یادآور شد: هرچند که گفته می‌شد در سیاست ارزی این هدف محقق می‌شود، اما در حال حاضر شواهد نشان می‌دهد که چنین قدرتی وجود ندارد چرا که سازوکارهای پیش‌بینی شده نمی‌تواند این خواسته‌ها را برآورد کند و انتظار می‌رود که دولت به فاصله یک ماه که از اجرای سیاست خود گذشته و شرایط بحرانی بازار ارز تا حدی آرام شد در آن بازنگری کرده و برنامه جامع‌تری را در دستور کار قرار دهد ولی این اتفاق نیفتاده است.

این کارشناس امور بانکی با اشاره به نرخ ۴۲۰۰ تومانی که اکنون برای صادرکننده و واردکننده تعریف شده گفت که این رقم خود می‌تواند عاملی برای ایجاد فساد باشد. از سویی وقتی که واردکننده نرخ پایین‌تر از بازار آزاد را می‌بیند به طور حتم واردات خود را افزایش خواهد داد که این مطلوب نیست و یا می‌تواند به سمتی پیش رود که در واردات با فردی که قرار است کالا را از او بخرد، مذاکره کرده و قیمت کالای قابل خرید را بالاتر از نرخ بالاتر آن زده و با انجام ثبت سفارش ارز بیشتری دریافت کند و مابه‌التفاوت آن را برای خود نگه دارد.

از سویی دیگر صادرکننده نیز وقتی می‌بیند نرخی که برای فروش ارز آن پیش‌بینی شده تا ۲۰۰۰ تومان با نرخ بازار آزاد فاصله دارد، چرا باید تمام ارز  را آورده و در سامانه مورد نظر بانک مرکزی عرضه کند. در این حالت صادرکننده چون نمی‌تواند منافع خود را تامین کند یا کالاهای صادراتی  را کمتر نشان داده و یا قیمت آن را پایین‌تر نگه می‌دارد که مابه‌التفاوت ارزی را در حساب دیگر نگه خواهد داشت.

اما اگر قرار باشد همه نیازهای ارزی با دلار ۴۲۰۰ تومانی پاسخ داده نشده و کانالی دیگر برای آن ایجاد شود و از سویی دیگر فضای جذابی برای صادرکننده و وارد کننده باشد موضوعی است که مستخدمین حسینی ایجاد بورس ارز که سالها وعده آن داده شده است را مناسب‌ترین راهکار می‌داند. وی معتقد است که دولت باید به سمت راه‌اندازی بورس ارز حرکت کند که در آن ارز ناشی از صادرات نفت را به عنوان منافع ملی در اختیار گرفته و تامین کالاهای اساسی و با اولویت را از طریق آن انجام دهد.

اما در سویی دیگر مابقی منابع ارزی به سمت بورس ارز رفته و در آنجا عرضه شود و متقاضیان نیز اعم از واردکنندگان و یا مسافران، متقاضیان ارز درمانی، دانشجویی و سایرین در بورس ارز حاضر شده و بتوانند نیاز خود را تامین کنند، نه این‌که مثل اکنون شرایط به گونه‌ای است که برای کلیه واردکنندگان بدون اولویت بندی این ارز ارزان قیمت در مقابل بازار آزاد در نظر گرفته شده و دل به آن بسته‌اند و در سویی دیگر عده‌ای برای تامین ارزی که تعریف نشده باید روانه بازاری که معاملاتش را قاچاق اعلام کرده‌اند بشوند.

انتهای پیام

ادامه‌ی پست

اسکان – املاک قولنامه‌ای سنددار می‌شوند

اسکان نيوز: چهل و دومین جلسه ستاد ملی بازآفرینی به ریاست عباس آخوندی وزیر و شهرسازی و دبیری هوشنگ عشایری مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و با حضور اعضای محترم ستاد برگزار شد.

در ابتدای جلسه عشایری ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی دستور کار جلسه را اعلام کرده و در ادامه گزارش تفصیلی بانک مسکن در خصوص تعاونی‌های مسکن و تسهیلات نوسازی مسکن توسط ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن ارائه شد.

وزیر راه و شهرسازی در چهل و دومین جلسه ستاد ملی بازآفرینی یکی از اقدامات لازم در زمینه استفاده از تسهیلات مسکن را پیگیری بحث سنددار کردن منازل مسکونی قولنامه‌ای واقع در بافت‌های ناکارآمد شهری برشمردند.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص بحث تعاونی‌های مسکن متذکر شدند که تعاونی‌های مسکن در ایران از تعریف صحیحی برخوردار نیست و این تعاونی‌ها در اصل می‌بایست تعاونی‌های ساماندهی مصرف مسکن باشند بجای تعاونی تولید مسکن و نام تعاونی تولید مسکن را به تعاونی سرمایه‌گذاری مسکن و یا تعاونی تأمین مسکن تغییر دهیم.

وی همچنین تأکید کرد که می‌بایست الزامات قانونی اتخاذ شود تا تعاونی‌ها اجازه ورود به بحث ساخت و ساز را نداشته باشند.

در پایان پس از اظهار نظر اعضاء ستاد، موارد مطرح ‌شده در قالب مصوبات ذیل جمع‌بندی شد:

مصوبات جلسه:

۱) با توجه به جلسه برگزار شده در دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در خصوص بررسی و تأیید درخواست‌های استان خوزستان، مصوبات مذکور به تصویب اعضاء ستاد ملی رسید.

۲) مقرر شد با همکاری مشترک دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی و بانک مسکن ترتیبی اتخاذ شود که مدیران عامل بانک‌های مسکن در سطح استان‌ها در جلسات ستادهای استانی مشارکت فعال داشته باشند. دبیرخانه ستاد ملی اهمیت این موضوع را به ستادهای استانی اعلام نماید.

۳) مقرر شد طی نامه‌ای به ریاست محترم جمهور با امضاء وزیر راه و شهرسازی در خصوص عدم تخصیص یارانه سود تسهیلات توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی به بانک‌های عامل به عنوان سهم دولت به متقاضیانی که از تسهیلات نوسازی مسکن در بافت‌های هدف بازآفرینی شهری با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار استفاده کرده‌اند گزارش لازم ارائه شود.

۴) مقرر شد با همکاری مشترک سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران برنامه عملیاتی مدونی در کلیه استان‌ها در جهت صدور اسناد مالکیت در سکونتگاه‌های غیررسمی تهیه و اجرایی شود.

۵) مقرر شد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به فعال سازی مراکز صدا و سیمای استان‌ها در خصوص تهیه و پخش برنامه‌های اطلاع رسانی و استفاده از تسهیلات نوسازی مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری اقدام نماید.

۶) مقرر شد مدل‌های تشویقی شهرداری تهران در بافت‌های ناکارآمد شهری در ستاد ملی ارائه و نتایج آن جهت بهره‌برداری سایر شهرداری‌های کشور در اختیار ستادهای استانی قرار گیرد.

۷) مصوب شد جلسه‌ای مشترک با حضور نمایندگان معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران در خصوص نحوه فعالیت تعاونی‌های مسکن برگزار و نتیجه در جلسات آتی ستاد ملی ارائه شود.

ادامه‌ی پست

تحریم‌ها چه تاثیری بر سفره مردم می‌گذارد؟

اسکان نيوز: اقتصاددان و استاد دانشگاه علاکه طباطبایی گفت: مساله اقتصاد ایران ، تحریم نیست، حقیقت اینجاست که اگر اقتصاد ایران اقتصادی پویا و درونزا بود تحریم نمی توانست تمامی ابعاد اقتصاد و زندگی مردم را تحت تاثیر خود قرار دهد.

وی در توضیح این مطلب افزود: متاسفانه اقتصاد ایران از مشکلاتی رنج می برد که دهه هاست مقامات و مسئولان درباره آن صحبت می کنند اما هیچ گاه اقدامی عملی و علنی برای حل آنها صورت نگرفته است .

وی با اشاره به اینکه عمر برخی مشکلات به چندین دهه می رسد، اضافه کرد: از اواسط دهه چهل با افزایش وابستگی اقتصاد به نفت، بسیاری از کارشناسان نسبت به مضرات این وضعیت هشدار دادند اما در عمل این وابستگی هر سال بیش از سال گذشته شد و درآمدهای نفتی به عنوان یک فرصت در دست دولت ها، شرایط را برای شکل گیری یک بروکراسی بیمار فراهم کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر تورم، نرخ بالای بیکاری، وابستگی تولید به واردات ، کم آبی و بی توجهی به بحران محیط زیست و مساله آب ، بحران صندوق های بازنشستگی ، رشد بالای نقدینگی و … همگی سالیان طولانی است اقتصاد را تحت فشار قرار می دهد اما هیچ دولتی نتوانسته است این بحران ها را برطرف نماید.

او گفت: به صراحت می گویم تنها کاری که دولت ها انجام داده اند، تلاش برای تعویق بحران بوده و در نتیجه دائما نگرانی از تبعات آن افزایش می یابد . در چنین شرایطی اعمال تحریم های غرب علیه ایران فضا را به چه سمتی هدایت می کند؟

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در حقیقت وقتی تحریمی علیه ایران اجرا می شود ، دستگاه بروکراسی تمام تلاش خود را به جای حل بحران های ساختاری پیش گفته معطوف به حل تبعات تحریم می کند و در بزنگاه های کوتاهی که در میانه این روند ایجاد می شود نیز ناتوان از درونزایی اقتصاد، باز به شرایط پیشین باز می گردد .

او در توضیح این مطلب ادامه داد: منظور من این است که وقتی در سال ۹۱ ایران مشمول تحریم نفتی می شود، کشور در مضیقه ای جدی قرار می گرد و کاهش درآمد نفت شرایطی بحرانی را رقم می زند اما با رفع این بحران، باز درآمدهای نفتی به اقتصاد تزریق می شود .

تقوی گفت: شاید اگر به جای تزریق درآمد نفتی ، برنامه ای ۵ ساله برای تداوم روند پیشین تدارک می دیدیم امروز آسیب پذیری اقتصاد ما به شدت کاهش می یافت چرا که در شرایط کنونی باز هم آمریکا دست روی بخش نفت و انرژی ایران گذاشته است.

وی وضعیت اقتصاد ایران را به بیمار چاقی تشبیه کرد که به دلیل چربی و قند بالا بستری است و باید رژیم غذایی بگیرد و گفت: در این شرایط ممکن است بیمار به محض دریافت علائم اولیه کاهش قند و چربی، پرخوری را از سر بگیرد و طبیعی است که دوباره به وضعیت سابق باز می گردد و می تواند با کاهش قند و چربی، خود را از دریافت غذای چرب و شیرین باز دارد و با رژیم غذایی سخت اما سازنده درمانی واقعی برای خود ایجاد نماید.

او گفت: با اعمال تحریم های جدید، بی تردید وضعیت ارتباطات بانکی ما کمی سخت تر می شود چرا که حتی پس از برجام نیز گشایش چندانی در این حوزه ایجاد نشده بود اما بخش نفت و انرژی و البته پتروشیمی با مضیقه روبرو می شوند .

او افزود: با توجه به اینکه آمریکا صادرات مواد خوراکی و فرش را نیز هدف تحریم قرار داده، صادرات فرش و پسته ایران با کاهش مواجه می شود و از سوی دیگر صنعت هوایی ایران نیز قادر به ادامه روند نوسازی نخواهد بود.

او صنعت کشتیرانی و صنعت بیمه ایران را نیز اهداف دیگر تحریم خواند و اضافه کرد: طبیعی است در این دو بخش نیز مشکلاتی ایجاد می شود اما تاثیر عینی افزایش نرخ تورم، رشد بیکاری و افزایش هزینه های زندگی برای طبقه متوسط و فقیر است.

او گفت: در این شرایط بهترین اقدام رفتار عقلانی مانند همان بیماری است که مثال زدم.من از تحریم به عنوان فرصت یاد نمی کنم بلکه به عنوان معلم اقتصاد می گویم باید راه را بر ایجاد فرصت های دوباره برای تحریم بست چرا که در این صوت مردم مدام با شرایط سخت و سخت تر روبرو می شوند و فرصت توسعه برای یک نسل از میان می رود.

وی با تاکید بر اینکه به جای من مسئولان باید درباره تبعات تحریم صحبت کنند، گفت: از اعلام واقعیت ها نترسید، همان طور که کاغذپاره خواندن تحریم نتوانست از تبعات آن بکاهد، سکوت درباره تبعات آن نیز نمی تواند مشکلات را حل کند، بهتر است مقامات دولتی با صراحت درباره تاثیر تحریم و نکات قابل اداره آن با مردم صحبت کنند تا معلوم شود چه تدابیری را برای آینده در نظر گرفته اند.

ادامه‌ی پست