تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

خروج ۲۰ ميليون دلار به‌صورت هفتگي از كشور

: برخي ديگر نيز در برآوردهاي خود اعلام كرده‌اند با توجه به آنكه سالانه حدود ۱٫۵ميليون كانتينر دريايي از دو ميليون كانتينري كه به ايران وارد مي‌شود از سوي خطوط كانتينري خارجي است، تنها از ناحيه حق توقف اين كانتينرها با درنظرگرفتن ميانگين ۲۰ روز توقف و نرخ ۱۵ دلار در روز، سالانه ۴۵۰ميليون دلار از كشور خارج مي‌شود. جالب آنكه پيش‌تر ایرج تاج‌الدین، رئیس دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران، درباره کارشکنی کشورهای حاشیه خلیج فارس در توسعه چابهار گفته بود: «یکی از دلایلی که این منطقه تاکنون توسعه پیدا نکرده، علاقه‌نداشتن کشورهای جنوب خلیج ‌فارس به‌ويژه امارات، قطر و عمان به توسعه مکران و چابهار است، زيرا سود آنها در منطقه به خطر مي‌افتد».

‌ ماجرا چيست؟

قضيه از اين قرار است

كه از طريق خطوط کشتی‌رانی براساس برآوردها در هر هفته حداقل ۱۵ تا ۲۰ میلیون دلار از کشور خارج می‌شود كه بعد از جنگ تحمیلی ايران و عراق به‌دلیل اعتمادنداشتن شرکت‌های خارجی به شرکت‌های ایرانی براي گشايش ال‌سي، گروهی از شرکت‌های خارجی نقش واسطه را بازی کردند که عمدتا اماراتی بودند و به‌واسطه همین واسطه‌گری، بسیاری از خطوط کشتی‌رانی در اختیار شرکت‌های خاص که ترکیبی از سهام‌داری شرکت‌های خارجی و نماینده ایرانی بودند، قرار گرفت. اين را رضا مختاري، كارشناس حوزه حمل‌ونقل دريايي، به «شرق» مي‌گويد. به گفته او، عامل اصلي خروج ارز از طريق خطوط كشتي‌راني، انحصار این خطوط در دست گروه‌های خاص است.

‌ پاي اماراتي‌ها در ميان است

او در ادامه گفت: سودِ سرشار از خروج ارز از این طریق به حدی است که درحال‌حاضر نمی‌توان امیدوار بود سهام‌داران خارجی (عموما اماراتی) به بهانه تحریم یا مسائلی دیگر، از خروج ارز از کشور چشم‌پوشی کنند. این بیزینس برای اماراتی‌ها، فقط سود اقتصادی ندارد، بلکه عملا دست بالای آنها را هم در صنعت حمل‌و‌نقل دریایی ايران نشان مي‌دهد.

‌ سودجويي خطوط كشتي‌راني خارجي در ايران

مختاري ادامه مي‌دهد: درحال‌حاضر برخی از دولت‌های منطقه به سرمایه‌گذاران خارجی خطوط کشتی‌رانی ایرانی فشار آورده‌اند که خود را از این همکاری بیرون بکشند، زيرا ممکن است این فعالیت اقتصادی دچار حواشی سیاسی شود، اما بعید است که آنها بخواهند از این بیزینس سودآور بگذرند! نتیجه این وضعیت چیست؟ استفاده از افراد ایرانی که به‌صورت صوری مسئولیت را قبول می‌کنند، اما پشت آنها همان سهام‌داران غیرایرانی هستند که به خروج ارز از کشور مشغول‌اند. وقتی که آب گل‌آلود باشد، برخی هوس ماهی‌گیری می‌کنند. درحال‌حاضر این سهام‌داران غیرایرانی در حال ماهی‌گیری از آب‌های ایران هستند؛ در ازای خدمات خود، دلار دریافت می‌کنند، اما به نیروهای خود ریال می‌دهند تا بتوانند سود بیشتری عایدی داشته باشند.

‌ نوبت به شركت‌هاي غيراماراتي هم رسيد

او البته به اتفاق جديد‌تري هم اشاره مي‌كند كه پس از برجام در حال رخ‌دادن در بنادر ايران است: این اتفاق فقط محدود به سرمایه‌گذاران اماراتی در حوزه حمل‌ونقل دریایی نیست. احتمالا در روزهای پس از تحریم، بسیار شنیده‌اید که شرکت‌‌های اروپایی در حال سرمایه‌گذاری در خطوط کشتی‌رانی کشور هستند. باید پرسید که سرمایه‌گذاری یک شرکت خارجی چه معنایی دارد وقتی که سرمایه‌گذار نه‌تنها با خود آورده‌ای نیاورده بلکه طرف ایرانی را مجبور می‌کند به‌خاطر نگه‌داشتن این رابطه، تن به هر چیزی بدهد؟ عموم شرکت‌های اروپایی که مایل به ورود به بازار حمل‌ونقل دریایی ایران هستند، تحقیق می‌کنند چه شرکت داخلی‌ای در‌حال‌حاضر سود بیشتری کسب می‌کند و بعد از انتخاب گزینه مورد نظر، با آن شرکت وارد رایزنی برای «شراکت در درآمد» می‌شوند. شرکت ایرانی نیز مجبور به پذیرش این شرایط است، زيرا نام‌ بزرگِ شرکت‌های اروپایی می‌تواند اقتصاد ورشکسته حمل‌ونقل دریایی را تا حدودی زنده کند. نتیجه خروج هفتگی ۱۵ تا ۲۰ میلیون دلار ارز از طریق همین سرمایه‌گذاری‌هاست.

او با اشاره به نظارت سازمان بنادر در اين حوزه مي‌افزايد: با وجود مسائل مطرح‌شده می‌توان از نهادی چون سازمان بنادر کمک گرفت تا جلوی خروج ارز از کشور به شیوه یادشده گرفته شود. نکته مهم اینجاست که ریاست فعلی این سازمان، برخلاف بسیاری از مسئولان دولتی، مراتب سازمانی را طی کرده و اگرچه امروز پشت صندلی ریاست نشسته است،‌اما دیرگاهی است که او مسئول بندر بوده و طبعا درد بندر را خوب می‌فهمد. می‌توان با کمی جرئت و به‌خطرانداختن میز مدیریت به سراغ بنادر کشور رفت و فساد پنهان‌شده در پرونده این شرکت‌ها را افشا کرد تا نخست منافع ملی کشور در اولویت قرار بگیرد و در مرحله بعدی، مانع از خروج ارز از کشور از طریق خطوط کشتی‌رانی شد.

‌ نمايندگي دست‌دوم ايراني‌ها

يك منبع آگاه نيز در حوزه حمل‌ونقل دريايي با تأييد اين موضوع در گفت‌و‌‌گو با «شرق» مي‌گويد: عمدتا نمايندگي خطوط كشتي‌راني به‌ويژه خطوط كانتينري معتبر را شركت‌هاي اماراتي دارند و به‌عنوان نمايندگي دست‌دوم به شركت‌هاي ايراني داده‌اند يا خودشان شركت‌هايي به‌عنوان نماينده در ايران به اسم اشخاص تأسيس كرده‌اند اما به هر حال، همه اقدامات در كنترل خود آنهاست. او درباره چگونگي خروج ارز از كشور مي‌گويد: اين خطوط كشتي‌راني خارجي بابت دو مسئله از سيستم، ارز دريافت مي‌كنند؛ نخست كرايه حمل كالاهايي كه به ايران منتقل مي‌كنند كه به‌صورت ارز از صاحبان كالا مي‌گيرند و دوم، براي حق توقف كانتينرها در گمرك (به‌جز ۱۰ روز معافيت) باز هم از صاحبان كالا ارز دريافت مي‌كنند. اين دو موجب مطالبه ارز اين شركت‌ها از صاحبان كالا مي‌شود. اين موارد غيرقانوني نيست و به‌صورت رسمي انجام مي‌شود.

‌ ۴۵۰ميليون‌دلاري كه دود مي‌شود

به گفته اين منبع آگاه، سالانه دو ميليون كانتينر در سال وارد كشور مي‌شود كه از اين تعداد حدود ۱٫۵ ميليون كانتينر متعلق به شركت‌هاي خارجي است. اگر كانتينرها به‌صورت معمول حدود ۲۰ روز توقف داشته باشند و هر روز ۱۵ دلار دريافت كنند، ۳۰۰ دلار صرف آن مي‌شود كه اگر در مجموع ۱٫۵ ميليون كانتيتر محاسبه كنيم، رقمي حدود ۴۵۰ ميليون دلار فقط از اين ناحيه سالانه از كشور خارج مي‌شود. جلوي اين روند را نمي‌توان گرفت مگر اينكه خطوط كانتينري بپذيرند كه نمايندگي خود را به ايراني‌ها بدهند.

او در ادامه مي‌افزايد: برخي شركت‌ها كه نمايندگي خط كانتينري‌شان در دوبي مستقر است، در ايران شركت تأسيس كرده يا شركتي غيرفعال در ايران را خريده و چند نفر را هم به‌عنوان مدير استخدام كرده و در واقع همه سهام را از آن خود کرده‌اند. اكنون اين شركت‌ها در پي آن هستند كه با دلار چهارهزارو ۲۰۰ توماني، حق توقف‌ها را به صاحبان خطوط كشتي‌راني خارجي خود منتقل كنند.

۲ شركت اماراتي كدام‌اند؟

يك فعال حوزه حمل‌ونقل دريايي نيز در گفت‌‌وگو با «شرق» با اشاره به نام دو شركت اماراتي RHS (رئيس‌حسن‌سعدي) و شرف كه اصالتا ايراني هستند، مي‌گويد: شركت RHS يك شركت قديمي اماراتي است كه پس از جنگ تحميلي تاكنون وارد اين معامله پرسود و تأسيس شركت صوري در ايران شد، اما شركت شرف حدود ۲۰ سال با تأخير وارد اين عرصه شد. پس از آن در سه سال گذشته از برجام نيز، شركت‌هاي خارجي خود رأسا وارد اين معامله پرسود شدند و سهم‌خواهي مي‌كنند.

‌ ناظر كجاست؟

اين فعال حوزه حمل‌ونقل دريايي با اشاره به نقش ناظران در اين معامله پرسود براي خارجي‌ها مي‌افزايد: اينجا وظيفه ناظران آن است كه اين شركت‌هاي صوري را كه فقط و فقط از سوي خارجي‌ها براي خروج ارز و منافع آنها تأسيس شده، شناسايي و نظام‌مند كنند. البته كمابيش سازمان بنادر و دريانوردي از اين شركت‌هاي صوري آگاه است، اما اقدامي نمي‌كند. اما توصيه مي‌شود در قوانين و تأسيس شركت‌ها و اعطاي مجوزها براي نقل و انتقال تجديدنظري انجام دهند تا اين اتفاقات كمتر رخ دهد.

اين موضوع را از سازمان بنادر و دريانوردي ايران هم جويا شديم، اما به واسطه آنكه مديرعامل و دو معاون مربوطه در مأموريت خارج از كشور بودند، امكان پاسخ‌گويي نداشتند، اما شرق همچنان خواهان پاسخگويي اين مقام‌هاي مسئول نسبت به موضوع مطروحه و ادعاهاي موجود است و در روزهاي آينده به اين موارد خواهد پرداخت.

ادامه‌ی پست

آقای سیف، گفتار درمانی کافی است/ برای موفقیت در جنگ اقتصادی تعجیل کنید

اسکان نيوز: مصطفی کواکبیان در صحن علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با محکومیت اقدام نابخردانه ترامپ برای خروج از برجام، خطاب به وزیر امور خارجه گفت: جهت رایزنی با کشورهای اروپایی نباید به گفته های آن ها همچون متاسفیم، ما پایبند برجام می مانیم و با خروج آمریکا از برجام مخالفیم و … اکتفا کنند، در واقع کشورهایی همچون انگلیس، آلمان و فرانسه باید در عمل نشان دهند مفاد برجام را رعایت می کنند و در مقابل تحریم ها علیه ایران می ایستند.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر قرار است این کشورها بگویند پایبند برجام هستند اما فقط پوسته ای از برجام بماند بهتر است هم اکنون از آن خارج شویم تا تکلیفمان مشخص شود.

کواکبیان تصریح کرد: باید از تهدیدها فرصتی بسازیم و با تکیه بر امکانات داخلی از انسجام ملی و حقوق ملت ایران در روابط سیاسی دفاع کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین با انتقاد به ادامه ساخت و سازهای بیش از ۴ طبقه در منطقه ۱۲ تهران، اضافه کرد: چند روز گذشته از این منطقه بازدید کردیم اما پاسخی برای مطالبات مردم نداشتیم چرا که در حالی شهرداری اجازه ساخت و ساز بیش از ۴ طبقه را نمی دهد که مجلس خود در این منطقه ساختمان ۲۰ طبقه ساخته است لذا هیات رئیسه باید پاسخ مناسبی در این خصوص داشته باشد.

عضو فراکسیون امید مجلس همچنین افزود: این مشکل در منطقه کن نیز وجود دارد چرا که به مردم اجازه نمی دهند آجر بر روی آجر بگذارند اما مجمع تشخیص مرجع نظام در همان منطقه برج ۲۰ طبقه می سازند.

کواکبیان در پایان خطاب به رئیس بانک مرکزی گفت: آقای سیف گفتاردرمانی کافی است برای موفقیت در این جنگ اقتصادی باید تعجیل کنید، همچنین باید به تعهدات خود عمل کنید اما به عنوان نمونه با وجود اینکه به مطبوعاتی ها تعهد داده بودید اما اکنون کاغذ کیلوی ۲ هزار تومان، ۴ هزار تومان به آن ها فروخته می شود و در مقابل ذره ای به این جامعه کمک نمی شود.

 

ادامه‌ی پست

احمد توکلی و وعده‌ای که فراموش شد

: آذر ماه گذشته در شرایطی که اعتراضات سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز در حال

گسترش بود، آقای احمد توکلی رئیس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در جمع خبرنگاران گفت: «برای آخرین‌بار به دریافت‌کنندگان تسهیلات از مؤسسه ثامن‌الحجج که اکثرا از فرزندان علما، قضات باسابقه و شخصیت‌های سیاسی هستند، هشدار می‌دهیم که اقدامی کنند. در غیر این ‌صورت اسامی آنها را منتشر می‌کنیم». با گذشت حدود پنج‌ ماه از آن ایام، آقای توکلی نه اسامی «مشتریان خاص و بانفوذ» مؤسسه مزبور را منتشر کرده، نه گزارشی درباره کارسازبودن تهدید خود و سرودست‌‌ شکستن این افراد برای بازپرداخت بدهی و خروجشان از فهرست مذکور ارائه کرده و نه درباره علت سکوت درباره این پرونده و به فراموشی‌سپردن آن سخنی گفته‌ است.

در چند سال گذشته مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز فسادی عظیم در اقتصاد کشور به راه انداختند که پرداخت تسهیلات به «مشتریان خاص و بانفوذ» یکی از اقلام کوچک آن است. ‌بازپرداخت‌نكردن این قبیل تسهیلات دولت را در موقعیتی قرار داد که از سر ناچاری مبالغی هنگفت برای رفع مشکل سپرده‌گذاران تخصیص بدهد. آقای توکلی در ادامه سخنان خود در همان نشست خبری به نکات جالبی از وضعیت مؤسسه مزبور اشاره می‌کند که ارزش تأمل بسیار دارد: 

۱- مدیرعامل مؤسسه حکم جلب آقای بهمنی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی را در جیبش داشت! 

۲- مؤسسه به بازرسان بانک مرکزی اجازه ورود به شعب خود را نمی‌داد! 

۳- مؤسسه از بانک مرکزی دولت آقای احمدی‌نژاد تشویق‌نامه گرفته ‌بود!

۴- اعضای هیئت اجرائی که از طرف دولت آقای روحانی برای بررسی تخلفات این مؤسسه تشکیل شده‌ بود، در آبان‌ماه ۹۶ به‌صورت دسته‌جمعی استعفا دادند. انتقاد آقای توکلی به بانک مرکزی این است که چرا علت استعفای این هیئت را اعلام نمی‌کند که فشار از کدام طرف باعث این اقدام شد.

آقای توکلی در ادامه سخنانش چنین جمع‌بندی می‌کند که رئیس‌کل بانک مرکزی که از یک حکم جلب بترسد، به درد اداره یک شعبه بانک هم نمی‌خورد.  با کنارهم‌گذاشتن همین چند نکته، تصویری شگفت‌انگیز از وضعیت مالی و پولی در سال‌هاي گذشته پیش چشم نمایان می‌شود. فعالان بازار پول چنان قدرتی دارند که نهادهای دولتی را اسیر و مقهور خود مي‌كنند و در نهایت کار را به جایی می‌کشانند که مال‌باختگان اقدام به دادخواهی و برگزاری تجمع خیابانی کنند.

اینک شرایط در بازار پول تا حد زیادی دستخوش تغییر شده‌ است. مؤسسات غیرمجاز محدود شده‌اند. برخی بانک‌ها به‌عنوان عامل برای تسویه‌حساب با سپرده‌گذاران معرفی شده‌اند و دولت ناگزیر شده با تخصیص منابعی از جیب مردم این بحران را مدیریت کند. 

شیوه برخورد آقای توکلی به‌عنوان رئیس و بنیان‌گذار یک مؤسسه مردم‌نهاد با این پرونده بسیار قابل‌تأمل است. گویی از دید ایشان همین‌ که دولت ملزم شد تا از جیب مردم این خسارت را بپردازد، مسئله دیگر منتفی است و نیازی به پیگیری و تهدید «مشتریان خاص» احساس نمی‌شود. ایشان باید به این پرسش ساده پاسخ بدهد که آیا مشتریان خاص (آقازاده‌ها و…) بالاخره حاضر به پرداخت بدهی خودشان شدند و اگر نه، چرا به وعده خود عمل نکردند و فهرستي را که طبعا از آذرماه گذشته در اختیار دارند، منتشر نمی‌کنند. 

گفتنی است آقای توکلی موارد دیگری نیز از این‌گونه «اقدامات نیمه‌تمام» در کارنامه سال‌های اخیر خود دارند. مثلا ایشان در ماه‌های اول فعالیت دولت یازدهم، دولتمردان را متهم کردند که رانت ۶۵۰‌میلیون‌یورویی در اختیار افراد خاص گذاشته‌اند و مسئولان مربوط توضیح دادند که رانتی در کار نیست.

بااین‌حال آقای توکلی هیچ گزارشی به مردم ارائه نکرد که بالاخره با توضیح مسئولان ابهام برطرف شده و ایشان قانع شد یا نه و اگر قانع نشد، چرا از پیگیری پرونده دست برداشت.  همچنین نامه معروف آقای توکلی به مرحوم آیت‌الله هاشمی در گرماگرم کارزار تبلیغاتی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در اسفند ۹۴ نیز از نوع همین «اقدامات نیمه‌تمام» است.

وی در این نامه با اشاره به حمایت دولت انگلستان از فهرست کاندیداهای مورد حمایت آیت‌الله، از ایشان خواست تا واکنشی مناسب از خود نشان بدهند و صدالبته آیت‌الله پاسخی به این نامه نداد.

اگر آن هشدار آقای توکلی معقول باشد، اینک باید گفت (با پوزش از ساحت منتخبان مورد احترام و اعتماد مردم) لابد با پیروزی قاطع لیست انتخاباتی (که به‌زعم آقای توکلی و همفکرانش موردحمایت ملکه انگلیس بودند!) اینک مقدرات کشور دست انگلیس است و ما خودمان خبر نداریم! ورود مؤسسه تحت‌سرپرستی ایشان به پرونده موسوم به املاک نجومی شهرداری تهران و ارائه اظهارات اولیه از جانب ایشان و سپس پیگیری‌نكردن ماجرا و ملزم‌نکردن مسئولان شهرداری به تعیین ‌تکلیف و رفع کلیه ابهامات پرونده تا مرحله بازگرداندن حقوق شهروندان تهرانی نیز یکی دیگر از همین «اقدامات نیمه‌تمام» است.  

ادامه‌ی پست

روزی ۸ سفر خارجی سهم مسئولان

کمیته ۵نفره ناظر بر سفرهای خارجی

 کمیته‌ای در مجلس بر سفرهای خارجی نمایندگان نظارت می‌کند و مأمور بررسی ضرورت سفرهای خارجی است. یک منبع آگاه در مجلس که نخواست نامش فاش شود به همشهری گفت: ترکیب این کمیته از بهروز نعمتی، محمد آشوری، علاءالدین ‌بروجردی، حسین امیرعبداللهیان دستیار رئیس مجلس و یک نماینده از وزارت خارجه هستند که به‌عنوان ۵عضو تصمیم‌گیر درخصوص سفرهای خارجی نمایندگان ضرورت انجام سفرها را بررسی می‌کند. به‌گفته این منبع آگاه، سفرهای خارجی نمایندگان به‌طور عمده در قالب ۲نوع درخواست سفرهای همراه وزیر و گروه‌های دوستی و پارلمانی اتفاق می‌افتد.

وزیران حداقل ۲نماینده با خود به سفر می‌برند

برخی وزرای کابینه در سفرهای خارجی خود نمایندگان مجلس را هم همراه خود می‌برند. حداقل ۲نماینده می‌توانند همراه با یک وزیر به سفر خارجی بروند و این درخواست به کمیته سفرهای مجلس می‌آید. از آن سمت هم اگر گروه‌های دوستی و پارلمانی مجلس برنامه سفر خارجی داشته باشند مجوز آنها را باید از کمیته ارزیابی سفرها بگیرند. مثلا قرار است به‌زودی یک هیأت پارلمانی ۳نفره از ایران عازم پرتغال شود. این سفر مجوز کمیته ارزیابی‌ها را گرفته است.

حق مأموریت برای کارکنان دولت و نمایندگان در سفرهای خارجی براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت محاسبه می‌شود.

 بهروز نعمتی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و عضوکمیته نظارت بر سفرهای خارجی نمایندگان مهرماه سال۹۶ در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا گفته بود: «سقف ماموریت نمایندگان ۵ روز است که روزانه ۱۳۰یورو به‌عنوان حق ماموریت به آنها پرداخت می‌شود.»

سال۹۱ و در بحبوحه بحران ارزی ۲نماینده مجلس (حسن کامران و نیره اخوان) طرحی را به صحن آوردند که براساس آن حق ماموریت مأموران دولت و نمایندگان به نصف کاهش پیدا می‌کرد اما این طرح در صحن رأی نیاورد. کامران در همان زمان در برنامه پایش گفته بود: «وقتی دندان آدم شیرین می‌شود به این لایحه‌ها و طرح‌ها رأی نمی‌دهد.»

 عباس گودرزی یکی دیگر از نمایندگان مجلس با انتقاد از این هزینه‌ها به همشهری می‌گوید: «ضرورت و نتیجه سفر نمایندگان باید مشخص باشد. از طرفی برخی سفرهای نمایندگان به میزبانی بیرون از مجلس انجام می‌شود و من این را به صلاح مجلس نمی‌دانم. اینکه از بیرون از مجلس سفری انجام شود و نماینده را همراه کنند شایسته و در ‌شأن مجلس نیست.»

چه‌ کسی می‌گوید سفرها افزایش یافته است؟

با این حال محمدمهدی برومندی، عضو هیأت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت معتقد است: «سفرهای نمایندگان شفاف است و همه سفرهایی که در هیأت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت و همچنین هیأت رئیسه مجلس مورد ارزیابی قرار می‌گیرد براساس مصوبه سفر انجام می‌شود.

او با بیان اینکه سفرهای خارجی نمایندگان مجلس تنها از طرف خود هیأت رئیسه ارزیابی می‌شود، اضافه می‌کند: «سفرهای خارجی نمایندگان مجلس اغلب در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی است و براساس مأموریت‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس صورت می‌گیرد. برخی سفرها نیز در چارچوب امور وزارتخانه‌های دولتی انجام می‌شود که نمایندگان از طریق کمیسیون‌های تخصصی با آن وزارتخانه‌ها کار می‌کنند. درمجموع به‌عنوان عضو هیأت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت بر این نکته تأکید دارم که سفرهای خارجی نسبت به سال‌های قبل کمتر شده است. من تعجب می‌کنم که می‌گویند سفرهای خارجی افزایش یافته است. براساس آمار و ارقام نیز قابل اثبات است که سفرها نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است.»

او می‌افزاید: «به‌طور معمول هر سه‌شنبه جلسه هیأت نظارت بر سفرهای خارجی دولت برگزار می‌شود. با توجه به تعدد سازمان‌ها و دستگاه‌های کشور، معمولا هر هفته ۵۰ تا ۶۰ مورد درخواست سفر خارجی به این هیأت واصل می‌شود و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این درخواست‌ها در برخی موارد استثنا به بالای ۱۰۰مورد در هفته نیز می‌رسد. برخی از این سفرها مربوط به‌خود وزارتخانه‌هاست و برخی مربوط به زیرمجموعه‌های آنها. البته خود وزارتخانه‌ها یک کمیته دارند که بررسی لازم را در ارتباط با سفرهای خارجی انجام می‌دهند و سختگیری‌های لازم لحاظ می‌شود. ما نیز در کمیسیون نهایی که هیأت نظارت است بررسی جامعی را انجام می‌دهیم که آیا سفر به صلاح است یا خیر؟»

علت رد درخواست‌ها

این هیأت سفرهای دولتی را بررسی می‌کند که ۲نماینده مجلس به همراه ۲نماینده از وزارت اطلاعات و وزارت خارجه به همراه محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور جمع ۵نفره آن را تشکیل می‌دهند.

علیرضا رحیمی دیگر عضو هیأت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت تعداد درخواست‌های سفرهای خارجی مسئولان را بین ۱۲۰ تا ۱۵۰سفر در هفته اعلام می‌کند. او به همشهری می‌گوید «به‌صورت اجمالی در هر جلسه بین ۱۰ تا ۱۵ درخواست‌ ارسالی به هیأت مورد موافقت قرار نمی‌گیرد و ضروری تشخیص داده نمی‌شود. عمده علت رد این درخواست‌ها یا سفر غیرمرتبط با وظیفه دستگاه است یا اینکه در مواردی که بعضا برای تهیه اقلام می‌روند، اقلامی هستند که در داخل تهیه می‌شوند.

همچنین نمایشگاه‌هایی در خارج از کشور برگزار می‌شود که دستگاه ضرورت آن را نمی‌تواند به هیأت ۵نفره اعلام کند. رحیمی درباره درخواست سفرهای خارجی از قوه قضاییه می‌افزاید: «در ارتباط با سفرهای قوه قضاییه این نهاد از طریق وزارت دادگستری موارد را منعکس می‌کند. وزارت دادگستری از هیأت درخواست مجوز می‌کند. آیین‌نامه اجرایی همچنین درخصوص مجلس شامل حال کارکنان می‌شود ولی نمایندگان تابع پروتکل خود مجلس هستند.

کارکنان مجلس و قوه قضاییه اما مشمول قانون و آیین‌نامه هستند. مقامات شامل روسای قوا، وزرا، استانداران و مقامات لشکری و کشوری از درخواست مجوز مستثنی هستند.» او با بیان اینکه «برای پایین‌تر از رده اول مقامات کشوری درخواست مجوز می‌شود» تصریح می‌کند: حتی برای محافظان وزرا یا مسئول دفاتر آنان که همراه سفر هستند درخواست مجوز می‌شود. ضرورت سفر خود نمایندگان هم به تصویب هیأت رئیسه مجلس می‌رسد و مجموعا سفر نمایندگان تابع پروتکل مسافرت‌هایی است که هیأت رئیسه بر آن نظارت دارد.

ادامه‌ی پست

احمد توکلی از وزیر راه و شهرسازی به دادستانی تهران شکایت کرد

برادر ارجمند جناب آقای جعفری دولت‌آبادی

دادستان محترم تهران

 سلام علیکم

به استناد تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ وزیر راه و شهرسازی، مسئول اجرای «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» بود تا شناسایی برخط مالکان واحدهای مسکونی و تجاری و اداری و دسترسی به آنان، برای سازمان مالیاتی ممکن گردد. مهلت انجام این وظیفه شش ماه از تاریخ تصویب، یعنی تا بهمن ۱۳۹۴ بود. ولی اهمال نامبرده در انجام وظیفه، باعث تضییع درآمد مالیاتی قابل حصول از خانه‌های خالی دولت، گردیده است.

خسارت و زیان این تاخیر، فقط برای سال اول ۳۲۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. ماده ۲۷۴ قانون مذکور نیز در مقام جرم‌انگاری برخی از افعال و ترک افعال، در بند ۳ مقرر نموده است «امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوعمواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر، به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام» را جرم شناخته و مرتکب یا مرتکبان را مستحق مجازات‌های درجه شش شمرده است.

ضمناً متخلفان از ماده ۱۶۹ مکرر، مسئول جبران خسارت نیز هستند (تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر).

 قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ نیز اهمال و تفریط کارکنان دولت را که به تضییع اموال دولت منجر شود جرم انگاشته و برای مرتکب، علاوه بر جبران خسارت تا ۷۴ ضربه شلاق نیز مجازات تعیین کرده است. بنا بر مستندات مذکور شکایت دیده‌بان شفافیت و عدالت را علیه آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به علت امتناع از تکلیف قانونی و اهمال و تفریطِ موجبِ تضییع اموال دولت، تقدیم می­کنیم.

 مشروح ماجرا

تعداد خانه‌های خالی از سکنه در کل کشور طی ۱۰ سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ از ۶۳۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ به ۶/۱ میلیون واحد در سال ۱۳۹۰ و به ۶/۲ میلیون در سال ۱۳۹۵ افزایش یافت. وجود سهمی از واحدهای خالی برای انجام معاملات مسکن لازم است؛ چون همواره خریداران برای انتخاب و خرید و فروشنده نیز برای انتخاب مشتری نیازمند زمان هستند. پس طبیعی است که درصدی از واحدها باید خالی بماند تا «تقاضای معاملاتی خانه‌های خالی» به سهولت صورت گیرد. به این سهم از خانه‌های کشور، نرخ طبیعی خانه‌های خالی گفته می‌شود. نرخ مزبور در سال ۱۳۹۵، به ۳/۱۱ درصد کل تعداد مسکن کشور رسید. این نرخ بسیار بالاتر از نرخ طبیعی متداول است.

در واقع این اضافه واحدها برای مقاصد سوداگرانه بکار می‌رود. این، «تقاضای سوداگرانه خانه‌های خالی» را تشکیل می‌دهد که خود باعث افزایش قیمت زمین و مسکن است. از طرف دیگر، چون احتکار زمین و مسکن هزینه ندارد. تاخیر عرضه با اغراض سودجویانه سوداگران نیز زمینه‌ساز افزایش قیمت زمین و مسکن و به تبع اجاره‌بها می‌گردد. این فرآیند به زیان جامعه، به ویژه اجاره‌نشینان است. در عین حال باعث معطل ماندن این ثروت هنگفت و خسارت به تولید ملی است.

چاره اساسی کار وضع مالیات، بر عایدی سرمایه در این بخش است که مسکن را از موضوع سوداگری خارج می‌کند. برای کاهش تبعات منفی این پدیده، از وضع مالیات بر خانه‌های خالی استفاده می‌شود. مالیات علاوه بر آنکه درآمد دولت را زیاد می‌کند و در نتیجه خدمات عمومی را افزایش می‌دهد، به عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاری دولت و جهت دادن به رفتار مالکان عمل می‌کند.

به همین دلیل در ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مالیات بر خانه‌های خالی وضع گردید. البته برای وصول این مالیات، مقدمتاً باید خانه‌های خالی شناسایی شوند. قانونگذار برای ممکن شدن این مقدمه ضروری، تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر را وضع کرده است که اجرای آن به عهده وزارت راه و شهرسازی است.

با اتکا به احکام این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمد مالیاتی حاصل از اجرای قانون را برای نخستین سالی که مالیات قابل وصول است، مبلغ ۳۲۰ میلیارد تومان برآورد کرده است (دفتر تحقیقات درآمد و سیاست‌های مالی (۱۳۹۶)، «مالیات بر خانه‌های خالی و برآورد ظرفیت درآمدی آن»، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دی ماه ۱۳۹۶). البته اگر کل هزینه‌های اجتماعی را (هزینه تحمیلی بر اجاره‌نشینان، اتلاف منافع خانه‌های خالی و از دست دادن ظرفیت مالیاتی قابل حصول) در نظر بگیریم، خسارت امتناع از وظایف قانونی و اهمال مذکور، سر به هزاران میلیارد تومان خواهد گذاشت.

این خسارات، سوای از خسارت معنوی بزرگی است که بر پیکره اجتماع به ویژه قشر مستضعف جامعه وارد شده است. به هر حال قدر متیقن از این خسارات، خسارت مادی برآورد شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصداق تضییع اموال دولتی است که نتیجه‌ی اهمال و تفریط وزیر وزارتخانه ذیربط است. مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرده­اند مکاتبات چندباره وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت راه و شهرسازی برای پیگیری وظیفه‌ی قانونی این وزارتخانه جهت راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور تاکنون بی‌پاسخ مانده است. (از جمله مصاحبه معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ با خبرگزاری ایسنا.) بنابراین متقاضی رسیدگی و پیگرد قانونی این موضوع از سوی دادستانی محترم و صدور رای قانونی در این مورد هستیم.»

ادامه‌ی پست

جدیدترین و خاص‌ترین مدل‌های لباس از نقاط مختلف جهان

ادامه‌ی پست

لاک ناخن از چه چیزی ساخته می‌شود؟ متخصصان پاسخ می‌دهند

ادامه‌ی پست

قیمت بازار مسکن تیرماه پایدار می‌شود / افزایش شدید قیمت مسکن در صورت کاهش دوباره نرخ سود

اسکان نيوز: مهدی سلطان محمدی، کار‌شناس بازار مسکن درباره رشد قیمت مسکن برخلاف پیش‌بینی‌های مسئولان دولت مبنی بر افزایش قیمت متناسب با نرخ تورم، اظهار داشت: گفته‌های دولت درباره وضعیت بازار مسکن نمی‌تواند ملاک باشد چراکه دولت در بازار نه عرضه کننده و نه متقاضی است بنابراین نقشی در بازار ندارد و در طرف تقاضا و عرضه اشخاص حقیقی و بخش خصوصی حضور دارند.

طبق گفته این کار‌شناس بازار مسکن، روند افزایش قیمت‌ها در این بخش از آبان ماه سال گذشته شروع شد و پیش بینی می‌شود در ماه‌های آتی هم این روند تداوم داشته باشد.

وی ادامه داد: مجموعه عواملی باعث رشد قیمت مسکن شده و در‌‌ نهایت عدم اطمینان به آینده اقتصاد باعث بروز چنین نوسانات قیمتی شده است.

سلطان محمدی با اشاره به عوامل موثر در رشد قیمت مسکن، گفت: تغییرات نرخ دلار، شرایط سیاست خارجی (احتمال خروج از برجام) و از همه مهم‌تر تغییر نرخ سود بانکی، عقب گرد در عرضه اوراق ۲۰ درصدی باعث شد که فشار به بازار مسکن وارد شود.

این کار‌شناس مسکن افزود: مجموعه فضای اقتصادی باعث شده پیش بینی‌ها سخت شود اما تجربه نشان داده است که قیمت مسکن در فروردین و اردیبهشت به دلیل انتظارات مالکان افزایش می‌یابد البته این افزایش قیمت پایدار نیست و ثبات قیمت‌ها در بازار از تیر ماه شروع خواهد شد.

وی تاکید کرد: قیمت‌هایی که در ماه‌های فروردین و اردیبهشت اعلام می‌شود ملاک نرخ مسکن در بازار نیست و عملا قیمت از ۱۵ خرداد به تعادل می‌رسد که اثر آن را تیر ماه در بازار خواهیم دید.

سلطان محمدی با اشاره به رشد نامتعارف قیمت‌ها در برخی از مناطق تهران گفت: همانطور که گفته شد رشد قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران از آبان ماه سال گذشته شروع شد که بیشترین افزایش قیمت‌ها مربوط به منطقه ۵ با رشد ۴۵ درصد نرخ معاملات خرید و فروش می‌شود.

وی افزود: قیمت مسکن در مناطق ۱، ۲و ۳ شهر تهران با افزایش مواجه شد اما رشد نرخ در این مناطق حدود ۳۰ درصد بود.

این کار‌شناس بازار مسکن با بیان اینکه پیش بینی می‌شود این افزایش قیمت در بخش مسکن در سال جاری و در سال آتی ادامه داشته باشد، تاکید کرد: شدت این رشد قیمت‌ها بستگی به عوامل ذکر شده دارد. به طور قطع در شرایطی که نرخ بهره بانک‌ها باز هم امسال کاهش پیدا کند، یکی از مقاصدی که حجم نقدینگی‌ها به سمت آن سرازیر می‌شود، بازار مسکن است و انتظار می‌رود افزایش قیمت‌ها در این بازار شدت بیشتری داشته باشد.

سلطان محمدی اظهار داشت: در هر صورت تجربه‌ها نشان می‌دهد که پس از طی دوره‌های رکود، شاهد دوره رونق خواهیم بود که این دوره هم ۲ الی ۳ سال به طول می‌انجامد و در حال حاضر در بازار مسکن ۶ ماه است که شروع شده است.

 

ادامه‌ی پست

رقابت تولیدکنندگان با کالاهای چینی منجر به کاهش کیفیت تولید ایرانی شده است/ صنعت ایران موجودی ناقص الخلقه است

اسکان نيوز: احسان سلطانی، کار‌شناس بازار ارز و صنعت در مورد عمده‌ترین مشکل کالای ایرانی گفت: در تولید کالای ایرانی با مشکلات زیادی روبه رو هستیم که برای حمایت از آن باید این مشکلات که موجب افزایش قیمت تمام شده کالای ایرانی است، برطرف شود تا هزینه تولید یا هزینه کسب وکار کاهش یابد.

وی اولین عامل افزایش قیمت تمام شده کالای ایرانی را گرانی مواد اولیه دانست و گفت: مواد اولیه داخلی زمانی که می‌خواهد به تولید کننده داخلی عرضه شود به قیمت بالا‌تر از قیمت صادراتی عرضه می‌شود و در صورت صادرات همین مواد کلی امتیاز اختصاص می‌یابد در حالی که تولیدکنندگان پایین دست، مدت‌ها است که از این شرایط می‌نالند.

سلطانی ادامه داد: اعمال انواع مالیات شرکت و مالیات برارزش افزوده نیز موجب گرانی ۱۵ درصدی مواد اولیه داخلی می‌شود و در صورت واردات از خارج، ۱۰ تا ۱۵درصد مالیات برارزش افزوده، مشکلات گشایش ال سی و خرید خارجی عملا ۲۰ درصد را بر هزینه‌های تولید می‌افزاید، پس با در نظر گرفتن این عامل تولید کننده داخلی در مقایسه با تولید کننده خارجی ۱۰ تا ۲۵ درصد با کاهش حاشیه سود همراه است.

وی با اشاره به مشکل سرمایه گفت: مسئله دوم در افزایش هزینه‌های تولید، سرمایه یا هزینه پول است. جالب است که در ده سال اخیر نرخ بهره متوسط بانکی در جهان از ده درصد کاهش یافته و طبق بررسی‌های ما نرخ بهره در ۷۰ درصد اقتصاد جهان یک درصد یا صفر است، اما در ایران علاوه بر اینکه تامین مالی صورت نمی‌گیرد، سود تسهیلات با در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی به ۲۵ درصد افزایش یافته است.

سلطانی متذکر شد: پیش از تحریم‌ها سرمایه در گردش دوبار در سال بود که درشرایط کنونی به سختی یک بار گردش در سال دارد. رکود بازار موجب طولانی شدن زمان گردش سرمایه شده که این عامل به تنهایی می‌تواند در افزایش هزینه‌ها و کاهش توان رقابتی تولید ایرانی موثر باشد.

وی گفت: درتامین اجتماعی ایران سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگران از بالا‌ترین سهم‌ها در جهان است، این در حال است که برای بسیاری از مشاغل حق بیمه کمتری پرداخت می‌کنند.

وی یادآور شد: حق بیمه تامین اجتماعی از نیروی کاری که اجبارا باید پرداخت شود ۳۰ درصد است در حالی‌که بسیاری مشاغل و قشر‌ها با جمعیت تقریبا ۳ میلیون نفری، نرخ‌های ترجیحی ۱۰ درصدی پرداخت می‌کنند.

این کار‌شناس صنعت با اشاره به نحوهٔ اخذ مالیات بر ارزش افزوده گفت: چهارمین عامل در بالا بودن هزینه‌های تولید، مالیات بر ارزش افزوده است که در اصل مالیات مصرف بوده و باید از حلقه نهایی دریافت شود که به دلیل سنتی و پراکنده بودن فروشنده‌ها این مالیات به جای مصرف کننده از تولید کننده اخذ می‌شود.

 وی ادامه داد: در صنایعی مانند نساجی که اصطلاحا عمق صنعتی دارند، اعمال این مالیالت در چند حلقه موجب افزایش هزینه نهایی می‌شود.

سلطانی در جمع بندی خود از مشکلات تولید کالای ایرانی گفت: تا زمانی که مشکلات مربوط به بالا بودن قیمت مواد اولیه، تامین مالی، حق بیمه بالای کارگران و مالیات بر ارزش افزوده بر طرف نشود کالای ایرانی توان رقابت با مشابه‌های خارجی را نخواهد داشت و بسیاری از مباحث مانند تقویت فضای کسب و کار یا تدوین قانون جدید تجارت بی‌نتیجه و به نوعی انحرافی است.

این کار‌شناس بازار ارز و صنعت با اشاره به پایین بودن کیفیت کالای ایرانی گفت: متاسفانه در ۱۰ یا ۱۵ سال گذشته تولید کننده ایرانی به رقابت با کالاهای ارزان و بی‌کیفیت چینی پرداخته و بسیاری ازتولیدکنندگان وارد این وادی شده‌اند که در کاهش کیفیت کالای ایرانی موثر بوده است.

وی تصریح کرد: براساس آمارهای وزارت صنعت و بانک مرکزی در ۱۲ سال اخیر، تشکیل سرمایه و روند سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی یعنی تولید کنندگان کالاهای نهایی سال به سال کاهش پیدا کرده و ظرفیت تولیدی مناسب و متناسب با رقابت به شدت محدود‌تر شده است.

سلطانی ادامه داد: در حالی‌که بسیاری از صنایع بالا دست مانند پتروشیمی، سیمان و فولاد انواع سوبسید‌ها و امتیازات را دریافت می‌کنند، صنایع پایین دست و مصرفی با روند نزولی سرمایه گذاری روبه رو هستند و این نشان می‌دهد که صنعت ایران مانند موجودی ناقص الخلقه است که بدن فربه و دست وپایی نحیف دارد که این موجود ناقص الخلقه ره به جایی نخواهد برد.

 

ادامه‌ی پست

تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس

اسکان نيوز: در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) پس از بحث و بررسی و اخطار و تذکرات نمایندگان کلیات لایحه مذکور با ۱۳۹ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
 

براساس این لایحه بین جرم پولشویی و مجازات‌های مربوطه تناسب به وجود خواهد آمد و دایره شمولیت جرم علاوه بر داخل کشور به موارد خارج از کشور نیز که مرتبط با موضوع است، تسری خواهد یافت.

همچنین در ترکیب شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز تغییراتی به وجود خواهد آمد.

ادامه‌ی پست