تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

دانلود آهنگ علی زند وکیلی کنام شیران

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ جدید علی زند وکیلی کنام شیران

سوپرایز امروز رسانه موزیکفا برای شما همراهان گرامی ♫ دانلود آهنگ بسیار زیبای کنام شیران با صدای علی زند وکیلی به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download New Music BY : Ali Zande Vakili | Koname Shiran With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

29095837 327908020946434 7518428732269264896 n دانلود آهنگ علی زند وکیلی کنام شیران

متن آهنگ کنام شیران علی زند وکیلی

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

Untitled 2 1 دانلود آهنگ علی زند وکیلی کنام شیران

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

علی زند وکیلی کنام شیران

به زودی از رسانه موزیکفا…

دانلود دمو در لینک زیر…

دانلود آهنگ علی زند وکیلی کنام شیران

ادامه‌ی پست

استایل پاییزی شیک و همه لباس‌هایی که برای ساختن این استایل لازم دارید

ادامه‌ی پست

استیضاح ربیعی تاثیری در بهبود وضعیت اقتصادی ندارد/ اعتمادها از بین رفت

این عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: اتفاق آغاز جلسه استیضاح نشان داد مجلس هنوز آماده نیست و بخشی از نمایندگان نمی‌دانستند به جریان افتادن استیضاحی که شاید در اولویت چندم استیضاح‌ها بود، از کجا آب می‌خورد.

وی ادامه داد: سوالم از استیضاح کنندگان و حامیان آنان این است که وقتی موضوع «فساد در دستگاه‌های اجرایی» مطرح می‌شود، آیا فقط در یک وزارتخانه فساد وجود دارد یا مجموعه‌ای از دستگاه‌های کشور چنین وضعیتی دارند؟ حال آیا این فساد قائم به فرد است که با رفتن یک فرد از یک وزارتخانه یا دستگاه حکومتی، فساد ریشه‌کن شود؟

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: جلسه استیضاح ربیعی توسط افرادی کلید خورد که نگاه کاملا سیاسی داشتند و توجه چندانی به محورهای ده‌گانه استیضاح نداشتند. ۹۰ درصد استیضاح کنندگان برای ادعاها و اتهامات خود هیچ مدرکی ارائه نکردند و معلوم نیست که اصلا بتوانند ادعاها و اتهمات‌شان را اثبات کنند. بدتر این بود که به این نمایندگان فرصت طرح مجموعه‌ای از اتهامات و حرفهای غیرموثق و اثبات نشده داده شد و این برای نمایندگان مجلس شوک‌آور بود.

سیاوشی استیضاح وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور ندانست و افزود: با مجموعه رفتارها و سخنانی که در جلسه استیضاح ربیعی بیان شد، ذخیره اعتماد ملی به حاکمیت از بین رفت.

این عضو فراکسیون زنان مجلس زمان استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را «نامناسب» دانست و افزود: یک خانم مستمری‌بگیر از بنده پرسید حالا که وزیر کار، بیکار شد چه کسی پاسخگوی هزاران زن سرپرست خانوار و بازنشسته از نظر حقوق و بیمه می‌شود؟ آیا نباید به جای این کار، اداره یا معاونتی در وزارت تعاون شکل می‌گرفت تا در شرایط تحریم حمایت‌های بیشتری از زنان بدسرپرست یا زنان سرپرست‌ خانوار می‌شد؟

وی ادامه داد: فشار تحریم‌های آمریکا، ضعیف‌تر شدن دهک‌های محروم جامعه و آسیب دیدن قشر وسیعی از مردم شرایطی را به وجود آورده که دنبال کردن هر استیضاح یا موردی که منجر به شکاف بیشتر بین دولت و مجلس شود، وضعیت اقتصادی را برای جامعه سخت‌تر می‌کند.

نماینده مردم تهران در مجلس، برداشته شدن رای اعتماد مجلس از ربیعی را «قدرت‌نمایی» جریان‌های سیاسی منتقد دولت دانست و افزود: در حالی که منتقدان دولت و شخص ربیعی استیضاح را «قدرت‌نمایی مجلس» تلقی می‌کنند جمع دیگری از نمایندگان به هیچ وجه چنین نظری ندارند. بنده هم معتقد به برخورد عقلایی مجلس با مسئله استیضاح‌ وزرا هستم.

سیاوشی تاکید کرد: در مجموعه استیضاح‌هایی که در مجلس است، استیضاح ربیعی در اولویت نبود. برای ما و طراح استیضاح علی ربیعی جالب بود که چه شد استیضاح ربیعی قبل از استیضاح سایر وزرا به سرعت در دستور کار مجلس قرار گرفت؟ استیضاح وزیر تعاون بر موجی از منافع استیضاح کنندگان و حامیان آن سوار شد و این چنین به سرعت در مجلس به سرانجام رسید.

ادامه‌ی پست

اسکان – بي اعتنايی به عدالت

اسکان نيوز: اين روزها دولتمردان با در دست داشتن نسخه آزادسازي اقتصادي در حال اتخاذ تصميماتي هستند تا بر پايه اقتصاد آزاد، حال اقتصاد را بهبود ببخشند. اقتصاد آزاد سيستمي اقتصادي است كه در آن توليد و توزيع كالاها و خدمات با مكانيزم بازارهاي آزاد كه توسط سيستم قيمت آزاد هدايت مي‌شود (به جاي بازارهاي با برنامه)، انجام مي‌گيرد. ويژگي اصلي اين سيستم اقتصادي آن است كه تصميمات سرمايه‌گذاري يا تخصيص كالاي اساسي، به صورت اوليه از طريق بازارهاي سرمايه و اقتصادي انجام مي‌شود. اين سيستم در مقابل اقتصاد دستوري قرار دارد كه در آن تصميمات سرمايه‌گذاري و توليد، به عنوان جزيي از يك برنامه توليدي يكپارچه، توسط سيستم سياسي حاكم يا ساير سازمان‌هاي بدنه سياسي كه كنترل عوامل توليد را برعهده دارند، گرفته مي‌شود.

در يك اقتصاد بازار، توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان درباره آنچه توليد يا خريداري مي‌كنند، خود تصميم مي‌گيرند؛ در مقابل در اقتصاد با برنامه دولت درباره نوع و كميت كالاهاي توليد شده تصميم‌گيري مي‌كند. در اقتصاد بازار هيچ هماهنگ‌كننده مركزي عمليات را هدايت نمي‌كند، بلكه از ديدگاه نظري خود سازماندهي بر تعامل پيچيده عرضه و تقاضا و قيمت‌هاي تعداد زيادي كالا و خدمات حاكم است. حاميان اين اقتصاد معتقدند كه اگر دولت رويه آزادسازي قيمت‌ها را در پيش بگيرد با توجه به شرايط فعلي اقتصاد باكاهش وابستگي كالاها به ارز دولتي مي‌توان مديريت بهتري را نظاره‌گر بود و در مقابل عده‌اي از اقتصاددانان شرايط فعلي اقتصاد را براي پياده‌سازي شوكي جديد مناسب نمي‌دانند و به انتقاد از دولت مي‌پردازند.

در اين ميان حتي گروهي حضور برخي افراد در تيم دولت را دليل اصلي برخي انتقادات عنوان مي‌كنند. شرايط حاضر بر كابينه دوازدهم و فشارها براي تغيير در تيم اقتصادي كه تاكنون دو مهره‌ از تيم را تغيير داده است، موجب شد تا در گفت‌وگو با فرشاد مومني استاد دانشگاه علامه طباطبايي، رييس موسسه دين و اقتصاد و صاحب‌نظر اقتصادي به دنبال پاسخ سوال‌هايي همچون نتيجه تغيير در تيم اقتصادي دولت، انتقادهاي اقتصاددانان به دولت، دخالت‌هاي سياسي در اقتصاد و…. باشيم.

 

شما به عنوان يكي از منتقدان دولت مطرح هستيد و برخي اختلاف نظر و ايده شما با آقاي نيلي را دليل اصلي انتقادات شما به تصميم‌گيري‌هاي دولتي عنوان مي‌كنند. انتقادات شما به شخص باز مي‌گردد يا نوع مديريت؟

ببينيد در يك جامعه‌اي كه اوضاع و احوال آن از هيچ چيز و جنبه‌اي مطلوب و مناسب نيست، طبيعتا نمي‌شود انتظار داشت كه آن جنبه‌هاي اخلاقي هم تافته‌اي جدابافته باشند. بنابراين اگر بخواهيم حمل بر صحت كنيم، يك عده‌اي قياس به نفس مي‌كنند و چون خودشان در جست‌وجوي برخوردهاي شخص‌محور و تسويه‌حساب‌هاي شخصي هستند، اين را به ديگران هم نسبت مي‌دهند. عده‌اي هم به هر دليل دچار سوءتفاهم مي‌شوند. اما كساني كه بحث‌هاي من را دنبال مي‌كنند، مي‌دانند كه انتقاداتم هرگز حتي در دوره آقاي احمدي‌نژاد به اشخاص باز نمي‌گردد و در سه دهه‌اي كه به‌ صورت جدي به نقد سياست‌هاي اقتصادي حاكم پرداخته‌ام هرگز درباره اشخاص صحبتي نكرده يا موضع‌گيري نكردم …

پس انتقاد شما به تفكر است نه شخص…

از نظر من هم به لحاظ نظري كه تحليل‌هاي خودم را روي آن استوار مي‌كنم، هم به لحاظ اخلاقي مسائل مربوط به نهادها و مسائل مربوط به قاعده‌گذاري‌ها و نظام توزيع منافع از مسائل مربوط به اشخاص مهم‌تر بود و به لحاظ تئوريك قويا بر اين باور هستم كه نهادها بسيار مهم‌تر از اشخاص هستند. در سال ۱۳۹۴ و در فصل آخر كتاب «اقتصاد سياسي توسعه در ايران امروز» به رويكرد تاريخي فراز و فرود عملكرد اقتصادي در ايران اختصاص داشت كه بيشتر به دولت آقاي روحاني باز مي‌گشت.

يك واقعيت در آن زمان وجود داشت و به اعتبار تجربه هشت‌ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تقريبا هر كس كه دل در گرو ايران داشت و سطحي هم از آگاهي و تحليل راجع به اوضاع و احوال ايران داشت از اينكه آن شيوه تفكر و آن شيوه عملكرد جاي خودش را به يك مجموعه ديگري داده شادمان بود و طبيعتا من هم از اين مساله مستثني نيستم ليكن به محض اينكه دولت آقاي روحاني اولين بسته سياستي خودش را ارايه كرد، احساس نگراني شديد درباره آينده اقتصاد ايران كردم. بنابراين فصل پاياني كتاب را با عنوان «اقتصاد سياسي نخستين بسته سياستي دولت» اختصاص داده و به ارزيابي بسته پرداختم. اتفاقا وزير محترم وقت اقتصاد بارها به ‌صراحت در صحبت‌هاي عمومي‌شان عنوان كردند كه اين بسته ربطي به مشاور اقتصادي آقاي رييس‌جمهور ندارد و محصول تلاش‌هاي ايشان و همفكران‌شان است.

خود آقاي نيلي هم معتقدند كه فقط پنج درصد در مباحث اقتصادي نقش دارند و بيشتر دروازه‌بانند…

اين صحبت هم از آن حرف‌هاي واقعا عجيب است، بنده با وجود سابقه دوستي ۱۰ ساله با آقاي طيب‌نيا اما انتقاداتم بر مجموعه تصميم‌گيري‌هاي ايشان پابرجا بود و آن دوستي، متوقف كننده مسووليت امر به معروف و نهي از منكر در مورد آنچه به صلاح كشور تشخيص مي‌دهم يا نمي‌دهم، نبود. در آن كتاب به ‌صراحت گفتم كه از منظر اقتصاد سياسي چيزي كه از اين بسته استنباط مي‌شود، اين است كه گويي دولت جديد با دولت قبل درباره اصل حاكم بودن مناسبات رانتي در اقتصاد ايران مشكلي ندارند و همه اختلاف‌ها بر سر آن كانون‌هاي اصابت رانت است و از اين زاويه در همان آغاز به كار دولت آقاي روحاني به ايشان هشدار دادم كه با اين طرز قاعده‌گذاري امكان ندارد كه بتوانند به يك موفقيت پايدار دست يابند و امكان ندارد كه از جنبه اداره اقتصاد ملي خاطره خوشي از خودشان به‌جا بگذارند.

در ابتداي دولت دوم آقاي روحاني هم من مجددا از موضع اتمام‌ حجت شرعي كتابي با عنوان «عدالت اجتماعي، آزادي و توسعه در ايران امروز» منتشر كردم، خيلي شفاف، صريح و البته مشوقانه و خاضعانه به دولت جديد هشدار دادم كه به اعتبار برخوردهاي سهل‌انگارانه نابخشودني كه طي چهارساله اول در زمينه توسعه عادلانه وجود داشته، استمرار اين وضعيت به اعتبار شرايطي كه كشور در آن قرار دارد منجر به گسترش ناآرامي‌ها شود.

حتي خيلي شفاف از تعبير رسيدن كارد به استخوان مردم نام بردم و با استناد به گزارش‌هايي كه به‌طور رسمي توسط مركز آمار ايران و بانك مركزي ايران منتشر شده نشان دادم كه بر اثر بد دفاع كردن دولت احمدي‌نژاد از مساله عدالت اجتماعي و نتيجه عملي آن كه عبارت «فلاكت» به‌ جاي «عدالت» در جامعه ايران نشانده شده است؛ با اعداد و ارقام مشخصي كه در دوره آقاي احمدي‌نژاد يا در دوره آقاي روحاني منتشر شده نشان دادم كه شاخص فلاكت كه مجموع نرخ تورم و بيكاري است حتي بر اساس گزارش‌هاي رسمي انتشاريافته در ماه‌هاي پاياني دولت دهم به دو برابر اين شاخص در ماه‌هاي آغاز به كار آن رسيده است و گفتم كه از منظر تجربه عملي بي‌اعتنايي به ملاحظات عدالت اجتماعي يعني آنچه در دستور كار حسن روحاني است، اثر عملي‌اش اگر بدتر از آن دفاع بد احمدي‌نژاد از عدالت نباشد بهتر از آن هم نخواهد بود. مجموعه اين انتقادات به شخص خاصي بازنمي‌گردد در حقيقت آنچه به عنوان برآيند از درون اين دولت بيرون آمده چه در دوره اول و چه در دوره دوم به‌ هيچ‌وجه چشم‌اندازهاي اميدواركننده‌اي را به نمايش نمي‌گذارد.

به محض اينكه دولت آقاي روحاني اولين لايحه بودجه خود را به مجلس تقديم كرد، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور در مقام دفاع از جهت‌گيري‌هايي كه در آن سند آمده بود با رسانه‌ها صحبت كرد و تعابير عجيب و تكان‌دهنده‌اي را مطرح كرد كه مضمون آن تعابير اين بود كه ما مي‌فهميم كه در شرايط ركود تورمي عمق يافته نبايد فشارهاي معيشتي جديد به مردم وارد كنيم و هزينه‌هاي توليد را براي توليدكننده‌ها افزايش دهيم.

اين در حالي بود كه در دولت يازدهم نيز همانند دولت‌هاي قبل بحث افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مورد توجه قرار گرفت و در سند لايحه بودجه سال ۱۳۹۳، ۵۵درصد به قيمت حامل‌هاي انرژي افزوده شد. البته ايشان دو دليل را براي اين تصميم عنوان كردند، نخست دغدغه‌هاي محيط زيستي و دوم انگيزه كسب درآمد كه اتفاقا در اين دليل صداقت بيشتري نهفته بود كه آن هم به دليل كسري مالي شديدي است كه گريبانگير دولت شده است.

شما با اين تفكر هم مشكل داريد؟

بله، وقتي چنين تجربه‌اي در دولت نهم و دهم در قالبي بزرگ‌تر اجرا شده و نتيجه قابل توجهي نداشت و نه ‌تنها به هيچ يك از اهداف اعلام‌ شده نرسيد، چرا بايد دوباره مورد آزمون قرار گيرد؟ تكرار مجدد اين اشتباه خسارت‌هاي بيشتري را به بار مي‌آورد، هيچ يك از آمارها و اسناد در دولت نهم يا دهم كاهش آثار آلاينده‌هاي زيست محيطي بعد از اجراي اين تصميم را تاييد نمي‌كند و حتي كسري بودجه دولت نيز جبران نشد؛ پس چرا بايد با همين تفكر دوباره يك ايده مردود شده را به اجرا گذاشت؟

شما مخالف آزادسازي هستيد؟ اتفاقا يكي از انتقادها اين است كه مي‌گويند تعديل ساختاري كه از اول انقلاب در دولت‌ها پياده‌سازي شده همچنان پابرجاست و دولت عزمي براي آزاد‌سازي ندارد.

رهاسازي قيمت اسمش آزادسازي نيست…

چرا؟ مثلا بحث دلار و اجراي سياست تك‌نرخي كردن ارز به نفع اقتصاد نيست؟

به ‌هيچ‌وجه؛ هيچ ربطي هم به اين تصميمات ندارد و نمي‌توان به آن لقب واقعي شدن داد. اينها الفاظي است كه متاسفانه مانند يك لفافه زيبا روي يك پديده زشت و منحط كشيده مي‌شود. با افزايش قيمت‌هاي كليدي نه آزادسازي اتفاق مي‌افتد نه واقعي‌سازي و نه اصلاحي پديد مي‌آيد. شاهد مثال اين مساله هم كل تجربه سه دهه گذشته ايران است.

بحث ما با همه آنهايي كه اين شيوه را براي ايران توصيه مي‌كنند، اين است كه حتي اگر حوصله فهم بنيان‌هاي روش‌شناختي شكسته اين سياست را ندارند و حتي اگر حوصله و آمادگي نگاه به تجربه‌هاي بقيه كشورهاي دنيا را در اين زمينه ندارند حداقل به تجربه سه دهه گذشته كشورمان نگاه كنند.

من در نقد همان جهت‌گيري كه در سند لايحه بودجه سال ۹۳ آمده بود از آن فردي كه اين شيوه به نظر من بسيار نادرست و ناكارآمد را براي دفاع از يك سياست غلط اتخاذ كرده بود، تقاضا كردم كه لااقل به گزارشي كه در دوره مسووليت خودشان در سازمان برنامه تهيه شده توجه كنند. در گزارش اقتصادي سال ۱۳۷۳ و به طور مشخص صفحات ۳۴ تا ۴۷ اين گزارش نشان داده مي‌شود كه دستكاري قيمت‌ها به اميد باز شدن گرهي از مشكلات اقتصادي نتيجه‌ مثبتي نداشته است.

آن گزارش نشان داد كه دستكاري قيمت‌هاي كليدي به اميد آنكه گرهي از كسري مالي دولت باز كند در ايران يك توهم بزرگ بوده است. در آن گزارش به ‌صراحت گفته شده در حالي كه به نظر مي‌رسيد با فروش گران‌تر ارز به بازار سياه دولت مي‌تواند كسري مالي خود را پوشش دهد اما اين اتفاق نيفتاده و در مقايسه گزارش سال ۷۳ با سال ۷۲ شاخص CPI نشان داده شده رقم ۵/۲۲ درصد را نشان مي‌داده در همان سال شاخص ضمني هزينه‌هاي مصرفي دولت افزايش ۷۱ درصدي را به نمايش مي‌گذارد و اين نشان‌دهنده اين است كه آسيب‌پذيري مالي دولت در برابر سياست‌هاي تورم‌ زا هم از آسيب‌پذيري خانوارها و هم از آسيب‌پذيري بنگاه‌هاي توليدي به ‌شدت بيشتر است.

به طوري كه به ازاي هر واحد درآمدي كه دولت از محل فروش ارز در بازار سياه به دست آورده بوده به ازاي هر يك واحد درآمد هزينه‌هاي دولت بيش از ۵/۳ برابر افزايش نشان مي‌دهد كه اين به معناي اين است كه سياست‌هاي تورم‌زا به طور نسبي به ‌شدت دولت را به سمت آميزه‌اي از فساد گسترده‌تر و ناكارآمدي بيشتر هدايت مي‌كند. اين تجربه‌اي است كه در يك گزارش رسمي آمده و هركس كه با الفباي سياسي، اقتصادي رانتي آشنايي داشته باشد به سهولت مي‌فهمد كه گزارش‌هاي رسمي خوش‌بينانه‌ترين و محافظه‌كارانه‌ترين برآوردها را اعلام مي‌كنند. نكته بسيار مهم ديگري كه در آن گزارش وجود دارد اين است كه درباره تحولات شاخص ضمني هزينه‌هاي سرمايه‌اي دولت عددي اعلام نكرده…

براي همان سال؟

بله، ولي مي‌گويد كه نسبت به تحولات شاخص ضمني هزينه‌هاي مصرفي دولت، تحولات شاخص ضمني هزينه‌هاي سرمايه‌اي دولت بسيار بيشتر بوده است. اين معنايش اين است كه نه‌تنها فساد و ناكارآمدي گريبان دولت را از طريق اين سياست‌ها رها نخواهد كرد بلكه مساله اساسي‌تر اين است كه دولت را به عنوان بزرگ‌ترين سرمايه‌گذار در اقتصاد ايران از نظر انجام مسووليت‌هاي زيرساختي خودش هم به ‌شدت دچار اختلال خواهد كرد.

در دولت احمدي‌نژاد از اولين سال پس از آن شوك حامل‌هاي انرژي ماجراي سرمايه‌گذاري‌هاي ارگاني به يك نسبت‌هاي فاجعه‌آميز و هرگز تكرار نشده‌اي طي چهار دهه قبل از آن مواجه كرد و طبيعتا اگر هركس ديگري هم اين اشتباه را كند در معرض همان پيامدها خواهد بود. اين به ‌هيچ‌وجه به عنوان برخورد با اشخاص نيست. برخي دوست دارند كه من را مقابل مشاور رييس‌جمهور قرار دهند كه اصلا اين طور نيست.

هركس كه الفباي فلسفه علم را بداند، مي‌فهمد كه كل علم در نزد هيچ فكر يا طيف انديشه‌اي نيست و ما به ‌شدت نياز داريم كه با رعايت موازين علمي و اخلاقي ديدگاه‌هاي خودمان را به بحث بگذاريم و درباره‌اش تبادل نظر كنيم. من همواره استدلال‌هاي آنها را نقد كرده‌ام. هنوز هم تاكيد مي‌كنم كه آزادسازي قيمت‌ها چه در بخش حامل‌هاي انرژي و چه ارز موجب افزايش فشارها به فرودستان و بخش‌هاي توليد مي‌شود كه ايران را در معرض ركود عمق يافته‌ قرار خواهد داد. حتي در گزارش‌هاي رسمي منتشر شده در دولت آقاي روحاني در سال ۱۳۹۴ به‌ صراحت گفته شد كه جهشي كه در موجودي اموال بنگاه‌هاي توليدي كشور در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ اتفاق افتاده حتي قابل مقايسه با دوره احمدي‌نژاد هم نيست.

با اين روال نسخه‌تان براي اقتصاد چيست؟ اگر بخواهيد كمي از جايگاه هميشه منتقدتان جدا شده و به جاي مشاور رييس‌جمهور يا تيم اقتصادي نسخه‌اي براي اقتصاد ايران بپيچيد كه عملياتي باشد چه پيشنهاداتي را عنوان مي‌كنيد؟ پيشنهادات كاربردي شما براي بازار ارز، انرژي و… چيست؟

براي همه اين بازارها نمي‌توان در بحثي كوتاه راه‌حل مطرح كرد، اما مثلا در مورد نرخ ارز يك بار ديگر هم اين ايده را مطرح كردم كه چرا با وجود آنكه در دوره جنگ فشارهاي بيروني، ده‌ها برابر فشارهاي كنوني بود، فشارها را تحمل كرديم آن هم در زماني كه از نظر درآمد نفتي هم در دوران‌هايي تا يك‌دهم درآمدهاي مثلا دوران كنوني را تجربه كرديم.

اساس بحث اين است كه از منظر ملاحظات سطح توسعه وارد كردن افزايش‌هاي ناگهاني به قيمت‌هاي كليدي در ذات خود خلق‌كننده رانت‌هاي غيرمولد و ضدتوسعه‌اي براي گروه‌هاي بسيار برخوردار جامعه است و به محض اينكه يك سياست اقتصادي دولت خلق رانت ضدتوسعه‌اي غيرمولد باشد، پيامدهاي انتظاري تئوريك از اين قضيه اين است كه مولدها مقهور غيرمولدها مي‌شوند، نابرابري‌هاي ناموجه افزايش پيدا مي‌كند و بر گستره و عمق فساد افزوده مي‌شود. در كل دوره ۱۳۶۸ تا امروز هر بار كه سياستگذاران ما با هر توجيهي اقدام به دستكاري قيمت‌هاي كليدي كردند و اسم آن را گذاشتند اصلاح قيمت‌ها يا واقعي كردن قيمت‌ها، در تمام اين دوران‌ها سه پيامد بدون استثنا تكرار شده است.

بحث ما اين است كه براي يك اقتصاد توسعه‌نيافته رانتي به هر عنوان و توجيهي وقتي كه خلق رانت‌هاي ارزش‌زدا و ضدتوسعه‌اي در دستور كار قرار مي‌گيرد، عملكرد اقتصادي به سمت انحطاط حركت خواهد كرد و مهم‌ترين عارضه اين مساله اين است كه آن پيامدهاي سه‌گانه امنيت حقوق مالكيت را از منظر تحليل‌هاي سطح توسعه به مخاطره مي‌اندازد.

در سطح كلان هم با توجه به اينكه تمام كساني كه در اين زمينه كار كرده‌اند چه موافق و چه مخالف روي اين مساله كه دستكاري‌هاي شديد و ناگهاني قيمت‌هاي كليدي تورم‌زاست، اتفاق‌نظر دارند، بنابراين بحث بر سر اين است كه در سطح توسعه اين كار امنيت حقوق مالكيت را دچار اختلال مي‌كند و در سطح كلان هم ثبات اقتصاد كلان را دچار اختلال و تزلزل خواهد كرد و در نهايت تركيب اين دو باعث مي‌شود كه ما در سطح خرد با يك رفتارهاي ناهنجار از سوي بازيگران اقتصادي روبه‌رو ‌شويم. اينها همه در روش‌شناسي علم اقتصاد به عنوان امور بديهي پذيرفته شده است. اين جزو بديهيات اوليه علم اقتصاد است كه وقتي به سمت سياست‌هاي تورم‌زا در شرايط تورمي مي‌رويم، قيمت‌ها منعكس‌كننده واقعيت‌هاي كميابي نيستند.

بنابراين به بازيگران علايم نادرست مي‌دهند و بازيگران هم از اين ناحيه دچار سوء تخصيص منابع مي‌شوند و بنابراين ما وقتي كه در سطح توسعه و در سطح كلان دچار اختلال و آسيب مي‌شويم، هيچ يك از اهداف اقتصاد خرد مانند بهينگي و كارايي هم اتفاق نمي‌افتد. بنابراين اصولا شوك‌درماني در يك اقتصاد توسعه‌نيافته رانتي فاجعه‌آفريني مي‌كند. حالا شما هر اسم جذاب و زيبايي روي آن مي‌خواهيد، بگذاريد روي كاركردهايش تاثيري نمي‌گذارد.

پس چرا در دهه ۶۰ با وجود اينكه امكانات ما بسيار كمتر از شرايط كنوني و گرفتاري‌هاي‌مان چندين برابر شرايط كنوني بود با چنين بحران‌هايي روبه‌رو نمي‌شديم؟پاسخي كه دادم، اين بود كه دولت در آن زمان به توليدكنندگان و فرودستان از منظر اقتصاد سياسي به عنوان متحدان استراتژيك خودش نگاه مي‌كرد و بنابراين سياست‌هايي كه به آن دو گروه متحد استراتژيك حكومت آسيب وارد كند يا اعتماد آنها را زايل كند به‌هيچ‌وجه تن نمي‌داد و بنابراين شديدترين فشارها را تحمل مي‌كرد ولي تن به شوك‌درماني نمي‌داد.

اين‌طور نبود كه در آن زمان كساني دنبال اين سياست نباشند، اين‌طور نبود كه حتي زور آنها هم كم باشد، چه زور رسانه‌اي و چه نفوذشان در ساختار قدرت. ولي بحث بر سر اين بود كه به همت و پايمردي مهندس موسوي و آقاي عالي‌نسب و همفكران و هم‌پيمانان آنها تمام آن فشارها تحمل مي‌شد و نتيجه عملي آن اين بود كه تا پايان جنگ توليدكنندگان و تهيدستان بي‌سابقه‌ترين سطوح اعتماد به دولت را از خودشان به نمايش گذاشتند.

اثر عملي آن چه بود؟

وقتي كه شوك آينده‌هراسانه برون‌زاي جنگ بر اثر پذيرش قطعنامه از بين رفت، با اينكه دولت پس از جنگ از همان سال نخست بعد از روي كار آمدن بسته سياستي تعديل ساختاري را در دستور كار قرار داد وليكن آن مراقبت‌هايي كه از بنيان‌هاي توليدي كشور در دوره جنگ شده بود باعث شد كه در سال‌هاي ۱۳۶۹-۱۳۶۸ كه شوك آينده‌هراسي منتفي شده بود، اقتصاد ايران دو سال پشت سر هم رشد دورقمي را به نمايش بگذارد.

همواره گفته‌ام كه در دوره سال‌هاي ۱۳۶۷-۱۳۶۵ اقتصاد ايران وحشتناك‌ترين سال‌هاي تجربه ‌شده دوره جنگ را گذراند. اما نكته كليدي‌اي براي كساني كه مي‌خواهند عالمانه مسائل ايران را تحليل كنند، اين است كه تمام مولفه‌هاي اصلي آن وضعيت فاجعه‌آميز ريشه در شوك‌هاي برون‌زا داشت. يعني به‌ هيچ‌وجه ربطي به جهت‌گيري‌هاي سياستي مديريت اقتصادي ملي نداشت و اتفاقا اگر آن جهت‌گيري‌ها وجود نداشت با فاجعه‌هاي خيلي وحشتناك‌تري روبه‌رو مي‌شديم.

از نقطه عطف ۱۳۶۵ چند تا شوك برون‌زا با هم در دستور كار قرار گرفت و اتفاقا مستندات بعدي كه منتشر شد، نشان داد كه آنها يك طراحي بودند كه به‌ويژه با مشاركت فعال عربستان سعودي و امريكا شروع شده بود و آن اين بود كه از نقطه عطف ۱۳۶۵ كه ما با يك سقوط وحشتناك در قيمت نفت در بازارهاي جهاني روبه‌رو بوديم و خود اين مساله براي يك ساختار توليدي به ‌شدت وابسته به واردات به اندازه مثلا جنگ جهاني مي‌تواند، اثر تخريبي داشته باشد. آن چيزي كه شكل و شمايل معجزه‌آسا دارد، اين است كه مديريت اقتصادي وقت چگونه اين شوك را به شكلي مديريت كرد كه ما با كمترين آسيب توانستيم از اين بحران خارج شويم.

نكته دومي كه در اين زمينه وجود دارد، اين است كه در همان سال ۱۳۶۵ و با همان تحليلي كه جبهه متحدان صدام به اين جمع‌بندي رسيدند كه بايد قيمت نفت را به ‌شدت كاهش دهند تا كمر اقتصاد ايران شكسته شود، به عنوان تير خلاص استراتژي جنگي صدام را هم تغيير دادند.

كساني كه مسائل اقتصاد ايران را با دقت دنبال مي‌كنند، مطلع هستند كه از سال ۱۳۶۵ استراتژي صدام تغيير كرد و كانون اصلي تمركز خودش را كه از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴ عموما متمركز روي انهدام مراكز استراتژيك و ژئواستراتژيك ايران قرار داد.

به نظر مي‌رسد شما موفق‌ترين تيم اقتصادي را تيم اقتصادي دولت جنگ مي‌دانيد…

اين چيزي نيست كه من بگويم. شما را ارجاع مي‌دهم به سند پيوست برنامه اول توسعه كشور بعد از انقلاب. هركس كه من را مي‌شناسند، مي‌داند كه من در دوره مسووليت آقاي مهندس موسوي هم هر جايي كه انتقادي به جهت‌گيري‌ها مشاهده مي‌كردم خيلي بي پروا و صريح آن را هم در داخل دولت و هم در سطح رسانه‌ها مطرح مي‌كردم. ما مي‌خواهيم علم در ايران ترويج شود.

فكر مي‌كنيد كدام تيم اقتصادي در چهار دهه گذشته موفق‌تر بوده است؟

سند پيوست برنامه اول توسعه كشور توسط كساني تدوين شده كه آنها جدي‌ترين منتقدان سياست‌هاي اقتصادي دولت در دوره جنگ بودند در آن سند به‌ صراحت گفته شده كه الگوي مصرف ايجاد شده در دوره جنگ به طرز حيرت‌انگيزي توسعه‌گراست و براي دولت پس از جنگ آرماني‌ترين شرايط را فراهم كرده است.

استدلالي كه آنها كرده بودند، اين بود كه مي‌گويند وقتي كه ما به اجزاي ساختار و هزينه‌هاي مصرفي چه در دولت و چه در خانوارها نگاه مي‌كنيم، مشاهده مي‌كنيم كه طي سال‌هاي جنگ تقريبا كل منابع ارزي و ريالي كشور به نيازهاي اساسي كشور اختصاص پيدا كرده و سهم منابع ارزي و ريالي تخصيص‌يافته به كالاهاي لوكس و تجملي و غيراساسي نزديك به صفر است. اگر همين چيزي را كه طيف نئوكلاسيك‌هاي وطني در آن سند پذيرفته‌اند و مكتوب كرده‌اند را مبنا قرار دهيم، نادرستي توصيه‌هاي آنها درباره نرخ ارز برملا مي‌شود.

آن گروه معتقدند كه در دوره جنگ به طرز خارق‌العاده‌اي ما با كارايي تخصيص منابع مصرفي روبه‌رو بوده‌ايم. يعني بالاترين سطح تخصيص‌ها به نيازهاي اساسي و سهم نيازهاي غيراساسي، لوكس و تجملي نزديك به صفر بوده است. بعد در همان گزارش بر اساس همان كليشه‌هاي تعديل ساختاري در مقام توجيه عنوان شده است كه ما بايد نرخ ارز را افزايش دهيم و استدلال كردند كه ارز ارزان نيروي محركه مصرف ارزان مي‌شود و بنابراين اگر ارز ارزان باشد، توليدكنندگان ايران قادر به رقابت با همتاهاي خارجي‌شان نيستند. بنابراين گفتند ما در مقام دفاع از توليدكنندگان ايران توصيه مي‌كنيم كه قيمت ارز بالا برود.

گزارش‌هاي سري زماني مربوط به تحولات قيمت ارز و تحولات مربوط به حجم سالانه واردات در ايران نشان مي‌دهد كه در دوراني كه تغيير در نرخ ارز در دستور كار نبود در مقياس ميانگين واردات سالانه، پايين‌ترين ميزان واردات در دوره جنگ اتفاق افتاده است.

يعني حتي نسبت به دوره ۱۳۵۸-۱۳۵۲ هم واردات كمتر است و از آن طرف در دوره پس از ۱۳۶۸ گزارش‌هاي سري زماني نشان مي‌دهد كه در هر دوره‌اي كه شدت افزايش نرخ ارز بيشتر بوده شدت رشد واردات هم بيشتر بوده است. حرف ما اين است كه شما به‌ جاي تكرار كليشه‌هايي كه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني مي‌گويد، بياييد واقعيت‌هاي تجربه ‌شده تاريخ اقتصادي ايران را مبنا قرار دهيد؛ واقعيت‌ها چيز ديگري را نشان مي‌دهد و مشخص مي‌شود كه در دوره پساتعديل ما با جهش بي‌سابقه واردات لوكس و تجملي و ضدتوسعه‌اي روبه‌رو بوده‌ايم.

يعني به‌ واسطه اينكه آن طيف فكري براي‌شان در تحليل‌هاي اقتصادي مساله توزيع درآمد و ثروت جايگاه بايسته‌اي ندارد آنها به اين مساله توجهي نكردند كه اتفاقا وقتي كه شما در يك ساخت به ‌شدت نابرابر از نظر توزيع درآمد و ثروت آزادسازي اقتصادي را در دستور كار قرار مي‌دهيد، اين آزادسازي نيروي محركه افزايش‌هاي جهشي در واردات كالاهاي لوكس و تجملي مي‌شود. بر اساس گزارش‌هاي سازمان برنامه و مركز آمار ايران در دوره ۱۳۷۲-۱۳۶۸ واردات كالاهاي لوكس و تجملي نسبت به دوره‌اي كه ما اجازه افزايش نرخ ارز را نمي‌داديم، بيش از ۱۰ برابر افزايش پيدا كرده است.

گروهي معتقدند علت اينكه در دوران جنگ بحران اقتصاد نداشتيم به دليل افزايش قيمت ارز در بازار سياه بود همانند چيزي كه در سال‌هاي گذشته تجربه كرديم.

اين حرف كاملا درستي است ولي يك نكته بسيار راهبردي در اين مساله وجود دارد. قيمت ارز در بازار سياه براي دولت در دوره جنگ هيچ اهميتي نداشت. براي اينكه تمام نيازهاي اساسي فرودستان و توليدكنندگان با قيمت رسمي تخصيص پيدا مي‌كرد.

بنابراين ارز در آن زمان به معناي دقيق كلمه بازار سياهي بود و ناظر بود بر مصارف لوكس و تجملي كه به‌ هيچ‌وجه در اولويت دولت نبود. بيش از ۹۰ درصد تخصيص‌ها در دوره جنگ با نرخ رسمي اتفاق مي‌افتاد و به همين خاطر هم با وجود اينكه قيمت ارز در بازار سياه چندين برابر قيمت رسمي بود هرگز فرودستان و توليدكنندگان با مشكل برخورد نمي‌كردند. بنابراين نمي‌توان شرايط آن روزها را با امروز مقايسه كرد. در آن زمان ۹۰تا ۹۵ درصد تخصيص‌ها با ارز رسمي بود و طي سال‌هاي گذشته بيش از ۵۰ تا ۷۵ درصد كالاها با ارز غير رسمي وارد مي‌شد.

اصلا اينها به‌ كلي دو چيز متفاوت است و مقايسه كردن آنها فقط مي‌تواند عوامفريبي باشد ولي از نظر تخصصي واقعيت اين است كه چون دولت اصلا كاري به نرخ ارز در بازار سياه نداشت به هيچ‌وجه در كل دوره جنگ حتي يك دلار از دارايي‌هاي استراتژيك ارزي كشور به بازار سياه تزريق نشد كه تا به شكل نمايشي آن را پايين بياورد. اما نكته بسيار جالب و تكان‌دهنده اين است كه به محض اينكه قطعنامه پذيرفته شد چون قيمت بازار سياه به معناي دقيق كلمه مربوط به متقاضيان كالاها و خدمات غيرمرتبط با مصالح توسعه ملي و بخش بزرگي از آن را هم تقاضاهاي لوكس و تجملي تشكيل مي‌داد در واقع سهم رانت در بازار سياه بسيار بالا بود،

به محض اينكه قطعنامه پذيرفته شد سقوط آزاد شديدي در قيمت ارز در بازار سياه اتفاق افتاد. در آن زمان حتي رسانه‌ها به طنز براي محتكران ارز قطعه‌ ۵۹۸ در بهشت زهرا را در نظر گرفتند و حتي تعدادي از دلال‌هاي ارز در آن شرايط سكته كردند. بنابراين من مي‌گويم، اگر مي‌خواهيم واقعا مقايسه‌اي هم كنيم، مقايسه‌ها بايد منصفانه و با مبنا باشد و وقتي كه اين كار را كرديم آن وقت دقيقا مي‌توانيم، بنشينيم و صحبت كنيم راجع به اينكه در شرايط كنوني چه كارهايي نبايد كرد و چه كارهايي بايد كرد.

برداشت من اين است كه معتقديد در بدنه دولت به پيشنهادات و راهكارهاي اقتصاددانان توجهي نمي‌شود.

از روزي كه آقاي روحاني بر سر كار آمدند در صحبت‌هايم در مورد تصميم‌گيري‌هاي دولت هشدار داده و پيشنهاداتي دادم حتي حداقل ۱۰ بار گفته‌ام كه چون اوباما در معرفي نتايج مذاكرات گروه ۱+۵ با ايران وقتي كه برجام آماده شد به ‌صراحت آمد و گفت كه اين توافق نه بر اساس اعتماد متقابل كه بر اساس راستي آزمايي استوار است.

من به آقاي روحاني و تيم‌شان بارها و بارها گوشزد كردم كه معناي اين حرف دقيقا اين است كه اين توافق يك توافق متزلزل است و اگر فردي غير از اوباما بر سر كار بيايد به سهولت مي‌تواند بهانه‌جويي كرده و زير توافق بزند و از دل اين واقعيت اين‌گونه استنتاج كردم و به دولت توصيه كردم كه بايد تمام دلارهايي كه از محل نفت، گاز و غيرنفت به دست مي‌آيد را به عنوان ذخاير استراتژيك ملي تلقي كنيد و هر يك دلاري كه قرار است تخصيص پيدا كند بايد حتما از يك فرآيند چند لايه كارشناسي مستقل نه كارشناسي غيرمستقل عبور كند. حتي پيشنهاد دادم كه تحت عنوان توليد هم نبايد منابع ارزي تخصيص يابد مگر اينكه فرآيندهاي كارشناسي طي شود.

وقتي در دوره هشت‌ساله قبل از روي كار آمدن حسن روحاني چيزي بالغ بر هفت هزار بنگاه صنعتي ورشكسته و از گردونه فعاليت خارج شدند و چندين برابر اين رقم هم بنگاه‌هاي توليدي ما زير ظرفيت توليد فعاليت مي‌كنند اين بدان معناست كه تا زماني كه اين ساختار نهادي كژكاركرد را اصلاح نكرده‌ايد هر بنگاه جديدي هم كه متولد شود در يك افق ميان‌مدت به يكي از دو سرنوشت دچار خواهد شد.

باز هم پيشنهاد كردم كه بياييد اول اين بستر نهادي كژكاركرد و ضدتوسعه‌اي را كه الان بيشترين پاداش‌ها را به رانتخوارها، رباخوارها، دلال‌ها و واردكننده‌ها مي‌دهد و بيشترين فشارها را به فرودستان، تهيدستان و توليدكنندگان وارد مي‌كند؛ اصلاح كنيد. بعد يك برنامه به معناي دقيق كلمه، توسعه‌اي طراحي كنيد كه تخصيص‌ها نيز در چارچوب آن انجام گيرد.

معتقديد كه دولت در يك سيكل معيوب گرفتار شده است؟

بله، براي مثال در بحث نحوه تخصيص دلارهاي ۴۲۰۰ توماني براي واردات شاهد همان روالي بوديم كه در دولت دهم با دلار ۱۲۲۶ توماني روي داد و تخصيص‌هاي فاجعه‌آميز ضدتوسعه‌اي انجام شد. اين تجربه‌ها نشان مي‌دهد كه اگر توصيه‌هاي مشوقانه را جدي‌تر مي‌گرفتند در درجه اول آبروي خودشان محفوظ مي‌ماند و در درجه دوم فشارهاي كمتري به مردم و توليدكنندگان وارد مي‌شد و ما الان مي‌توانستيم با يك دست بسيار بالاتري در چانه‌زني‌هاي دوره برجام منهاي امريكا با طرف‌هاي مذاكره خودمان صحبت كنيم.

به نظر مي‌رسد شما مخالف تغيير تيم اقتصادي دولت هستيد و معتقديد كه تغيير تيم اقتصادي منتج به تغيير در اقتصاد نخواهد شد.

من ترديدي ندارم كه جابه‌جايي اشخاص تا زماني كه آن بستر نهادي كژكاركرد وجود دارد و اين باورهاي نادرست در ذهن سياستگذاران ما وجود دارد، هيچ تاثيري ندارد. آقاي رييس‌جمهور راه نجات از اين شرايط واگذاري دارايي‌هاي بين نسلي عمومي اعلام كردند. من هشدار دادم كه اين رويكرد در اين بستر نهادي جز تشديد فاجعه‌ها و بحران‌ها هيچ كمكي به بهبود اوضاع اقتصادي كشور نمي‌كند.

وقتي كه مثلا آقاي رييس‌جمهور و همكاران اصلي‌اش چنين تصوراتي دارند طبيعتا همفكراني مانند خودشان را انتخاب مي‌كنند و بنابراين اين جابه‌جايي افراد اگر بحران‌ها را شديدتر نكند، احتمال اينكه اوضاع را بهبود ببخشد بسيار كمتر است. بحث بر سر اين است كه اول بايد آن وجوه انديشه‌اي شكل‌دهنده اين بحران‌ها شناسايي شود بعد ما به يك بازآرايي سيستمي ساختار نهادي متقاعد شويم.

بعدا آن وقت اين موضوعيت پيدا مي‌كند كه چه كساني صلاحيت دارند كه اين سياست‌هاي توسعه‌گرا را در دستور كار قرار دهند. وگرنه تا زماني كه سياست‌هاي در دستور كار كه سياست‌هاي بحران‌آفرين هستند تعيير نكنند، از نظر من جابه‌جايي اشخاص هيچ تاثير نخواهد گذاشت حتي اگر اوضاع را بدتر نكند.

آقاي نوبخت گفته‌اند كه هيچ‌ وقت اقتصاد ما اقتصاد خالي متكي به خود نبوده است، هميشه سياست در اقتصاد دخيل بوده و در سياست‌گذاري تاثير گذاشته است، براي همه دولت‌ها هم همين ‌طور بوده است.

آقاي نوبخت حتي چندي پيش هم در مورد انتقادي كه يكي از سياسيون در تريبون نماز جمعه داشت، گفت: «همين تريبون نماز جمعه باعث شده كه ما ۳۵ هزار ميليارد تومان از منابع دولتي را به جاي موسسات مالي به مردم غرامت دهيم.» ايشان به نوعي از دخالت‌هاي سياسي در اقتصاد انتقاد كرده و معتقدند كه اين فشارهاي سياسي اجازه كار به دولت نمي‌دهد. بايد اين انتقاد را قبول داشته باشيم يا بايد قبول كنيم يك جايي بايد سياست از اقتصاد جدا شود.

ببينيد چند تا نكته در اينجا وجود دارد. اولين نكته اين است كه متاسفانه جناب آقاي سخنگوي محترم معمولا بي‌كيفيت‌ترين و ضعيف‌ترين دفاع‌ها را از نظر كارشناسي از دولت انجام مي‌دهند و همين نكته‌اي كه شما فرموديد هم يكي از مصداق‌هاي آن است. واقعا اگر همه منتقدان ساكت شوند سياست‌هاي غلطي كه در دستور كار دولت قرار دارد نتايج مثبتي ارايه مي‌كند؟ مشكل اصلي اتخاذ سياست‌هاي غلط است.

ما خودمان در تريبون‌هاي مختلف آمديم، گفتيم آن چيزي كه در سازمان برنامه تحت مسووليت ايشان به عنوان سند برنامه ششم تهيه شده است، يكي از بي‌كيفيت‌ترين اسناد تهيه شده در تاريخ برنامه‌ريزي ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي است. كانون اصلي گرفتاري آن است نه صحبت‌هاي ائمه جمعه. ببينيد در دوره احمدي‌نژاد مگر بخش بزرگي از ائمه جمعه به ‌صورت افراطي از سياست‌هاي غلط او حمايت نمي‌كردند؟ آيا آن حمايت‌ها منجر شد كه احمدي‌نژاد كارنامه آبرومندي داشته باشد؟ اين حرف‌ها به نظر من يك مقداري فرافكني و نمايانگر نداشتن استدلال‌هاي كارشناسي است.

وقتي كه آقاي نوبخت مي‌فهمد كه تخصيص دارايي‌هاي بين نسلي به كساني كه به دنبال سوداگري و رباخواري بودند، كار غلطي است من مي‌گويم درود بر كساني كه با اين كار مخالفت مي‌كنند و اين مخالفت اتفاقا در درجه اول باعث حفظ آبروي آنها مي‌شود. آقاي نوبخت الان بيايند و به ما بگويند كه اگر مشكل اساسي در جهت‌گيري‌هاي خود دولت وجود ندارد تقريبا يك ماه قبل از اينكه اين سپرده‌گذاران موسسه‌هاي غيرمجاز شروع به راهپيمايي كنند، كارگران مظلوم بنگاه‌هاي توليدي دولتي و شبه‌دولتي آمدند گفتند كه بين ۶ تا ۱۸ ماه است كه به ما حقوقي داده نشده است.

چرا دولت وقتي كه مي‌توانست ۳۵ هزار ميليارد تومان منابع آزاد كند براي آنهايي كه به موسسه‌هاي غيرقانوني و با نيت كسب رباي بيشتر سپرده گذاشتند منابع تخصيص داد، چرا به كارگران دولتي تا اين حد بي‌توجهي كرد و حتي نيروي انتظامي با برخي از آنها برخورد فيزيكي هم كرد؟ بحث بر سر اين است كه تا وقتي كه جهت‌گيري‌ها غلط باشد چه اجزاي ديگر ساختار قدرت «هورا» بكشند و چه «هو» كنند بر اثر عملي نتايج جهت‌گيري‌هاي غلط تفاوت و تغييري ايجاد نمي‌كند و به نظر من چقدر خوب بود كه آقاي سخنگو و كل مجموعه دولت در برابر انتقادات وارده سر تسليم فرود بياورند. اين به اعتبار آنها اضافه مي‌كند و چيزي از آنها كم نمي‌كند، خيلي غم‌انگيز است كه براي اينكه مسووليت كارهاي غلط خود را نگيرند، آدرس‌هاي اشتباهي مي‌دهند و طوري رفتار مي‌كنند كه چون ائمه جمعه چنين و چنان گفتند فلان اتفاق بد در اقتصاد افتاده است.

ببينيد در اينكه اقتصاد سياسي ايران از منظر توزيع عادلانه قدرت با اختلال‌هاي بسيار جدي روبه‌روست من شخصا ترديدي ندارم. وليكن آن چيزي كه آقاي سخنگوي دولت مي‌گويند به مساله اصلي ارجاع نمي‌شود بلكه يك نوع پاسخ فرافكنانه هست كه ان‌شاءالله اميدواريم كه تصحيح شود.

در صحبت‌هاي‌تان از آقاي عالي‌نسب هم نام برديد، نقش مشاوره اقتصادي را چقدر پررنگ مي‌دانيد؟ در دولت‌هاي مختلف مشاوران اقتصادي مختلفي داشتيم از آقاي عالي‌نسب، نوربخش گرفته تا آقاي پژويان و نيلي …

براي پاسخ صحيح دادن به اين سوال شما بايد طيف متنوعي از ملاحظه‌ها را در نظر بگيريد. ملاحظه اول اين است كه افراد اصلي اصولا چقدر مشورت پذير هستند. چه در دوره احمدي‌نژاد، چه قبل از آن و چه بعد از آن، كساني را مي‌بينيد كه هيچ صلاحيت تخصصي در حيطه اقتصاد ندارند، مي‌آيد و مي‌گويد نظر من اين است نشان مي‌دهد كه مشورت‌پذير نيست.

بخش ديگر، كيفيت و اعتبار مشورت‌دهنده است. اين هم يك مساله بسيار مهم و حياتي است. در دوره دولت جنگ به مشورت‌هاي آقاي عالي‌نسب بسيار اعتنا مي‌شد به اين دليل كه امام خميني (ره) بارها و بارها از طريق پسرشان به آقاي موسوي پيغام داده بودند كه در هر زمينه‌اي كه مثلا اختلاف‌نظر ميان سران قوا به وجود بيايد نظر من همان چيزي است كه عالي‌نسب اعلام مي‌كند. تعبيري كه حضرت امام به كار مي‌بردند، اين بود كه عالي‌نسب در اقتصاد ملاست. يعني بسيار چيز مي‌داند.

آقاي خامنه‌اي كه رييس‌جمهور بودند ميزان اعتماد و باوري كه به صلاحيت‌هاي تخصصي آقاي عالي‌نسب داشتند اگر از آقاي مهندس موسوي بيشتر نبود، كمتر هم نبود. ايشان هم يك دلبستگي فوق‌العاده و با يك اعتماد كامل به جهت‌گيري‌هاي توصيه ‌شده از ناحيه دكتر عالي‌نسب توجه داشتند.

بنابراين پاسخ به آن سوال شما برمي‌گردد به اينكه مشاوره‌دهنده چقدر كيفيت دارد و مشاوره‌گيرنده چقدر مشاوره‌پذير است. بر حسب سطوح متفاوت اينها، سطوح تمايز معني‌داري را شما مي‌توانيد مشاهده كنيد. در سال‌هاي پاياني دولت احمدي‌نژاد از من دعوت كرده بودند كه در دانشگاه زاهدان راجع به كارنامه اقتصادي آن دولت بحث كنم. من بحث خودم را ارايه كردم و در پايان گفتم براي اينكه ما انصاف را رعايت كنيم بايد اين واقعيت را هم بگوييم كه چون داريم در دانشگاه صحبت مي‌كنيم، يادمان نرود كه در دوره احمدي‌نژاد تعدادي از دانشگاهي‌ها شرافت حرفه‌اي و شرافت تخصصي را به نام و نان فروختند و آمدند تعزيه‌گرداني و توجيه‌كننده سياست‌هاي نادرست شدند. بنابراين اگر مي‌خواهيد منصفانه بررسي كنيد لااقل بخشي از نابساماني‌هايي كه چه در آن دوره و چه در اين دوره و چه در دوره‌هاي قبل وجود داشته به دانشگاهي‌ها هم مربوط مي‌شود.

اگر دانشگاهي‌ها وظايف ملي خودشان را شرافتمندانه و مسوولانه انجام دهند به يقين ما شاهد آسيب‌هاي كمتري در اين زمينه خواهيم بود. شما در دوره احمدي‌نژاد به خاطر داريد كه نامه‌هايي كه اقتصاددان‌ها از سر شفقت و مهر و درجه اول براي حفظ آبروي احمدي‌نژاد و همكارانش نوشتند يك اعتبار و يك حيثيت بزرگ براي آن طيف از اقتصاددان‌ها پديد آورد.

من هميشه مي‌گويم كاش سياست‌دانان ما حقوقدانان ما، جامعه‌شناسان ما هم به اقتصاددان‌ها مي‌پيوستند و با برخوردهاي فعال شخصي و جمعي خودشان آن مقام عالي و شامخ امر به معروف و نهي از منكر را پاسداري مي‌كردند و شخصا بر اين باور هستم كه اگر اين برخورد فعال‌تر از ناحيه دانشگاهي‌ها در دستور كار قرار بگيرد، كشور ما مي‌تواند بسيار كم‌هزينه‌تر و بسيار پردستاوردتر اداره شود.

امام خميني (ره) بارها و بارها از طريق پسرشان به آقاي موسوي پيغام داده بودند كه در هر زمينه‌اي كه مثلا اختلاف‌نظر ميان سران قوا به وجود بيايد نظر من همان چيزي است كه عالي‌نسب اعلام مي‌كند. تعبيري كه حضرت امام به كار مي‌بردند، اين بود كه عالي‌نسب در اقتصاد ملاست. يعني بسيار چيز مي‌داند. آقاي خامنه‌اي كه رييس‌جمهور بودند ميزان اعتماد و باوري كه به صلاحيت‌هاي تخصصي آقاي عالي‌نسب داشتند اگر از آقاي مهندس موسوي بيشتر نبود، كمتر هم نبود. ايشان هم يك دلبستگي فوق‌العاده و با يك اعتماد كامل به جهت‌گيري‌هاي توصيه ‌شده از ناحيه دكتر عالي‌نسب توجه داشتند.

 

در دولت يازدهم نيز همانند دولت‌هاي قبل بحث افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مورد توجه قرار گرفت و در سند لايحه بودجه سال ۱۳۹۳، ۵۵درصد به قيمت حامل‌هاي انرژي افزوده شد. البته ايشان دو دليل را براي اين تصميم عنوان كردند، نخست دغدغه‌هاي محيط زيستي و دوم انگيزه كسب درآمد كه اتفاقا در اين دليل صداقت بيشتري نهفته بود كه آن هم به دليل كسري مالي شديدي است كه گريبانگير دولت شده است.

آزادسازي قيمت‌ها چه در بخش حامل‌هاي انرژي و چه ارز موجب افزايش فشارها به فرودستان و بخش‌هاي توليد مي‌شود كه ايران را در معرض ركود عمق يافته‌ قرار خواهد داد.

حتي در گزارش‌هاي رسمي منتشر شده در دولت آقاي روحاني در سال ۱۳۹۴ به‌ صراحت گفته شد كه جهشي كه در موجودي اموال بنگاه‌هاي توليدي كشور در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ اتفاق افتاده حتي قابل مقايسه با دوره احمدي‌نژاد هم نيست.

ادامه‌ی پست

وزیر کار بعدی کیست؟/ یکی از معاونان ربیعی یا یک نماینده مجلس یا مرتضی بانک؟

اسکان نيوز: خبرگزاري كار ايران شامگاه جمعه، در خبري مختصر و مفيد و بدون ارايه توضيحات و حتي ذكر منبع، از ٣ گزينه احتمالي جايگزيني ربيعي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نام برد . سيدتقي نوربخش مديرعامل كنوني سازمان تامين اجتماعي، احمد ميدري معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و انوشيروان محسني‌بندپي رييس سازمان بهزيستي، ٣ گزينه پيشنهادي براي سرپرستي وزارت هستند.

اما اين ٣ گزينه تنها كساني نيستند كه  مطرح شده‌اند. برخي شنيده‌ها از راهروهاي پارلمان، حكايت از احتمال حضور يكي از نمايندگان فعلي مجلس در اين جايگاه دولتي حكايت دارد و در اين بين، باز هم غلامرضا تاجگردون رييس اصلاح‌طلب كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه هر از گاه، شايعاتي درباره احتمال حضورش در وزارت تعاون به گوش مي‌رسد، مطرح شده است.

محمدرضا تابش نماينده اصلاح‌طلب اردكان و نايب‌رييس نخست فراكسيون اميد، ديگر عضو اين كميسيون است كه برخي شنيده‌ها از احتمال حضورش در اين وزارتخانه حكايت دارد. كاظم جلالي رييس فراكسيون مستقلين ولايي و مركز پژوهش‌هاي مجلس و از نزديك‌ترين چهره‌هاي سياسي به علي لاريجاني نيز نماينده ديگري است كه بعضا از احتمال حضورش در اين وزارتخانه مهم صحبت مي‌شود. اين احتمال درحالي مطرح شده كه حتي پيش از استيضاح نيز برخي ناظران با اتكا به طي نشدن ساز و كار قانوني بررسي استيضاح در كميسيون اجتماعي و اعلام‌وصول ناگهاني اين طرح استيضاح از سوي هيات رييسه مجلس، از حضور جلالي  در اين وزارتخانه صحبت مي‌كردند.

همزمان برخي نيز از احتمال حضور جمشيد انصاري معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي صحبت و او را جدي‌ترين گزينه براي تصدي وزارت تعاون معرفي مي‌كنند. اين شنيده‌ها همچنين مرتضي بانك كه در ابتداي كار دولت دوازدهم نيز صحبت‌هايي از احتمال حضورش در اين وزارتخانه شنيده مي‌شد را در نظر دارند و علاوه بر اين دو عضو دولت روحاني، از محمد نهاونديان مشاور اقتصادي حسن روحاني  به عنوان گزينه‌اي ديگر ياد مي‌كنند.

ادامه‌ی پست

انبار داروهای احتکار شده متعلق به فرزند یکی از وزرای سابق است

اسکان نيوز: سید یاسر رایگانی، سخنگوی تعزیرات در پاسخ به سوال مهر مبنی این که گفته می‌شود انبار داروهای احتکار شده که اخیرا کشف شده، مربوط به یکی از افراد وابسته به دولت یازدهم است، اظهار کرد: اینکه پرونده مزبور به یکی از افراد دولت وابستگی داشته باشد، در روند رسیدگی تاثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی می‌شود.  

سخنگوی تعزیرات اضافه کرد: بنابراین پرونده مزبور در دست رسیدگی است و به زودی هم حکم آن صادر می‌شود.  

رایگانی توضیح داد: متاسفانه تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده است و خانمی که این انبار متعلق به وی بوده، اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته و تداخل صنفی صورت گرفته است.

 

وی ادامه داد: بخش زیادی از این داروها قابلیت استفاده ندارد و به همین نیت هم نگهداری شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود که از توزیع آن جلوگیری کردیم.  

رایگانی گفت: بار دیگر تاکید می‌کنم اینکه پرونده نسبتی با کسی داشته باشد تاثیری در روند رسیدگی ندارد.

هفته گذشته یک انبار داروی احتکار شده در اطراف تهران شناسایی‌ شد.

ادامه‌ی پست

دانلود آهنگ مهران مدیری یار تویی

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ قدیمی مهران مدیری یار تویی

و اینک از رسانه موزیکفا ♫ دانلود آهنگ فوق العاده زیبای یار تویی با صدای مهران مدیری به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

شعر : مولانا | ملودی : مهیار علیزاده

Download Old Music BY : Mehran Modiri | Yar Toei With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

30602945 165228620833241 6461275991816798208 n دانلود آهنگ مهران مدیری یار تویی

متن آهنگ یار تویی مهران مدیری

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

یار مــرا، غار مـــرا، عشقِ جگــرخوار مرا…●♪♫
یار تویی، غار تویی، خواجه! نگهدار مرا…●♪♫
نوح تویی، روح تویی، فاتح و مفتوح تویی!●♪♫
سینه ی مشروح تویی، بر درِ اسرار مرا…●♪♫
نــور تویی، ســور تویی، دولتِ منصــور تویی●♪♫

شعر : مولانا
مرغِ کُهِ طور تویی، خسته به منقار مرا…●♪♫
قطره تویی، بحر تویی، لطف تویی، قهر تویی●♪♫
قند تویی، زهر تویی، بیش میازار مرا..!●♪♫
حُجره ی خورشید تویی، خانه ی ناهید تویی●♪♫

Untitled 2 1 دانلود آهنگ مهران مدیری یار تویی
روضه ی امید تویی، راه دِه ای یار، مرا!●♪♫
راه ده ای یار، مـــرا!●♪♫
روز تویی، روزه تویی، حاصل دریوزه تویی!●♪♫
آب تویی، کوزه تویی، آب دِه این بار، مرا…●♪♫

ملودی : مهیار علیزاده
دانه تویی، دام تویی، باده تویی، جام تویی●♪♫
پخته تویی، خام تویی، خام بِمَگذار، مرا!●♪♫
این تن اگر کم تَنَدی، راهِ دلم کم زَنَدی●♪♫
راه شدی تا نَبُدی، این همه گفتار، مرا…●♪♫
این همه گفتـــار، مـــرا…●♪♫
یـــار مـــــرا….●♪♫
یـــــار مــــــرا…●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

مهران مدیری یار تویی

دانلود آهنگ مهران مدیری یار تویی

ادامه‌ی پست

دانلود آهنگ مهران مدیری زعفرانی

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ قدیمی مهران مدیری زعفرانی

با ما باشید با ♫ دانلود آهنگ بسیار زیبای زعفرانی با صدای هنرمند مهران مدیری به همراه تکست و بهترین کیفیت در رسانه موزیکفا ♫

شعر : مولانا (بیت آغازین) ، ابیات محلی | ملودی : مهیار علیزاده | تنظیم قطعه : مهیار علیزاده ، پیمان حاتمی | میکس و مستر : پیمان حاتمی

« این ترانه تیتراژ آغازین مجموعه تلویزیونی زعفرانی پخش شبکه دو سیما نوروز ۹۵ می باشد »

Download Old Music BY : Mehran Modiri | Zafarani With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

30087645 206795479921668 5433589415664418816 n دانلود آهنگ مهران مدیری زعفرانی

متن آهنگ زعفرانی مهران مدیری

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

جرمی ندارم بیش از این، کز دل هوادارم تو را●♪♫

از زعفرانِ روی من، رو می‌ بگردانی چرا؟●♪♫

از زعفرانِ روی من، رو می‌ بگردانی چـــرا؟●♪♫

شعر : مولانا (بیت آغازین) ، ابیات محلی

بلند بالا، منُم دیوانه ی تو! قُرق کردند مرا از خانه ی تو… وای!●♪♫

قُرق کردند و در مسجد می خوابُم●♪♫

سرُم در مسجدوُ، دل خانه ی تو●♪♫

ملودی : مهیار علیزاده●♪♫

Untitled 2 1 دانلود آهنگ مهران مدیری زعفرانی

آی! بیا سبزه نگارُم! بنشین دمی کنارُم…●♪♫

موُ غریبِ این دیاروُم، جز تو دلداری ندارُم…●♪♫

تنظیم قطعه : مهیار علیزاده ، پیمان حاتمی

سر راهت نشینم، خسته… خسته…●♪♫

گلِ ریحون بچینُم، دسته… دسته…●♪♫

آی یار گُلُم..!●♪♫

میکس و مستر : پیمان حاتمی

آی! بیا سبزه نگارُم! بنشین دمی کنارُم…●♪♫

موُ غریبِ این دیاروُم، جز تو دلداری ندارُم…●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

مهران مدیری زعفرانی

دانلود آهنگ مهران مدیری زعفرانی

ادامه‌ی پست

برخی به دنبال تثبیت نرخ دلار بر ۹۰۰۰ تومان هستند

اسکان نيوز:  حسین راغفر در مورد اهداف انتشار نامه اخیر اقتصاددانان به دولت گفت: هدف از انتشار این نامه ارائه یک بسته سیاستی به دولت و حاکمیت است و ضمنا روشن کردن عوامل اصلی نابسامانی و چگونگی مقابله با این عوامل است. اگرچه به دلیل محدودیت فضا نتوانستیم جزئیات مسائل را باز کنیم ولی این امکان وجود دارد که این مشکلات با جزئیات مشروح‌تری نیز ارائه شود.

وضع موجود نمی‌تواند ادامه‌دار باشد

وی ادامه داد: انتشار این نامه براساس مسئولیت اجتماعی ما اقتصاددانان است و کاری نداریم که به پیشنهادات ما گوش فرا خواهند داد یا نه. ما سعی می‌کنیم که نسبت به سیاست‌های پرخطری که در کشور وجود دارد هشدار دهیم که وضع موجود نمی‌تواند ادامه‌دار باشد.

راغفر با اشاره به سیاست‌های جدید ارزی گفت: به نظر می‌رسد تلاش‌هایی که در کشور وجود دارد در چهارچوب سیاست‌ها و سیاست‌‌گذاری‌های موجود کشور جواب نخواهند داد، کشور با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد و تنها منافع یک گروه خاص که در این نامه نیز به آن اشاره شده است تقویت خواهد شد.

وی ادامه داد: تغییرات رئیس بانک مرکزی نیز نتایج متفاوتی نخواهد داشت چون ایشان نیز مانند رئیس سابق تنها تصمیم‌گیر این نهاد نیست.

این اقتصاددان تصریح کرد: کسانی که به دنبال راه‌اندازی فوری بازار ثانویه ارز هستند، همان‌ موقع هم بودند و اکنون نیز هستند و همان سیاست‌ها را پیگیری می‌کنند.متاسفانه دولت در خدمت انحصارهای قدرت است که منافع مردم اولین مفقوده در این سیاست‌های بخش عمومی و دولتی هستند.

راغفر با اشاره به نبود نهادهای لازم در بازار گفت: استقرار بازار بدون الزامات نهادی یکی از معضلات اصلی کشور است که طی سه دهه گذشته به وضعیت کنونی منجر شده است چون ما نه نهادها، قوانین و مقررات حامی بازار واقعی را در کشور داریم و نه ظرفیت و منابع لازم برای به وجود آوردن این بازارها را.

برندگان و بازندگان تحولات اخیر چه کسانی هستند؟

وی ادامه داد: وقتی نهادهای حامی بازار نباشند این نهادهای قدرت هستند که در بازار اختلال ایجاد می‌کنند و به اسم بخش خصوصی به غارت‌گری می‌پردازد همان‌طور که در سال‌های گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم.

وی ادامه داد: برای اینکه پی ببریم چه گروه‌هایی پشت این سیاست‌ها هستند باید برندگان و بازندگان تحولات اخیر را بررسی کنیم که قطعا بازندگان آن عموم مردم و اقشار پایین هستند. از همین رو می‌توان پی برد که چه کسانی این برنامه‌ها را سازماندهی می‌کنند و نباید از نقش نهادهای امنیتی خارجی در بی‌ثبات‌سازی کشور چشم‌پوشی کرد.

تثبیت ارز در ۹هزار تومان تولید داخلی را تعطیل می کند

راغفر در مورد ارز ۹هزار تومانی مورد اشاره گفت: این نرخ موجب تعطیلی کامل تولیدکنندگان داخلی خواهد شد چون بسیاری از نهاده‌های بخش عمومی از طریق واردات تامین می‌شود و با این قیمت‌ها نیازهای بخش تولید واقعی دیده نخواهد شد البته در این سیاست‌ تعمد آشکار در راستای تخریب اقتصاد و اتلاف منابع ملی برای فعالیت‌های نامولد است که به نوعی همداستانی و همراستایی با توطئه‌های خارجی است.

وی ادامه داد: البته این سعی وجود دارد تا گفته شود که سیاست‌های به اصطلاح بازار آزاد می‌تواند مشکلات کشور را حل کند در حالی که نهادهای لازم مستقر نشده و چیزی محقق نشده است.

وی تصریح کرد: همه این مشکلات و فضاحت‌هایی که در کشور اتفاق افتاده است به اسم خصوصی سازی و مانند این مفاهیم صورت گرفته است تا گروه‌های مافیایی که مشکل اصلی کشور هستند در پشت این مفاهیم پنهان شوند. منتها در قالب بنگاه‌های خصولتی که نه دولتی هستند و نه خصوصی ولی از مواهب هر دو بخش استفاده می‌کنند و برنده اصلی این سیاست‌های پرمناقشه و خانمان‌برانداز هستند.

نظام تصمیم‌گیری ناتوان از بهره گیری فرصت‌های تحریم است

استاد دانشگاه الزهرا تهران در مورد آغاز تحریم‌های اقتصادی آمریکا گفت: اقتصاد ایران سال‌هاست که تحت تحریم است و تحریم‌های جدید نیز تفاوتی با گذشته نخواهد داشت مگر اینکه یک هم‌داستانی و هم‌راستایی بین کسانی که این مشکلات اقتصادی را به وجود می‌آورند با منافع تامین کنندگان در خارج از کشور وجود داشته باشد که به نظر می‌رسد اینگونه است.

وی ادامه داد: در غیر این صورت با توجه به ظرفیت‌های ملی به ویژه در بخش تولید می‌توان فرصت‌های بزرگی را در داخل فراهم، تاثیر تحریم‌ها را به شدت کنترل و کاهش داد. تحریم‌ها علاوه بر تهدید فرصت‌هایی نیز فراهم می‌کنند که متاسفانه نظام تصمیم‌گیری ناتوان از بهره‌گیری از این فرصت‌هاست.

ادامه‌ی پست

دانلود آهنگ مهران مدیری بیا بریم کوه

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ قدیمی مهران مدیری بیا بریم کوه

در این ساعت برای شما کاربران عزیز ♫ دانلود آهنگ بسیار زیبا و شنیدنی بیا بریم کوه با صدای مهران مدیری به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

« این ترانه از آلبوم دارکوب می باشد »

Download Old Music BY : Mehran Modiri | Bia Berim Kooh With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

30077841 226854028065956 1208040439119085568 n دانلود آهنگ مهران مدیری بیا بریم کوه

متن آهنگ بیا بریم کوه مهران مدیری

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

بیا بریم دشت… کدوم دشت؟●♪♫
همون دشتی، که خرگوش خواب داره… ای بله!●♪♫
بچه صیاد، به پایش تاب داره… ای بله!●♪♫
بچه صیدُم را مزن، خرگوشِ دشتم را مزن!●♪♫
خوابِ خرگوش، به خوابِ یار می ماند! بله!●♪♫
خوابِ خرگوش، به خوابِ یار می ماند! بله!●♪♫
بیا بریم کوه… کدوم کوه؟●♪♫
همون کوهی، که آهو ناز داره… ای بله!●♪♫
بچه صیاد، به پایش تاب داره… ای بله!●♪♫
بچه صیدم را مزن، خرگوشِ دشتم را مزن!●♪♫

Untitled 2 1 دانلود آهنگ مهران مدیری بیا بریم کوه
آهوی کوهم را مزن!●♪♫
خالِ آهو، به خالِ یار می ماند! بله!●♪♫
خالِ آهو، به خالِ یار می ماند! بله!●♪♫
بیا بریم کوه… کدوم کوه؟●♪♫
همون کوهی، که عقاب تاب داره… ای بله!●♪♫
بچه صیاد، به پایش تاب داره… ای بله!●♪♫
بچه صیدُم را مزن، خرگوشِ دشتم را مزن!●♪♫
اهوی کوهم را مزن، قُمری باغم را مزن!●♪♫
چنگِ عقاب، به چنگِ یار می ماند! بله!●♪♫
چنگِ عقاب، به چنگِ یار می ماند! بله!●♪♫
خوابِ خرگوش، به خوابِ یار می ماند! بله!●♪♫
چنگِ عقاب، به چنگِ یار می ماند! بله!●♪♫
چرخِ قُمری، به چرخِ یار می ماند! بله!●♪♫
خالِ آهو، به خالِ یار..!

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

مهران مدیری بیا بریم کوه

دانلود آهنگ مهران مدیری بیا بریم کوه

ادامه‌ی پست