تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

راهکاری برای خروج ارز از خانه‌ها

تعدادی معتقدند که راه اندازی هر بازاری از جمله بازار مشتقه ارز نیازمند زیر ساخت‌هایی است که یکی از آن‌ها اقتصادی آزاد است. اقتصادی که در آن قیمت ها را عرضه و تقاضا مشخص کند و نه دستور و بخش نامه.

عده ای نیز معتقدند برای راه اندازی بورس آتی ارز باید موضوع هایی مانند تک نرخی کردن ارز و راه اندازی بازار بین بانکی ارز، حل شود. از طرفی می‌توان یکی از فواید بازار آتی ارز را این عنوان کرد که بازار مشتقه اطمینانی برای سرمایه گذاری خارجی فراهم می‌کند تا افرادی که تجهیزاتی را به صورت ارزی خریداری کرده‌اند بتوانند در آینده منابع ارزی خود را با خیال راحت تامین کنند. اما نگرانی‌هایی وجود دارد که در صورت تاسیس بازار آتی ارز این بازار با توجه به نوسانات نرخ ها کارایی لازم را نداشته باشد.

علی اکبر نیکو اقبال، عضو هیات علمی دانشگاه تهران  با اشاره به عرضه و تقاضای ارز در بازار داخل، گفت: با توجه به نیازها و تقاضای تولیدکنندگان برای منابع و مصارف ارزی در کشور می‌توان گفت که این بازار به مرور زمان مورد توجه و اعتماد عمومی قرار گرفته و بخشی از تقاضای ارزی کشور را تامین کند.

نیکو اقبال با تاکید بر نقش دولت و شرکت‌های دولتی بر بازار ارز اظهار کرد: البته دولت و سازمانهای دولتی به علت انحصار در فروش نفت و گاز و مشتقات نفتی، نقش بی رقیبی در عرضه و ایجاد تعادل و جلوگیری از نوسانات ارزی ایفا می‌کنند.با این حال بورس ارز هم می‌تواند نقش رو به رشد و فزاینده‌ای در ایجاد تعادل ارزی ایفا کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه در پاسخ به اینکه چه زیر ساخت‌هایی برای راه اندازی بورس ارز در ایران نیاز است گفت: درباره زیر ساخت‌ها و مقررات حاکم در این بازار می توان از زمینه های تجربی و قانونی حاکم در بورس‌های معروف جهان استفاده کرد.

 نیکو اقبال افزود: البته ضروری است که از کارشناسان و دست اندرکاران و تجربیات سازمان بورس در راه اندازی بورس های کالایی و غیره نیز بابت راه اندازی  بورس ارز استفاده کرد.

ادامه‌ی پست

بیش از یک سوم ارز در خارج از مبادی رسمی در حال نقل و انتقال است/ بورس ارز از فعالیت‌های مالی گروه‌های معاند نظام جلوگیری می‌کند

:  سیدحسن حسینی شاهرودی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر یک بازار رسمی ارز وجود دارد که بر اساس آن دولت اعلام کرده عرضه و تقاضا را مدیریت می کند و اقشاری را زیر پوشش خود قرار داده و قیمت ارز را هم با نرخ ۴۲۰۰ تک نرخی اعلام کرده است.

وی با بیان اینکه اما در حال حاضر ارز سرگردانی نیز در بازار موجود است که افرادی اینها را با هر هدف و مقصودی، مانند سرمایه‌گذاری، کار اقتصادی و تولیدی و واردات کالا و یا حتی تبدیل پول ملی به ارز، خریداری کرده اند، ادامه داد: همچنین متقاضیانی هستند که در فهرست ارزی مشخص شده توسط دولت قرار نمی گیرند، مانند افرادی که دانشجویانی در خارج از کشور دارند و حتی مسافرانی که سفر ضروری برایشان پیش می آید که رقم اعلامی نیز برای آنها کافی نبوده و به این جهت وارد بازار ارز شده و از مسیری که از نظر ستاد ارز، قاچاق محسوب می شود، ارز تامین می کنند.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ملاک ما برای تک نرخی شدن ارز، کف بازار است نه فضای دستوری و دولتی، تصریح کرد:  با توجه به شرایط موجود نمی توان ادعا کرد که ارز تک نرخی شده است. درست است که دولت آن را تک نرخی اعلام کرده اما اتفاقی دیگر در بازار در حال رقم خوردن بوده و نرخ دومی وجود دارد که با نرخ اعلامی دولت نیز بسیار تفاوت دارد.

وی با بیان اینکه تک نرخی واقعی آن است که نرخ اعلام شده توسط دولت در بازار، بانک ها و صرافی ها با اندکی تفاوت قابل نقد و وصول باشد، تصریح کرد:  بازار بورس ارز، بازاری است که تحت نظارت بانک مرکزی اداره شده و تمام فعالان اقتصادی و حوزه‌هایی که به نوعی در مبادلات ارزی حضور دارند مانند صرافی‌ها و بانک‌ها، برای عرضه ارزشان در این بازار حضور پیدا کرده و متقاضیان از این بازار ارز تهیه می کنند.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه در این بورس، ارز در بانک مرکزی قرار می‌گیرد و ضمانت آن در اختیار بانک مرکزی است، توضیح داد: این برنامه طرح جامعی است که در قالب طرح دو فوریتی قرار بود تقدیم مجلس شود اما باتوجه به تشکیل ستاد ارز و برای جلوگیری از مداخله در تصمیمات آن و ایجاد هماهنگی و قابلیت اجرا داشتن این طرح، قرار شد ابتدا هماهنگی های لازم با دولت و ستاد ارز صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه چندی پیش جلساتی با آقای جهانگیری داشته و وی گزارشی در مجلس ارائه کرد، ادامه داد: اگر دولت هماهنگ بوده و زیر بار آن برود نیازی به طرح دو فوریتی نیست اما اگر نپذیرد احساس می‌کنیم مردم را در یک فضای غیررسمی قرار می‌دهیم؛ برخی از متقاضیان ارز و یا کسانی که دنبال این هستند که ارزشان را عرضه کنند و یا از بازار خریدی داشته باشند، وارد مسیر قاچاق شده و بدین صورت شاهد قاچاق پنهان و زیرپوستی داخل کشور خواهیم بود که البته این تبادل در حال حاضر در حال انجام است.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تبادلات ارزی باید شفاف، رسمی و قابل رصد باشد، ادامه داد: شاید بتوان گفت در حال حاضر بیش از یک سوم ارز در خارج از مبادی رسمی در حال نقل و انتقال است و هیچ رصدی ازسوی هیچ دستگاهی صورت نمی‌گیرد.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه با ایجاد بورس ارز، بازار ارز قابلیلت رصد و شفاف سازی پیدا کرده و از پولشویی و انتقال غیرمجاز ارز توسط برخی از گروه‌های معاند نظام، همچون داعش جلوگیری خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر عدم وجود شفافیت محلی برای انتقال پول به جاهای دیگر از سوی کشورهای معاند ایجاد کرده است. در حقیقت خودمان به محلی برای کشورهای معاند با خود برای تامین مالی تروریسم شده ایم که با ایجاد این بورس از سوء استفاده هم کشورهای معاند و هم گروه‌های تروریست و هم سواستفاده‌گران و سودجویان اقصادی را جلوگیری خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه رویکرد دولت نسبت به بورس ارز مثبت است اما زمان انجام آن را مناسب نمی‌داند، افزود:  با این رویکرد زمان ورود این طرح به صحن مشخص نیست چون مشغول رایزنی با دولت و تلاش برای حصول نتیجه هستیم.

ادامه‌ی پست

ضرورت حضور مدیران بانک‌ها در نشست ستاد بازآفرینی کل کشور/ سیستم پس‌انداز جایگرین نظام یارانه در بافت فرسوده شود

:  چهل و دومین جلسه از ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با حضور «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی، «هوشنگ عشایری» معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران،«محمدسعید ایزدی» معاون معماری و شهرسازی، «ابوالقاسم رحیمی انارکی» مدیرعامل بانک مسکن و سایر اعضای ستاد ملی بازآفرینی با دستور کار بررسی گزارش اقدامات انجام شده از سوی بانک مسکن در زمینه تعاونی‌ها و تسهیلات ساخت مسکن در مناطق ناکارآمد برگزار شد.

وزیر راه و شهرسازی در این جلسه با تأکید بر اینکه استفاده ناچیز برخی استان‌ها از تسهیلات بانک مسکن نشان از عدم درگیری کامل بدنه بانک‌ها با این حوزه در سطح کشور دارد گفت: به تصور من حضور مدیران بانکی در تمامی جلسات ستاد‌های بازآفرینی در استان‌ها امری ضروری برای رفع این مشکل است چرا که این اقدام باعث آشنایی بیشتر و آگاهی مدیران از جزئیات طرح بازآفرینی شده و همچنین آن‌ها را قادر می‌سازد تا بتوانند دیگران را برای مشارکت در این فرآیند توجیه کنند.

آخوندی عدم حضور مدیران بانکی در این جلسات را باعث عدم تقارن اطلاعات بین ستاد و بانک دانست و گفت: مدیران باید با حضور در جلسات مذکور راهکارهای مناسبی را در چارچوب قوانین و موضوعات مطرح شده جهت بهتر شدن هرچه بیشتر شرایط ارائه دهند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه حضور صدا و سیمای محلی در این بخش را امری بسیار تأثیرگذار و مفید اعلام کرد و افزود: به اعتقاد من درحال حاضر اطلاع‌رسانی در حوزه ارائه تسهیلات در بافت‌های هدف ناقص بوده که از این سازمان درخواست داریم جهت کمک به شرایط بافت فرسوده کشور، به این حوزه ورود پیدا کند.

وی در خصوص مشکلات موجود در بخش صدور اسناد ملکی در بافت‌های حاشیه‌ای بیان کرد: قطعا تا پیش از صدور اسناد ملکی بانک نمیتواند کاری انجام دهد به همین دلیل این مسئله باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

این مقام مسئول همچنین ادامه داد: به اعتقاد من سیاست استفاده از منابع دلتی در تأمین نیمی از سود تسهیلات در محلات هدف با توجه به تنگای مالی دولت در زمان کنونی تصمیمی اشتباه بوده که باید قطع و سیستم پس‌انداز جای آن را بگیرد چرا که در صورت تداوم این روند تنها بدنامی آن برای دولت برجای می‌ماند.

به گفته آخوندی در سیستم پس‌انداز یارانه مستقیم وجود نداشته و افراد براساس حقوقی که کسب کرده‌اند مجاز به دریافت تسهیلات هستند.

وی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: پیشنهاد می‌کنم تا در این جلسه، نامه‌ای با هدف بررسی بیشتر مسئله به رئیس‌جمهور، معاون اقتصادی و همچنین مشاور رئیس جمهور در حوزه بافت‌های فرسوده نگاشته و ارسال شود تا در نهایت مردم و متقاضیان از سردرگمی در این حوزه خارج شوند.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگر سخنان خود مجددا تأکید کرد: سیاست و پیشنهاد من در این بخش آن است که سیستم یارانه کنار گذاشته و سیستم پس‌انداز جای آن را بگیرد زیرا در این صورت نه تنها میزان تسهیلات افزایش پیدا می‌کند بلکه دارای تعهداتی روشن بوده و برای اجرا فشاری به شهرداری نیز وارد نمی‌کند.

تعاونی‌های مسکن، عملیات ساخت را به سازندگان حرفه‌ای بسپارند

عضو کابینه دولت تدبیر و امید همچنین در مورد مشکلات تعاونی‌های مسکن در کشور بیان کرد: تعاونی‌های مسکن در کشورهای اروپایی که ما نیز از مدل اجرایی در آلمان در کشورمان تبعیت می‌کنیم به دلیل عدم برخورداری از تخصص و دانش کافی در زمینه فنی و مهندسی، به هیچ وجه درگیر ساخت و تولید مسکن نبوده و تنها مبالغ را برای سفارش ساخت جمع آوری می‌کنند، این درحالی است که در ایران تمامی تعاونی‌ها خود اقدام به تولید مسکن کرده و مشکلات بیشماری را پدید می‌اورند.

آخوندی در پایان با تأکید براینکه باید تعریف مشخصی برای تعاونی تأمین مسکن در کشور به وجود آید گفت: این تعاونی‌ها باید به ساماندهی امر تولید پرداخته و ساخت را به متخصصان بسپارند، امری که قطعا از این پس باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

ادامه‌ی پست

برجام فضا را برای نفس گرفتن صنعت فراهم کرد تا بتوانیم خود را پیدا کنیم. ایا اتفاق بدی بود؟

: وزیر راه و شهرسازی افزود: افرادی که بیانیه صادر می‌کنند و جشن می‌گیرند. می دانند به چه مناسبت جشن می‌گیرند؟ آیا حواسمان به گفته هایمان هست؟ در واقع برجام فضا را برای نفس گرفتن صنعت فراهم کرد تا بتوانیم خود را پیدا کنیم. ایا اتفاق بدی بود؟ ایا اشکال دارد که تلاش می کنیم با حفظ منافع ملی و تضامین قراردادی این ارتباط بین المللی را حفظ کنیم

آخوندی خطاب به کسانی که از شرایط پیش امده ابراز خشنودی کرده‌اند گفت: رقابت‌های داخلی جای خود، اما اینبار درباره منافع ملت، اقتصاد ملی، تولید و آینده یک کشور صحبت می‌شود. به غیر از نتانیاهو چه کسی از رفتار ترامپ ابراز خوشنودی کرد. اما می‌بینیم که عده ای از این رفتار رییس جمهور آمریکا اظهار شادمانی می‌کنند. آیا این رفتار شادمانی دارد؟

وی افزود: دولت کاری انجام داد و توانست صهیونیست‌ها را در گوشه رینگ ببرد و حالا آن‌ها هم با آمدن این فرد در راس دولت آمریکا ابراز شادمانی می‌کنند.

آخوندی خاطره ای از امام تعریف کرد که بر مبنای آن امام برخلاف نظر خارجی‌ها که وی را از بازگشت به ایران منع می‌کردند، به خاطر مردم تصمیم به بازگشت گرفت. اما امروزه عده‌ای در کنار رژیم صهیونیستی شادی می‌کنند و همچنان اظهار انقلابی‌گری نیز می‌کنند که در عمر خود علی‌رغم مشاهده و تجربه هر نوع اتفاق سیاسی این چنین اتفاقاتی را ندیده بودم.

این عضو کابینه دوازدهم با بیان اینکه در دنیای سیاست مبادلات یک طرفه نیست، تاکید کرد: باید خود را با شرایط جدید وفق داد و نسبت به شرایط دولت‌ها موضع‌گیری متفاوت کرد.

آخوندی در ادامه یادآور شد: دوستانی که این فضا را ایجاد می کنند باید بدانند تمام جوانه‌هایی که در اثر برجام در گوشه و کنار این کشور روییده را با یک فضای شعارگونه لگدمال می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: باید به فکر جوانان، ایرانی‌ها و قدرتمند شدن ایران بود. ایران وقتی قدرتمند است که در سطح جهان پرواز کند. ایران در قفس قدرتمند نیست.

وزیر راه و شهرسازی در پایان از صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن و سازمان بورس به خاطر اقدامات شایان در خصوص توسعه حمل و نقل ریلی تقدیر و تشکر کرد و گفت: باید از تفرقه‌جویی پرهیز کنیم.

ادامه‌ی پست

«نان‌خورهای بودجه‌ای» دست دولت را بسته‌اند/احتمال تداومِ ناکامی معیشتی بسیار است

اسکان نيوز:  افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در شرایط متزلزل و ناپایدار اقتصادی تا چه اندازه می‌تواند افزایش قدرت خرید کارگران را به همراه داشته باشد و آیا می‌توان انتظار داشت مذاکراتی که در اسفند ماه گذشته با اتکا به «نرخ رسمی تورم» و البته سبد معیشت حداقلی انجام شد، بتواند در سال پیش‌رو و در شرایطی که نرخ ارز رو به تصاعد است، بخشی از مشکلات معیشتی طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر را حل کند؟

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوالات بر توانمندی‌های بالقوه دولت که در قانون اساسی مطرح شده تاکید می‌کند و معتقد است: تا زمانی که در کنار افزایش مزد، تلاشی برای حفظ قدرت خرید مردم صورت نگیرد، «ناکامی معیشتی» تداوم خواهد داشت.

پس از چانه‌زنی‌های بسیار و مقابله با ایستادگی‌های دولت و کارفرما، مزد امسال، ۱۹.۵ درصد افزایش یافت؛ هنوز دو ماه از سال جدید نگذشته، شاهد نوسانات فضای اقتصادی و افزایش نرخ ارز بودیم؛ این افزایش مزدی در این فضای متلاطم و در بسترِ کاهش شدید ارزش ریال، چقدر می‌تواند تضمین‌کننده «زندگی بهتر» برای کارگران باشد؟

 وضعیت پیش‌آمده تمام دستمزدبگیران، اعم از کارگر و کارمند و معلم را دچار مشکل جدی می‌کند؛ حالا طبقه‌ی کارگر که از کمبودهای فشرده شده در سال‌های گذشته رنج می‌برد و روند افزایش مزدی‌اش همواره کمتر از نرخ تورم واقعی بوده و سالهاست در آستانه‌ی خط قرمز تحمل معیشتی قرار گرفته، با این تغییرات در فضای اقتصادی، بیشترین ضربه را خواهد خورد و اگر تدبیری اندیشیده نشود، به احتمال زیاد این شرایط، تبعات اجتماعی و فرهنگی بسیاری خواهد داشت؛ چون عدم تامین معیشت مردم اگر از یک حدی بگذرد، دیگر شوخی‌بردار نیست و برای بقای اجتماعی، مشکلات جدی ایجاد می‌کند.

نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی امسال، کار خودشان را کردند و تا جایی که «مقدور» بود، چانه زنند، اما به نظر می‌رسد مساله معیشت در فضای فعلی فراتر از «مزد» تعریف می‌شود؛ یعنی به متغیرهای اقتصادی دیگری بستگی دارد و باید اتفاقاتی در خارج از حیطه دستمزد رخ بدهد تا بتوان قدرت معیشتی کارگر را حفظ کرد؛ به نظر شما این متغیرها چیست؟

در اصل، بازی کردن با آمار و ارقام، خیلی ما را به نتیجه نمی‌رساند؛ در واقع باید بگویم چیزی که مهم است این است که «قدرت خرید» طبقه‌ی کارگر نیازمندِ افزایشِ واقعی است و اگر این نکته، معیار قرار بگیرد، مشکلات معیشتی در حیطه «عمل» و به صورت واقعی حل خواهد شد. اینکه عددِ افزایشِ مزد چقدر باشد، در مرحله بعدی قرار می‌گیرد؛ همین که کارگر، محتوای سبد کالایش در گذشت زمان حفظ شود و نسبت به سال قبل کمتر نشود، یعنی توان معیشتی خود را از دست نداده‌است؛ البته برای طبقه‌ی کارگر عبارتِ «درمقایسه با سال قبل» خیلی بامعنا نیست، چراکه با توجه به ناکامی‌های متراکم‌شده، سبد معاش کارگران در سال‌ها و دهه‌های گذشته همواره کمتر از سبدِ مورد لزوم برای یک معاش حداقلی‌ بوده‌‌است و در این زمینه خیلی اعداد و ارقام نمی‌توانند نقش نهایی را بازی کنند. در شرایط فعلی نیز با این تحولات سریعی که در نرخ تورم و نرخ ارز اتفاق می‌افتد، دیگر خیلی نمی‌توان به رقم افزایش مزد تکیه کرد و بیشتر همانطور که گفتم «قدرت خرید» اهمیت دارد. قدرت خرید نباید آسیب ببیند و از یک حدی کمتر شود.

اصلاً در این شرایط اقتصادی موجود می‌شود قدرت خرید را حفظ کرد؟ دولت چطور می‌تواند این کار را انجام دهد؟

بخشی از کار این است که دولت باید مستقیم به طبقه کارگر توجه کند؛ مثلاً از طریق پرداخت‌های کالاییِ واقعی و یا  دادن امتیازات خاص برای حل نیازهای حیاتیِ برطرف نشده؛ خانواده‌های کارگران یکسری نیازهای حل نشده دارند؛ فرزندانِ طبقه‌ی کارگر یکسری نیازها دارند که برطرف نشده اعم از بهداشت، تغذیه و آموزش. برای برطرف کردن این نیازها، دولت باید تا جایی که می‌تواند به صورت غیرنقدی به طبقه‌ی کارگر امتیاز بدهد. در مرحله بعد، حل مساله در سطح کلان اهمیت دارد؛ تثبیت متغیرهای تاثیرگذار بر نرخ تورم می‌تواند در این سطح، مشکلات را حل کند؛ من فکر می‌کنم با توجه به شرایطی که در سیاست خارجی پیش آمده، کنش‌گری در این سطح و حل مساله فقط محدود به دولت نیست؛ کل ساختار حاکمیت باید وارد عمل شوند و با اتخاذ سیاست‌های کلانِ صحیح، نگذارند عده‌ی بیشتری به زیر خط فقر سقوط کنند.

پیش‌بینی شما در شرایط فعلی چیست؟ آیا فکر می‌کنید در سال جاری ، نرخ سقوط به زیر خط فقر افزایش خواهد یافت؟

اگر برای وضعیت پیش‌آمده فکری نکنند و مشکل افزایش نرخ دلار حل نشود و از طرف دیگر، روابط ما با کشورهای دیگر بازتنظیم و سیاستگذاری نشود، نرخ سقوط به زیر خط فقر حتماً افزایش خواهد یافت؛ ببینید  متغیرهای کلان اقتصادی ما، به مناسبات کشورمان با جهان بستگی دارد و اگر نتوانیم نفت‌مان را بفروشیم و درآمد ارزی کسب کنیم، متاسفانه ریزش به زیر خط فقر بیش از آن چیزی خواهد بود که تصور می‌کنیم.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی وظیفه ی دولت در قبال مزدبگیران بیش از هر چیز، بازگشت به وظایف حاکمیتی‌ِ مندرج در قانون اساسی‌ست؛ به عبارتی در شرایطی که الان پیش آمده، این ضرورت بیش از همیشه احساس می‌شود که دولت باید یک سری خدمات رایگان به مردم ارائه دهد و بسترهای یک دولت رفاه را بیش از همیشه گسترش دهد.؛ در واقع، فضاهای خالی سبد معاش مردم را باید خود دولت پر بکند، چون کارفرماها هم در شرایط پیش آمده توان چندانی نخواهند داشت و برای خروج تولید از رکود با مشکلات روزافزون روبرو خواهند بود.

دقیقاً همینطور است؛ از کارفرماها نمی‌توان توقعات نامعقول داشت؛ البته خود دولت نیز دچار مشکلاتِ اقتصادی شدید است و این را هم همه می‌دانند ولی متاسفانه آنهایی که متولی کار هستند، از یکسری مسائل غفلت می‌کنند. الان «نان‌خورهای بودجه‌ای» که بهره‌وری خاصی ندارند و هیچ تاثیری روی رفاه ملی و بهره‌وری نیز ندارند، آنقدر زیاد شده‌اند که بخش کلانی از بودجه را می‌بلعند؛ دقیقاً همین‌ها هستند که هزینه‌های دولت را بالا برده‌اند و دست دولت را در انعطاف‌پذیری برای پذیرش دستمزدهای عادلانه‌ی نیروی کار و دادن امتیازاتِ رفاهی و معیشتی به طبقه‌ی کارگر بسته‌اند.

اگر قرار است «جراحی» در اقتصاد صورت بگیرد؛ جایش همینجاست؛ باید ساختار حاکمیت تصمیم بگیرد و نهادها و موسسات وابسته به بودجه دولت را که کمکی به تولید ملی و رفاه نمی کنند، آهسته آهسته حذف کند؛ البته این جراحی را نمی‌توان به یک‌باره انجام داد؛ اما با برنامه بطئی و عاقلانه می‌توان به آهستگی این نان خورها را از سر سفره‌ی بودجه ملی برداشت. تنها در این صورت است که دست دولت برای کمک به طبقات آسیب‌پذیر و به خصوص کارگران بازمی‌شود؛ در غیر این صورت به نظرم در یک بن بست معیشتی گرفتار می‌آییم.

 نقش کارگران در فضای فعلی چطور تعریف می‌شود؟ آیا خودِ کارگران، نمایندگانشان و تشکل‌های کارگری می‌توانند در شرایطی که هستیم، نقش‌آفرینی کنند و یا دست‌شان بسته است و باید فقط منتظر گشایش‌های احتمالی در فضای کلان اقتصاد باشند؟

فعلاً در کوتاه مدت تا اوضاع آشفته به سامان نرسد و امورات اقتصاد روی غلتک نیفتد،کاری از دست کسی برنمی‌آید؛ باید بالادستی‌ها بجنبند و به اصطلاح «دست تکان دهند» تا ناکارآمدی‌های اقتصادی ترمیم شود و بسترها و زیرساخت‌های لازم برای ارتقای معیشتی فرودستان فراهم آید. اما در کل، در شرایطِ ثبات نسبی، طبقه‌ی کارگر و نمایندگان متشکل آنها می‌توانند در چانه‌زنی‌ها و گرفتن امتیازاتی که در دسترس دولت هستند، موثر باشند.

ادامه‌ی پست

نوسان ارز ناشی از سوءمدیریت است نه هیجان بازار/ دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست چه کسانی می‎رسد؟

 

از سوی دیگر، هفته گذشته آمریکا به صورت رسمی از برجام خارج شد و بازارهای ارزی و مالی کشور به این اتفاق واکنش نشان داد. در حالی که دولت و برخی از کارشناسان بر این عقیده هستند که این وضعیت موقت و هیجانی است، اما بسیاری از کارشناسان این اتفاق را ناشی از عملکرد نامناسب و سوء مدیریت دولت می‌دانند. 


تاثیر دولت بر افزایش نوسان‌های ارزی

 

ابراهیم رزاقی کارشناس مسائل اقتصادی  با اشاره به خروج آمریکا از برجام و تاثیر آن بر اقتصاد ایران خصوصا بازار ارز، گفت: نوسان‌های ارزی متعلق به چند وقت اخیر نیست، از زمانی که بانک‌مرکزی سود سپرده‌ها را کاهش داد، دولت نیز به یک نیروی انهدامی اجازه حرکت در بازار ارز را داد و بخشی از پول‌هایی که در دست مردم بود به سمت بخش‌هایی رفت که حدس می‌زدند قیمت آن بالا می‌رود، مانند بازار ارز و سکه.

نوسان ارز ناشی از سوءمدیریت بود نه هیجان بازار

 

رزاقی ادامه داد: در پی این اتفاق چند هزار قطعه سکه و میزان بالایی ارز از سوی مردم و دلالان خریداری شد و همین موضوع باعث شد  قیمت ارز و سکه به شدت بالا برود. به نظرم این حرکت سوداگرانه و قماربازانه است لذا به نظرم نوسان‌های بازار ارز و سکه اصلا هیجانی نبود بلکه ناشی از سوء مدیریت و عملکرد نامناسب دولت و تیم اقتصادی دولت است.

جایگزینی یورو و دلار فایده‌ای ندارد

 

این کارشناس با بیان اینکه دولت خواهان ادامه این رویه است، تصریح کرد: از لحاظ سیستم بانکی مدت‌هاست که تحریم شده‌ایم اما دولت حاضر نشد دلار را از مبادلات تجاری مانند سایر کشورها حذف کند، این به معنای این است که دولت نیز به ادامه این شرایط تمایل دارد. بعد از مدتی دولت اعلام کرد که می‌خواهیم دلار را حذف و به جای آن از یورو استفاده کنیم، خب فرق دلار با یورو چیست؟  یورو نیز مانند دلار زیر سلطه آمریکا قرار دارد. دولت به امید دل بستن به اروپا، اعلام کرده که قرار است یورو را جایگزین دلار کند. اروپا هیچ تفاوتی با آمریکا ندارد و منافعی که دارند در اولویت‌ قراردارد.  

 

دولت به صنعت یارانه پرداخت کند

رزاقی با بیان اینکه دولت تلاش خود برای کنترل بازار ارز را انجام داده است، تصریح کرد: دولت هم دلار فروخت و هم سکه، اما این روش بی‌نتیجه بود. اما اگر دولت سیاست‌های ارزی و مبادلات تجاری را تغییر بدهد و نقش دلار را از بازار تجاری کاهش دهد، حتما می‌تواند تا حد بالایی ثبات را به بازار ارز برگرداند. دولت باید به تولید‌کنندگان داخلی کمک کند تا بتواند تولید را بالا ببرد و از آن سمت فقط نیازهای کشور را وارد کند، با این روش طبیعتا می‌تواند ثبات را به اقتصاد برگرداند. از سوی دیگر دولت باید به بخش‌ خصوصی و صنعتی هم کمک کند و به آن‌ها یارانه پرداخت کند.

می‌توان با کشورهایی تجارت کرد که دلار را حذف کرده‌اند

 

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت باید حتما دلار را از مبادلات تجاری خود حذف کند، خاطرنشان کرد: این کار می‌تواند کمک بسیار زیادی به ما داشته باشد. اکنون بسیاری از کشورها این کار را انجام می‌دهند و توانسته‌اند موفق هم عمل کنند. دولت می‌تواند با کشورهایی مبادله کند که آن‌ها نیز دلار را از مبادلات تجاری خود حذف کرده‌اند. نتیجه مثبت این اتفاق این است که ما با کشورهایی روبه رو هستیم که بر اساس پول ملی‌ دو کشور و بدون کوچکترین دخالت آمریکا این کار را انجام می‌دهیم. نکته مثبت بعدی این موضوع، این است که ما مجبور نیستیم نفت خام بفروش برسانیم تا بتوانیم دلار به دست بیاوریم، در این شرایط خام فروشی را کنار می‌گذاریم و به سمت تولید می‌رویم.

دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست کسانی می‎رسد که می‌خواهند ثروتشان را از کشور خارج کنند

 

رزاقی با اشاره به تک‌نرخی شدن دلار از سوی دولت، گفت: اینکه این تصمیم چه تاثیری بر بازار ارز دارد و آیا می‌تواند آن را کنترل کند یا نه، بستگی به سیاست‌های احتکاری دارد که بخش خصوصی انجام می‌دهد و دولت هم از این موضوع بدش نمی‌آید. اکنون قیمت واقعی دلار چیزی در حدود ۱۰ الی ۱۲ هزار تومان است نه ۴۲۰۰ تومان. کاری که اکنون دولت انجام می‌دهد باعث این می‌شود که کمبود ارزی که دارد کمتر آشکار شود. از سوی دیگر دلار ۴۲۰۰ تومان هم به دست افرادی می‌رسد که ارتباطات خاصی دارند و می‌توانند آن را به دست بیاورند نه همه مردم. به معنای دیگر این دلار به دست افرادی می‌رسد که می‌خواهند ثروت خود را از کشور خارج کنند.

اقدامات ارزی دولت عمدی است نه از روی ناآگاهی

 

این کارشناس ادامه داد: قیمت واقعی دلار ۴۲۰۰ تومان نیست اما دولت آن را تک نرخی و با قیمت ۴۲۰۰ تومان به فروش می‌رساند. این تفاوت قیمت باعث خروج پول کشور به آمریکا و باعث افزایش ارزش دلار آمریکا می‌شود. در حال حاضر دلاری که وارد کشور می‌شود نیازهای کشور و کارخانه‌ها را تامین می‌کند؟ خیر اینگونه نیست زیرا سعی می‌کنند با این دلارها فعالیت‌های را انجام می‌دهند که سود بیشتری کسب می‌کنند و با این کار فقط روز به روز تولیدکنندگان داخلی را نابود می‌کنند. این ارزان کردن قیمت دلار تماما به نفع کشور آمریکا و ارزش پولی آن‌ها است. 

 

ابراهیم رزاقی با اشاره به اینکه دولت باید تیم‌ اقتصادی خود را تغییر بدهد، خاطرنشان کرد: به نظرم اقدامات دولت در این زمینه عمدی است و نه از ناآگاهی. ناآگاهی برای زمانی است که دیگر تکرار نشود. زمانی که دولت می‌‌داند این سیاست‌ها فقط باعث افزایش بیکاری، فقر و … می‌شود، چرا این سیاست را کماکان ادامه می‌دهد؟ دولت اعتقاد دارد اگر این روش را ادامه بدهد آمریکایی‌ها به کمک او می‌آیند. از سوی دیگر این رویه به طبقه اشرافی کمک می‌کند و طبقه اشرافی نیز طرفدار آمریکا هستند. متاسفانه مبنای این تیم نه مردم هستند و نه قانون اساسی است بلکه به فکر منافع خودشان هستند نه رفع فقر و بیکاری. 

ادامه‌ی پست

با جدیدترین و مهم‌ترین مدل‌های آرایش بهاری در سال ۲۰۱۸ آشنا شوید

ادامه‌ی پست

پارچه فاستونی شانل و تاریخچه آن در لباس‌ها و اکسسوری‌های زنانه

برند شانل در تاریخچه بلند و بالای خود که نزدیک به یک قرن قدمت دارد عناصر شاخصی را به دنیای مد اضافه کرده است مثل لباس کوتاه مشکی زنانه و کیف دوشی چرم. اما اگر لباس‌های برند شانل را از چند دهه قبل تا کنون مشاهده کرده باشید حتما نوعی پارچه خاص و متفاوت که به فاستونی شانل معروف است دیده‌اید. کوکو شانل نخستین کسی بود که قابلیت‌های کت و پارچه کتی را در طراحی لباس درک کرد و این پارچه و لباس را از استایل مردانه گرفت و به استایل زنانه وارد کرد. فاستونی شانل هم مثل هر یک از لباس‌ها و اکسسوری‌های این برند تاریخچه خاص و جذاب خود را دارد و شما در این مقاله اختصاصی از سبد بلاگ با فاستونی شانل که عنوان یکی از معروف‌ترین و اصیل‌ترین پارچه‌های تاریخ مد را به خود اختصاص داده‌است آشنا خواهید شد و کاربرد آن را در لباس‌ها و اکسسوری‌های زنانه بیشتر خواهید شناخت.

پارچه فاستونی شانل

فاستونی و فاستونی شانل

فاستونی نوعی پارچه ساده از جنس پشم یا نخ است که بیشتر در دوختن کت و شلوار، دامن و دیگر لباس‌های مردانه و زنانه به کار می‌رود. فاستونی نخستین بار در شهر بوستون آمریکا تولید شد و نام بوستونی به خود گرفت اما چون این پارچه از روسیه وارد ایران می‌شده است لفظ روسی آن یعنی فاستونی میان مردم رواج یافت اما نام اصلی این پارچه در انگلیسی Tweed است که لفظ آن به تابانده شدن نخ قبل از بافت پارچه و ایجاد اصطکاک در بافت پارچه اشاره دارد. وقتی کوکو شانل برای اولین بار از پارچه فاستونی در لباس‌های زنانه استفاده کردند مشتریان او علاقه خاصی به این لباس‌ها نشان دادند چون این پارچه می‌توانست به خوبی فرم لباس‌های خاص شانل را نگه دارد جایگزین مناسبی برای لباس‌هایی باشد که پیش از آن مد روز بودند. کوکو شانل در دهه ۱۹۲۰ پارچه فاستونی مورد نیاز خود را از یک کمپانی اسکاتلندی تهیه می‌کرد اما امروز مزون آتلیه لوساژ Lesage در پاریس تامین کننده فاستونی شانل است. این نوع فاستونی با همه فاستونی‌هایی که تا کنون دیده‌اید متفاوت است و کیفیت بسیار بالایی دارد.

پارچه فاستونی شانل

تاریخچه پارچه فاستونی شانل

شاید هیچ لباسی به اندازه لباسی که از فاستونی شانل تهیه شده است کلاسیک و خاص نباشد. اگر شما شانس این را داشته باشید که یک لباس از این پارچه به تن کنید سبکی و بافت خاص آن شما را به شگفتی وا خواهد داشت و این طور به نظر خواهد رسید که این پارچه بافتی جادویی و غیرواقعی دارد اما راز این پارچه در چیست؟ کوکو شانل استفاده از فاستونی را از سال ۱۹۲۴ آغاز کرد و وقتی تصویری از اینا کلر Ina Claire بازیگر معروف آن زمان با یک لباس فاستونی قهوه‌ای در یک مجله به چاپ رسید مردم به شدت به این پارچه علاقمند شدند و محبوبیت آن روز به روز افزایش یافت. کوکو شانل در دهه ۱۹۳۰ خرید فاستونی از اسکاتلند را متوقف کرد و یک کارخانه اختصاصی را در شمال فرانسه برای تهیه سفارشات خود انتخاب کرد. با این کار او توانست پارچه‌های فاستونی دلخواه خود را با اضافه کردن الیاف پشم، ابریشم و حتی سلولز سفارش و آماده کند. به این ترتیب پارچه‌های فاستونی سبک‌تر و ظریف‌تر شدند و استایل خاصی پیدا کردند که مخصوص برند شانل بود.

پارچه فاستونی شانل

اکنون با گذشت نزدیک به یک قرن سبک برند شانل در تولید پارچه‌های فاستونی تغییری نکرده است و در حال حاضر پارچه‌های فاستونی شانل توسط خانه مد لوساژ که در خارج از پاریس قرار دارد تهیه می‌شود. از زمانی که کارل لگرفلد مدیریت طراحی برن را بر عهده گرفته است سعی کرده است پارچه سنتی فاستونی را در فرمی مدرن‌تر ارائه دهد و این همان چیزی بود که کوکو شانل هم به دنبال آن بود. همان طور که می‌دانید فاستونی هم مثل هر نوع پارچه‌ دیگری با تار و پود بافته می‌شود اما تفاوت فاستونی شانل با دیگر فاستونی‌ها نوع الیافی است که در تار و پود پارچه به کار می‌روند. این الیاف بافتی و جنسی متفاوت و عجیب به پارچه می‌دهند و هویت آن را می‌سازند. تار یا همان نخ‌های عمودی پارچه که پس زمینه پارچه را شکل می‌دهد نگهدارنده بافت پارچه است و باید کاملا محکم و مقاوم باشد. پود نیز که به نخ‌های افقی پارچه گفته می‌شود از الاف  متفاوت و غیرمنتظره‌ای تشکیل می‌شود که بافت مخصوص پارچه را شکل می‌دهد و به این ترتیب فاستونی شانل به محکم‌ترین و متفاوت ترین و سبک‌ترین شکل ممکن در رنگ‌ها و بافت‌های متفاوت تولید می‌شود. این فاستونی در تهیه انواع لباس‌ها از جمله کت و دامن و کت و شلوار مخصوص برند شانل و همچنین تهیه اکسسوری‌های خاص برند مثل کیف شانل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پارچه فاستونی شانل

حقایقی جالب درباره فاستونی شانل

حال که با تاریخچه فاستونی شانل و ویژگی‌های خاص آن آشنا شدید در ادامه پنج حقیقت جالب درباره این پارچه متفاوت و استثنایی را خواهید خواند:

پارچه فاستونی شانل

  • فاستونی لوساژ حالتی نیمه تمام و خام دارد که به هویت و استایل آن تبدیل شده است و این ویژگی به کمک نخ‌های اضافی ایجاد می‌شود که در بافت پارچه به کار می‌روند.
  • برای هر تار تا ۱۲ رشته نخ مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • پود نیز با کمک انواع مختلفی از نخ تولید می‌شود که بافتی متفاوت و خاص به فاستونی می‌دهد.
  • با توجه به انواع مختلف نخی که در تار و پود این پارچه به کار می‌رود بافت و رنگ فاستونی شانل تنوع بی نظیری دارد و آن را در هر نوع و ضخامتی می‌توان یافت که هر کدام برای لباس و اکسسوری خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • لوساژ قدیمی‌ترین خانه گلدوزی در فرانسه است که مالکیت آن را (پس از مرگ فرانسورا لوساژ) خانه مد شانل به دست گرفته است.

پارچه فاستونی شانل

اگر این مقاله مورد توجه شما قرار گرفت می‌توانید مقالات مشابه را در بخش دنیای مد در سبد بلاگ شاخه مقالات تخصصی مطالعه کنید. انتقادات و پیشنهادات خود را نیز در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

منبع: Elle (ترجمه‌ و تألیف اختصاصی توسط سبد بلاگ)

ادامه‌ی پست

پیراهن پاره نکنید؛ لطفا پاسخگو باشید!

پیراهن پاره نکنید؛ لطفا پاسخگو باشید!

بسیاری از سوالاتی که در ماه‌های گذشته از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرسیده شده همچنان بدون پاسخ باقی مانده و پس از گذشت حدود یکسال هنوز این ستاد سخنگو ندارد.

سه شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷

ساعت ۱۱:۱۷

کد مطلب: ۱۰۴۸۰

Share
اسکان نيوز:  سال جاری با توجه به نام‌گذاری حمایت از کالای داخلی، توجه به بحث قاچاق ضروری به نظر رسیده و طبیعی است حساسیت‌ در این زمینه بیش از سال‌های قبل باشد؛ چراکه قاچاق کالا به زعم همگان یکی از جدی‌ترین مشکلات پیش روی تولید است. البته مسئولان مختلف سال گذشته از کاهش ۵۰ درصدی قاچاق خبر دادند اما با این وجود هنوز در بازارها به وفور می‌توان کالای قاچاق را مشاهده کرد؛ موضوعی که توان و انگیزه تولیدکنندگان را به شدت کاهش داده‌ است.
 

اما با تمام این تفاسیر در ماه‌های گذشته پیگیری‌ها برای دریافت خبری در حوزه‌های مختلف به نتیجه نرسید. به عبارت دیگر مدتی است پاسخگویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به برگزاری دو  سه نشست در ارتباط با طرح رجیستری و اجرای آن محدود شده و موضوعات دیگر بدون پاسخ باقی مانده است.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که در آخرین روزهای کاری اسفندماه پارسال رئیس جدید این ستاد اظهار کرد که برای رفع مشکل قاچاق نه تنها یقه می‌گیریم بلکه پیراهن هم پاره می‌کنیم. حال جای سوال است که آیا احساس نیاز نمی‌شود که نتیجه پیراهن‌های پاره شده اعلام شود یا فردی در این ستاد توضیحاتی حداقلی در اختیار رسانه‌ها قرار دهد تا مشخص شود در بخش‌های مختلف چه اقداماتی صورت گرفته است!؟

در مراسم معارفه رئیس جدید این ستاد، وزیر کشور اینگونه اظهار کرد که امیدواریم این ستاد تعطیل شود اما حتی خود رحمانی فضلی هم تاکیدی نداشت که این اتفاق به این سرعت رخ دهد اما اکنون حداقل از نظر ارتباط با رسانه و ارائه اطلاعات، چند ماه است که این ستاد سکوت را  در دستور کار قرار داده است.

در ماه‌های گذشته پیگیری‌های ایسنا درباره قاچاق ارز، قاچاق سازمان یافته، قاچاق لوازم خانگی، دام، طلا، سوخت، گل‌های زینتی، وضعیت قاچاق در سال ۱۳۹۶، قاچاق چای و برنج، قاچاق میوه، قاچاق پوشاک و مواردی از این دست بی‌نتیجه مانده است.

این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که رسانه‌های دیگر هم وضعیت تقریبا مشابهی داشته و از سال گذشته که مدیر روابط عمومی، سخنگو و رئیس ستاد قاچاق تقریبا همزمان برای فعالیت در بخش‌های دیگر از این ستاد خارج شده‌اند، فکر جدی برای ساماندهی بخش اطلاع‌رسانی صورت نگرفته است.

طبیعی است گفته شود “مدیر جدید کمتر از دو ماه است در این ستاد مستقر شده و هنوز فرصت کافی برای انجام چنین مواردی را نداشته‌ است” اما حتی در این صورت هم نمی‌توان قبول کرد که ستادی با وظایف سنگین با گذشت دو ماه از سال نسبت به اطلاع‌رسانی بی‌تفاوت باشد  و مدیران میانی هم پاسخگو نباشند.

ادامه‌ی پست

اسکان – چرا مردم سوداگر می‌شوند؟

: برای تحلیل بازار ارز ایران لازم است کمی عقب تر از فروردین ماه سال جاری را بررسی کنیم. میانه دی ماه و بهمن ماه؛ امیدوارم مقامات بانک مرکزی به این نوشتار توجهی نشان داده و حداقل توضیحی برای سئوالات مطرح شده داشته باشند تا بلکه بتوانیم از لابلای توضیحات آنها دلیل اتخاذ سیاست هایی از این دست را دریابیم.

هنوز نه خبری از نطق ترامپ بود و نه کسی به دلار هفت هزار تومانی فکر می‌کرد که بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته ، عرضه ارز به صرافی ها را کاهش داد. صرافی هایی که به عنوان مثال صد هزار دلار سهمیه داشتند، ۵۰ هزار دلار می گرفتند و تمامی صرافی ها نیز چنین امکانی را نداشتند که از سهمیه روزانه شان استفاده کنند.در نهایت کاهش تزریق دلار، بسیاری از متقاضیان این ارز را به جستجو و تلاش چند روزه برای خرید واداشت.

 در عین حال مقامات به تقویم اشاره می کردند و می گفتند بنا بر مناسبت ها این هیجان ها زودگذر است. حالا من با استناد به همان تقویم می گویم که چرا در آستانه ماه رمضان، بازار به جای آنکه ثبات داشته باشد،دچار آشفتگی شده است . اگر مبنا مناسبت های تقویمی است، چرا در دوره  کشش و التهاب مورد استناد قرار می گیرد اما در دوره آرامش و ثبات کارکردی ندارد.

اگر بانک مرکزی روشن توضیح دهد دلیل کاهش عرضه ارز و تزریق دلار به بازار چه بود، من به عنوان یک معلم اقتصاد قادر خواهم بود که تحلیلی درباره سیاست ارزی بانک مرکزی ارائه کنم.

 از سوی دیگر در چنین شرایطی دولت ارز را تک نرخی کرد و خرید و فروش ارز بیش از این مبلغ را مشمول مجازات اعلام نمود . بانک مرکزی در آستانه یک ماهگی این سیاست میزان ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی به شرکت ها، تولید کنندگان، مسافران، دانشجویان و … را برای اطلاع عموم گزارش کند.

 به نظر می رسد در این حوزه نیز نوعی بدفهمی وجود دارد چرا که ارز زمانی تک نرخی می شود که بانک مرکزی قادر باشد به تمامی نیازهای بازار در این قیمت پاسخ مناسب بدهد در حالی که صرافی‌ها امروز دیگر ارزی برای تخصیص نمی گیرند.

 نکته مهم اینجاست که بانک مرکزی با اتخاذ سیاست هایی نادرست خود تقاضا را در بازار تحریک کرد و حالا حتی تزریق میلیون ها دلار به بازار نیز نمی‌تواند این مشکل را برطرف نماید چرا که مردم تحت تاثیر این سیاست سوداگر شده اند.

 به نظر می رسد بانک مرکزی لازم است ابتدا سیاست هایی را برای برگرداندن ثبات به بازار در دستور کار قرار دهد. اتفاقی که البته در صورت تداوم روند کنونی چندان امکان پذیر نیست.  

* استاد اقتصاد دانشگاه تهران

ادامه‌ی پست